الثورة:
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بمرور الشاحنات السورية عبر الأراضي الأردنية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين الجانبين السوري والأردني، وضمن تعديلات تهدف إلى الاستغناء عن خدمات المرور التقليدية على الطرق الأردنية العابرة.
وبحسبما أوضحته الهيئة، فإن التعديلات تشمل فرض رسوم جديدة على الشاحنات والإدارات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، أثناء عبورها الأراضي الأردنية باتجاه الداخل أو المناطق الحرة.
وتُحتسب هذه الرسوم وفق صيغة محددة تعتمد على “وزن الشاحنة القائم (بالطن) × المسافة المقطوعة (بالكيلومتر) × 2% (بالدولار الأمريكي على أن يتم تحويل القيمة إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية”.
وفي خطوة لتشجيع التبادل التجاري وتسهيل حركة الشحن، أعلنت الهيئة عن إلغاء الغرامة المفروضة سابقاً على الشاحنات السورية المتجهة من جمرك نصيب إلى مركز جمرك جابر الأردني، والتي كانت تبلغ 200 دينار أردني.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الحرص على تنظيم حركة النقل البري بين البلدين، وتسهيل التبادل التجاري والخدماتي، بما يعكس المصالح المتبادلة بين سوريا والأردن.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الأردنية اليوم عن قرار جديد يقضي بتخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء الفارغة أو المحمّلة، التي تعبر الأراضي الأردنية ترانزيت، أو تدخل وتخرج من وإلى المناطق الحرة الأردنية، بحيث تُحتسب الرسوم بنسبة 2% بدلًا من 5% وفق معادلة المرور، مع استثناء الشاحنات المتجهة مباشرة إلى داخل الأراضي الأردنية أو الخارجة منها.
بدورها، أوضحت وزارة النقل الأردنية في بيان صحفي أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات المالية، والنقل، والصناعة والتجارة، ودائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع، ودعم التبادل التجاري مع سوريا.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لمباحثات جرت خلال زيارة وفد وزاري أردني إلى دمشق مؤخراً، تم خلالها الاتفاق على سلسلة إجراءات لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية والنقل البيني بين البلدين.