بعد ارتفاع أسعار الدواء.. التأمين الصحي يعدل محفظته التأمينية.. مطالبات مزودي الخدمة بمضاعفة التسعيرة

الثورة – ميساء العلي:
قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في تصريح خاص للثورة إن التعديلات الأخيرة على بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري جاءت لتخفيف الارتفاع الكبير في أسعار الدواء الشهر الماضي، مع العلم أن المؤسسة السورية للتأمين تحملت بشكل كبير الزيادات بأسعار الدواء العام الماضي بدون تحميل المؤمن أي أعباء إضافية.
وأضاف أن المنتج الصحي هدفه اجتماعي رغم الخسارة التي تتحملها المؤسسة والتي تتجاوز الـ 15% ، مشيرا إلى أنه تم رفع التعرفة بالحد الذي يحقق مصلحة المريض بالدرجة الأولى .
وذكر أن هناك عددا كبيرا من الأطباء متعاقدون مع مؤسسة التأمين بخدمة موظف الدولة بتسعيرة تصل إلى 8000 آلاف ليرة، واليوم تم رفعها إلى 12 ألف ليرة  و 14 ألف ليرة للأطباء الذين تجاوزت خبرتهم العشر سنوات ، يتحمل المريض منها جزء والتأمين يستمر بتحمل  ما كان يتحمله ، والأمر كذلك لباقي مزودي الخدمة مثل المخابر ، حيث تم رفع الوحدة المخبرية من 1000 ليرة إلى 1500 ليرة .
وأضاف محمد أن الهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الطبية وتوازن الكلف الطبية رغم المطالبات من مزودي الخدمة على اختلاف أصنافهم برفعها بشكل مضاعف عما هي عليه.
ولفت محمد إلى أن التعرفة الجديدة عززت فكرة المشافي العسكرية من خلال تقديم مزايا عديدة حيث تم رفع رصيد المشافي العسكرية بشكل واضح وحتى رصيد البدائل الصناعية حيث تم رفعها إلى مليون ونصف ليرة، والميزة الأبرز “أي مؤمن يتعامل مع المشفى العسكري بدون أي نسبة تحمل ” والأمر كذلك بالنسبة للتحاليل الطبية والصور الشعاعية، منوها إلى جودة الخدمة ودقة التحاليل بالمشافي العسكرية.
وحول إمكانية رفع بوليصة التأمين الصحي في وقت لاحق بين أن الأمر مرتبط بزيادة القسط التأميني في حال تم زيادة الرواتب، فالقسط التأميني السنوي للموظف بحدود الـ 70 ألف ليرة ونحن نعمل ضمن هذه التوليفة، بمعنى أن زيادة الـ 70 ألف ليرة سيكون متاحا لنا رفع رصيد البطاقة التأمينية مرة ثانية ، اليوم الرصيد 250 ألف ليرة مواكبة  للتضخم الذي طال  أسعار الأدوية ، كما  تم رفع رصيد الأدوية المزمنة إلى 350 ألف ليرة ، حيث أن وسطي الوصفة المزمنة شهريا 27 ألف ليرة، وبالتالي مبلغ الـ 350 ألف تكفي أكثر من 90% من  مرضى المزمنة.
هذا وقد أقر مجلس إدارة الهيئة التعديلات المقترحة من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين رفع رصيد البطاقة للإجراءات داخل و خارج المشفى، لمواكبة ارتفاع الكلف والأدوية وزيادة التعرفة الطبية التأمينية لمزودي الخدمة الطبية  – مشافي،- مخابر, بما ينسجم قدر الإمكان مع ارتفاع تكاليف التشغيل كما تم تحديد عدد مرات استخدام البطاقة لكل إجراء طبي بثلاث مرات كحد أقصى سنويا لكل إجراء.
ورأت الهيئة أن إجراء تعديل بسيط في بعض نسب تحمل المريض من كلفة الخدمة الطبية ، سيساعد في استمرار تقديم الخدمة وفق أولوياتها الصحية والمادية لصالح حامل البطاقة، وعدم زيادة نسب التحمل من الوصفات الدوائية لأصحاب الأمراض المزمنة مع الاستمرار في منح الأولوية للعمليات الجراحية وأصحاب الأمراض المزمنة.
كما تم رفع قيمة تغطية التأمين للبدائل الصناعية – شبكات، أسياخ و براغي ،بما يواكب التضخم ويحمي المريض من سداد أي مبالغ لشراء هذه البدائل.
هذا وقد تم رفع رصيد البطاقة للإجراءات داخل المشفى الخاص -عمليات جراحية ، من 2مليون إلى 2.5 مليون ليرة وداخل المشفى العسكري والحكومي من 2.5 مليون ليرة  إلى 5 ملايين ليرة
في حين البدائل من 800ألف ليرة إلى مليون ليرة في المشافي الخاصة ومن 800 ألف ليرة إلى مليون ونصف ليرة في المشافي العسكرية والحكومية.
كما  تم رفع رصيد البطاقة للإجراءات خارج المشفى – معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة من 200 ألف ليرة  إلى 250  ألف ليرة ومن 250 ألف ليرة  إلى 350  ألف ليرة  لمن لديه دواء مزمن، بما يكفي وصفات الأدوية المزمنة حتى نهاية العام لأكثر من 90% من مرضى المزمن.
في حين تم إلغاء نسبة تحمل المريض من فواتير أي إجراءات في المشافي العسكرية والحكومية سواء عمليات جراحية أو معاينات طبية أو تحاليل مخبرية أو أشعة مع الابقاء على نسبة التحمل من الوصفة الدوائية المزمنة 15%إضافة إلى رفع نسبة التحمل في الوصفات الدوائية العادية (الحادة) من 15% إلى 30% ورفع نسبة التحمل في الإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة) من 15% إلى 25%.
وبالنسبة لمبلغ التحمل في العمليات الجراحية في المشافي الخاصة أصبحت 75ألف  ليرة لأي من حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بمافيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل، وَ 25000 الف ليرة  للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى  و5000  آلاف ليرة  للعلاج في غرفة الطوارئ.

كما تم تعيين الحد الأقصى للمبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من المريض نقداً 4000 آلاف ليرة  – المعاينات الطبية –  بغض النظر عما يتقاضاه الطبيب من التأمين.
في حين تم تعيين الحد الأقصى لعدد مرات استخدام البطاقة في كل إجراء بثلاث مرات سنويا – 3 معاينات، 3 وصفات أدوية،  3 تحاليل مخبرية… باستثناء الموظفة الحامل فإنها تستفيد من 9 معاينات طبية خلال فترة الحمل.
وبحسب هيئة الاشراف على التأمين فقد تبين من تقييم المحفظة التأمينية لعام 2022 نجاح الإجراءات المُتخذة بدءاً من قرار مجلس الوزراء باتجاه هيكلة التأمين الصحي وصولاً إلى تعديلات مجلس إدارة الهيئة والإجراءات المُتخذة لضبط الخدمة ونفقاتها، حيث لحظنا تحسناً كبيراً في الخدمة التأمينية المقدَّمة للمؤمن عليه وجودة تقديمها لدى مختلف مزودي الخدمة الطبية، واستقرار في الشبكة الطبية حتى أواخر العام.
إلا أن الضغط الكبير على المحفظة نتيجة تضخم التكاليف في مختلف الإجراءات والتغطيات (خاصةً الأدوية) جعل من غير الممكن الاستمرار بنفس الشروط، إذ لم تعد تلبي الهدف بوصول الخدمة إلى المؤمن عليه بالجودة والقيمة الكافية مع عدم زيادة قسط التأمين على الموظف بحيث بقي ما نسبته 3% من الراتب.