مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الثامنة… صباغ وعرنوس يؤكدان العمل الجاد لتذليل الصعوبات الاقتصادية والخدمية

الثورة:

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.

وفي كلمة له بمستهل الجلسة أكد صباغ ضرورة مواصلة العمل الجاد مجلساً وحكومة في سياق العمل الوطني العام، وعلى المستويات كافة، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا العمل جراء الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب التي فرضتها وتمارسها قوى الشر والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرض سورية وسرقة ثرواتها وخيراتها، ما أثر سلباً على مختلف مناحي حياة المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.

ودعا رئيس مجلس الشعب إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء، بما يلبي متطلبات الشعب الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل، وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومتوجهاً بتحية الإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع.

من جهته قدم المهندس عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة، وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مبيناً أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي، خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة التي شهدها البلد والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها  سعر الصرف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف، وفق الإمكانات المتوافرة، مشدداً على أن الحكومة مستمرة بالعمل الدؤوب لمعالجة الإشكاليات، وتحقيق نتائج واضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي يمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوفر والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً أمام مجلس الشعب تناول خلاله بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي.

ففي مجال التعليم العالي والتربية أشار المهندس عرنوس إلى أن حجم الإنفاق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ 328 مليار ليرة سورية، منها 160 ملياراً في القطاع التعليمي و168 ملياراً في القطاع الصحي التعليمي، إضافة لإجراء 100 ألف صورة طبقي محوري، و70 ألف جلسة غسيل كلية، و80 ألف جلسة معالجة كيميائية، على مستوى وزارة التعليم العالي فقط.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم العمل على تأهيل وصيانة ما يزيد على 3000 مدرسة متضررة وتأمين مبان مدرسية إضافية، بكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليار ليرة سورية، إضافة لتعيين 951 عضو هيئة تدريسية، و622 معيداً قيد التعيين، بالإضافة إلى الخريجين الأوائل في مختلف الجامعات السورية وطباعة ما يقارب 22 مليون نسخة كتاب مدرسي للتعليم العام والمهني للعام الدراسي 2022-2023 للفصلين الأول والثاني، بقيمة إجمالية وقدرها حوالي 55 مليار ليرة سورية.

وفي المجال الصحي بين المهندس عرنوس أنه تم استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة 2 مليار ليرة سورية، وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة 2 مليار ليرة سورية.

ووفق المهندس عرنوس تم افتتاح مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، وكذلك تم افتتاح مشفى حرستا بريف دمشق بسعة 90 سريراً، بالإضافة إلى افتتاح 3 مشاف ميدانية في محافظات (ريف دمشق، حلب، حمص)، حيث أدى ذلك لزيادة عدد الأسرَّة بمعدل 358 سريراً، كما افتتح المركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب الذي يرقى إلى مستوى مشفى من حيث الخدمات والعناية التي يقدمها لأبناء المنطقة.

فيما يتعلق بتوفير الدواء أوضح المهندس عرنوس استمرار العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية، ولا سيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ 717 مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة 5 معامل أدوية، وإضافة 10 خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن عدد القضايا المنجزة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بلغ 3385 قضية، فيما تم تحصيل ما يزيد على 60 مليار ليرة سورية، نتيجة متابعة الهيئة للقضايا التفتيشية في العام الماضي، فيما تجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 100 مليار ليرة سورية، استرد منها ما يزيد على 20 مليار ليرة سورية، إضافة إلى عشرات آلاف الدولارات بين متابعة وتحصيل.

وحول الإجراءات الحكومية في مجال الزراعة والإصلاح الزراعي خلال العام الماضي لفت المهندس عرنوس إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنها تعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية بحيث تم إعداد تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية والأساسية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية، والهدف من ذلك هو تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الاستثمار في الأرض وتعزيز الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير الدفعة الأولى والثانية من الاحتياج من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، وتوفير 50 بالمئة من الاحتياج من السماد الآزوتي لأشجار الحمضيات والتفاح، وتم توزيع كامل احتياج المحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية من مادة السوبر فوسفات، كما تم تأمين ما يقارب 43 ألف طن من سماد السوبر فوسفات، ومن سلفات البوتاس حوالي 558 طناً، وما يقارب 86 ألف طن من سماد اليوريا، وحوالي 54 ألف طن من أنواع أخرى من الأسمدة.

وفي السياق ذاته بين المهندس عرنوس أنه تم إنتاج ما يقارب 75 ألف طن من بذار القمح عبر المؤسسة العامة لإكثار البذار، في حين بلغت كمية بذار الشعير المنتجة من المؤسسة ما يقارب 1700 طن، كما تم تأمين 47 طناً من بذار الشوندر السكري، بِيع منها 33 طناً، كما تم توزيع 5 غراس حراجية مجاناً لكل مواطن يرغب بذلك، ضمن مبادرة أطلقتها وزارة الزراعة، وبلغ عدد الغراس الموزعة مليون غرسة حراجية، وتأمين 4 آلاف طن بذار قطن محلي، وقد بلغت المساحة المزروعة ما يزيد على 24 ألف هكتار، وتم تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين بقيمة 4 آلاف ليرة سورية، وبلغت كمية الإنتاج المقطوفة ما يزيد على 26 ألف طن، والمسوق منها ما يقارب 9 آلاف طن.

وأكد المهندس عرنوس أنه تمت زيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة من 2.74 مليون غرسة إلى 3.82 ملايين غرسة مثمرة لـ32 نوعاً من خلال إعادة تأهيل المراكز المتضررة، ليصبح عدد المراكز الزراعية العاملة 46 مركزاً مشيراً إلى أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى ترميم الغطاء النباتي الذي تعرض للتدمير بفعل الإرهاب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة هذا الغطاء لدواعٍ اقتصادية زراعية وبيئية وجمالية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ وقدره 6.4 مليارات ليرة سورية، وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد على 19 ألف مستفيد، كما تم تعويض المزارعين المتضررين من العواصف التي ضربت محافظة اللاذقية بحوالي 2.6 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الدعم المقدم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمستلزمات الإنتاج والمنتجات 22 مليار ليرة سورية.

وبحسب المهندس عرنوس تمت زيادة مساحات زراعة الذرة الصفراء في الخطة الزراعية السنوية لتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، حيث بلغت المساحة المزروعة 55 ألف هكتار وبلغ إنتاجها المقدر نحو 500 ألف طن ضمن المناطق الآمنة.

وبين المهندس عرنوس أنه تم استيراد المواد العلفية لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بواقع 40 ألف طن ذرة صفراء بقيمة تقارب 68 مليار ليرة سورية، و21 ألف طن كسبة فول الصويا بقيمة تقارب 53 مليار ليرة سورية، كما تم توريد كمية 40 ألف طن من مادة الشعير العلفي بقيمة تقارب 68 مليار ليرة سورية.