تتصاعد وتيرة الإشارات ودق ناقوس الخطر من قطاعات عديدة يواجه العاملون فيها صعوبات جمة تحول دون تحصيل مردود من أعمالهم وإنتاجهم جراء قلة مواد ومستلزمات إنتاج وعراقيل تضع العصي في عجلات مبادراتهم للبقاء في مواقع عملهم دون تلقي إجابات أو إشارات مقابلة تفيد بأن الجهات المعنية تعمل على حل تلك المعضلات المزمنة والمتكررة منذ سنوات.
واستمراراً لتلك المناشدات والمطالبة بالعون أطلق فلاحو حماة إشارات استغاثة لإنقاذ محصول القمح المهدد بقلة الإنتاج، وربما ضياعه لعدم توافر السماد وتأخر المصارف الزراعية بتزويدهم بالسماد الآزوتي (اليوريا) لتسميد أراضيهم المزروعة بالقمح ناهيك عن أن تأخر توزيع الدفعات أفقدها فاعليتها للأرض التي تحتاج بهذا الوقت للسماد وإلا فإن الفلاح في خطر داهم، ما يعني بالمحصلة خسارة جنى موسم كامل تعول عليه مئات الأسر لسد جانب من احتياجات معيشتها ولو لأشهر قليلة.
إذا كان الاستهتار أو البطء بايجاد حلول سريعة لمشاكل وصعوبات تعترض محصول استراتيجي كالقمح في حماة، ولا شك أن المعاناة تساق على غالبية المحافظات المنتجة للقمح يتم بهذه الطريقة غير المسؤولة سواء من المصارف الزراعية أم الجمعيات الفلاحية ومن خلفهم وزارة الزراعة فليس مستغرباً أن تواجه محاصيل أخرى لا تقل أهمية نفس العراقيل لا بل إن بعضها يغرق بصعوبات مستمرة من سنوات وإشارة الإنذار الحمراء تعلن بين فترة وأخرى لضرورة تدخل الجهات المعنية للمعالجة ومع ذلك لا مجيب، وبحال جاءت استجابة خجولة بعد انتقادات واسعة تكون آنية لتجاوز ثغرة هنا أو هناك وتبتعد كل البعد عن الحلول الطويلة والمستقرة التي تضمن عودة القطاع لمساره الصحيح.
مؤشرات ومعطيات الموسم السابق للقمح كانت مبشرة حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الزراعة حينها معتمدة على زيادة المساحات المزروعة وتجاهلت جملة عقبات رافقت العملية الإنتاجية، وهي كثيرة وأثرت بشكل كبير على كمية الإنتاج التي صدمت وفاجأت الجميع، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ضيق أفق لدى بعض المسؤولين عن هذا الملف ومسؤولية مشتركة يتحملها الجميع في تعرض محصول مهم للخطر وإن كانت فرصة التدخل ومساعدة الفلاحين بتأمين السماد وغيرها من مستلزمات الإنتاج رغم ما يرافق هذا التأمين من صعوبات، ولكن لا بد من إيجاد مخارج للمشكلة ليصل موسم القمح وغيرها من المواسم الزراعية لبر الأمان.