الثورة – وفاء فرج:
صدرت منذ أيام الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعديل آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل، حيث يستمر العمل بآلية تمويل المستوردات بالنسبة للتجار وذلك عبر تسديد 50 بالمئة من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة مع طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد واستكمال المبلغ المتبقي خلال شهرين من إدخال البضائع ووضعها بالاستهلاك المحلي، أما بالنسبة للصناعيين فتكون آلية التمويل الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لصناعتهم من خلال تسديد 30 بالمئة من قيمة البضائع عند التقدم بطلب التمويل واستكمال المبلغ المتبقي 70 بالمئة خلال شهر من إدخال البضاعة.
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي أكد أهمية هذا القرار ، وأوضح أنه ومن خلال مراجعة وزارة المالية بخصوص مؤونة المستوردات التجارية والصناعية تبين أن المؤونة التي سيتم تسديدها ستذهب إلى تمويل المستوردات بما يساوي قيمة تسديد القطع، كما أن المبلغ المتبقي الذي سيسدد بعد إدخال البضاعة ستكون قيمة تصريفه مساوية لسعر الصرف يوم تسديده.
وبين أن الفرق بين القرارين القديم والجديد هو أن الصناعي أو التاجر كان يسدد كامل قيمة مستورداته قبل ختم الأوراق وبعد شهرين وقد يكون بعد 5 أشهر يتم تصريف قيمة القطع ومطالبة المستورد بالفرق الناتج عن تغيير سعر الصرف خلال هذه المدة، أما حاليا يسدد الصناعي ٣٠% من قيمة البضائع والتاجر ٥٠% وهذا يؤدي إلى عدم تجميد رأس المال لفترة طويلة من أجل تصريفه.
من جهته عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال: “إن تمويل التجار عبر المنصة هو الحل الموجود حاليا والمطروح والذي يتم العمل وفقه إلا أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الجميع ليست مشكلة الدفع في المنصة أو في قيمة البضاعة التي سيتم تسديدها من قبل التاجر والبالغة ٥٠% ما قبل الاستيراد و٥٠% ما بعد إدخال البضاعة والذي هو أمر إيجابي جدا ومفيد، إلا أن القضية الأساسية هي معرفة الكلفة لجهة الثمن والزمن بحيث يعرف التاجر عند تسديده لقيمة البضاعة ما هو سعر الصرف المحدد وزمن الدفع بالنسبة للطرف الآخر (المورد) من أجل إنهاء الالتزامات التي تترتب عليه تجاه المستورد.
