الثورة- ميساء العلي:
قال مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان في حديث خاص لصحيفة الثورة إن مديريات المكتب في المحافظات تعمل مع الجهات المعنية سواء في لجنة الإغاثة أو الهلال الأحمر بالمدن التي تعرضت للزلزال (لتصنيف الضحايا من أطفال – نساء – رجال – شباب).
وأضاف أنه لا يمكن إعطاء إحصاء دقيق لهذا التصنيف حالياً لحين الانتهاء من عمليات الإغاثة، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من الإصابات البالغة.
وفي سياق آخر أفاد حميدان أن المكتب انتهى من إعداد المجموعة الإحصائية للعام 2022 والتي تتضمن مؤشرات وبيانات إحصائية حيث سيتم عرضها قريباً على اللجنة الاقتصادية بمجرد إقرارها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وحول خطة عمل المكتب للعام 2023 بيّن أن هناك منهجية عمل تمَّ إصدارها بكتاب للتقيد بها أثناء تنفيذ أي مسح إحصائي، إضافة إلى جمع السجلات الخاصة بالحسابات القومية من عام 1963 حتى العام الحالي ضمن مجموعة سلاسل زمنية، يستطيع من خلالها أي باحث الاستفادة منها في أي عمل يقوم به.
ولفت حميدان إلى قيام المكتب المركزي بإصدار” دليل تصنيف النشاط الاقتصادي المنقح 2022 لتطبيقه في جميع الوزارات والمؤسسات.
وحول أهمية هذا التصنيف قال: “إنه يحقق غرضين.. الأول بناء نظام حسابات قومية متطور وعصري، والنقطة الثانية أن هذا التصنيف هو تصنيف دولي، مما سيتيح لنا إجراء المقارنات المنطقية السليمة التي تقوم على الحجة والبرهان، وخاصة ما يتعلق بإطار الحسابات القومية.
واعترف حميدان أنه لم يتم صنع أي إنجاز حقيقي أو تقدم في عمل المكتب لا حالياً، ولا بالفترة السابقة، مع العلم أن المكتب المركزي للإحصاء في سورية يعتبر من أقدم المكاتب الإحصائية في الوطن العربي، وعزا ذلك إلى فقدان الكوادر، حيث خسر أكثر من 12 دكتوراً متخصصاً بمجال الإحصاء، وحالياً لا يوجد لدينا أي شهادة عليا.
وأضاف “حاولنا أن نستفيد من المسابقة المركزية في رفد المكتب بعمالة نوعية والعمل على تدريبها إلا أننا لم نحظَ بأيِّ موظفٍ، ولذلك نحن نفتح الباب أمام كل من يريد الانتقال من الوزارات إلى المكتب بتخصص الإحصاء لرفده من جديد.
وفيما يتعلق بتحويل المكتب المركزي للإحصاء إلى جهاز وطني أفاد حميدان أن المشكلة ليست بوضع قانون وإنما بمنهجية عمل ورؤية للانتقال فيما بعد إلى مسمى الجهاز الوطني للإحصاء، وهذا يحتاج إلى إقناع الجميع بأهمية المكتب أولاً، ومصداقية الرقم الذي يصنعه.
وختم حديثه بالقول ” لدينا طموحات كبيرة إلا أننا نحتاج إلى سد كل الثغرات التي تعيق عملنا للوصول إلى رقم إحصائي أقرب إلى الواقع يساعد صاحب القرار بوضع الخطط بمنجية علمية قابلة للتطبيق”.
