مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدمات

الثورة :

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على جميع الوزارات ترتيب أولويات العمل لتنفيذ خطة العام 2023، والتركيز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تحقق قيمة مضافة لناحية زيادة الإنتاج، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وناقش مجلس الوزراء سبل الاستفادة من الكوادر الطبية العاملة لدى الجهات العامة لأطول فترة ممكنة، بما يسهم في تعزيز قدرات الجهاز الطبي والصحي الوطني.

وأدان المجلس اعتداءات العدو الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي والتي تتنافى مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتداء على المطارات المدنية، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره للجهود التي بذلها العاملون في وزارة النقل لإعادة وضع المطار في الخدمة وعدم تأخير أي رحلة، وتوجه المجلس بالرحمة لأرواح العاملين في وزارة النفط الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي على حافلاتهم خلال توجههم إلى عملهم في حقل التيم.

وأكد المهندس عرنوس أن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية بطريقها إلى الانفراج في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد، وبما يحسن تأمين الطلب على المادة، مجدداً التأكيد على اللجان الوزارية وضع رؤى ومقترحات لمختلف القضايا الاقتصادية والخدمية وفق الإمكانات والموارد المتوافرة.

ووافق المجلس على استثمار عدد من محطات الوقود العائدة لشركة محروقات على النحو الذي يعزز من توافر المادة في الأسواق وفق الحدود الممكنة.

واعتمد المجلس مسودة السياسة المائية الوطنية في سورية للفترة القادمة في ظل التحديات التي تواجه الواقع المائي وتواتر حالات الجفاف نتيجة التغير المناخي وبهدف ضمان الأمن المائي، وتم التأكيد على أهمية الاستثمار الأمثل للمصادر المائية والحد من الهدر والفاقد وتطبيق التشريع المائي ورفع مستوى الوعي للحد من هدر المياه ووضع دراسة لتعزيز المصادر المائية.

ووافق المجلس على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، علماً أن المصارف المقدمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.

وجدد المجلس التأكيد على تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية البناء الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنشيط الواقع الاستثماري والعملية الإنتاجية.

ووافق المجلس على استكمال أعمال إكساء الكتلة /سي/ في مشروع توسع كلية الآداب في جامعة دمشق، وعلى استكمال تأهيل صومعة طرطوس، كما وافق على تطبيق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في كافة أجهزة الدولة والقطاع العام بهدف التماشي مع التطورات الدولية في مجال التصنيف الصناعي.

كما وافق المجلس على إجراء مسابقة لتعيين عدد من الدبلوماسيين في الوظائف الشاغرة بوزارة الخارجية والمغتربين.