الثورة : وفاء فرج
كشف نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية باتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي، أنه حتى تاريخ أمس لم تدخل أي سيارة سورية محملة بالبضائع الى العراق رغم صدور الموافقات من الجانب العراقي على دخول السيارات السورية بدلا من ان يتم تفريغها على الحدود بسيارات عراقية، مبينا ان السبيل الوحيد لعودة المعامل للإنتاج والعمل هو التصدير، وبالتالي هذا يتطلب إزالة كافة المعوقات ، خاصة ان المعمل ليس فقط خطوط إنتاج وإنما يحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وخبيرة.
وأوضح للثورة ان الصناعي لديه هموم تأمين مستلزماته وإنتاجه وعماله وحوامل الطاقة وتأمين المشتقات النفطية, وفي دمشق وريفها وفي إحصائية أجريناها من خلال المعامل المتواجدة فيها بالحد الادنى، هناك نحو ٦٠٠ الى ٧٠٠ الف عائلة يعيشون من هذه المعامل، هذا الرقم ضمن هذه الظروف يحتاج فيها الصناعيون الى دعم من الحكومة وليس قروضا او منحا من الدولة فقط وانما تبسيط إجراءات.
وقال نحلاوي: لدينا معوقات كثيرة منها كلفنا التي تعادل كلف دول الجوار من حيث الطاقة ومصاريف الإنتاج وهذا يرفع من تكاليف الإنتاج وبالتالي نحن غير منافسين، ونعاني ايضا من ضعف المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في السوق كما أن العقوبات تزيد علينا التكلفة إضافة لتكلفة الشحن، مؤكدا ان المطلوب دعم التصدير خاصة ان الدعم المقدم من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات مع ارتفاع سعر الصرف اصبح قليلا جدا وبالتالي يجب ان يكون هناك دعم حقيقي للتصدير وهو الحل الوحيد لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي.. لافتا ان العراق يمثل اليوم الرئة الأساسية للصادرات السورية، والعراق سوق متعطشة للمنتج السوري.
وأكد أن قوت المنتج السوري كانت سابقاً السعر والجودة واليوم بدأنا نفقدها ونفقد معها زبائننا ، فإذا حققنا هذين العاملين الجودة والسعر ولو كان مماثلا لدول الجوار يمكن استرداد هذه الأسواق.
وأضاف :صحيح أن الأزمة عالمية وطالت الجميع ، لكن الصناعة السورية بعد تطورها في العام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ شهدت تراجعا ويعود ذالك لسوء إدارة مواردها.
ففي ظل صدور مراسيم وقوانين استثمار جيدة لجذب المستثمرين يجب أن نحافظ بداية على الاستثمارات الموجودة ومن ثم ننطلق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية .
وطالب نحلاوي البنك المركزي بإعفاء مخصصاتهم الصناعية دون اي شروط تعجيزية ووضع آلية لتعديل عمل المنصة بشروط واضحة، وبالتخفيف من الإجراءات التي لا ينتج عنها قيمة مضافة والى قرارات جريئة ،منوها الى ان التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة تجد صعوبة عند التطبيق مع عدم نكراننا للجهود المبذولة من الجانب الحكومي والتي نتج عنها بعض المواضيع الإيجابية.
