الثورة – وعد ديب:
ثمة تساؤل يطرح نفسه، ماذا عن تأثير الحرب المندلعة بين إسرائيل وإيران على سوق الأوراق المالية بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، لا سيما وأن الأسواق والأوراق المالية العالمية تشهد تراجعاً ملحوظاً؟.
عن هذا مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية نيفين سعيد، قالت لـ”الثورة”:
تظهر التجارب السابقة أن أسواق الأوراق المالية في مناطق النزاع والمناطق المرتبطة بها تعاني من حساسية مضاعفة تجاه الأحداث الجيوسياسية والعسكرية، حيث تبقى هذه الأسواق عرضة لصدمات خارجية تؤثر بشكل كبير عليها.
فعلى سبيل المثال انزلقت مؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الجمعة متأثرة بالحرب بين إسرائيل وإيران، لتتحول الحصيلة الأسبوعية إلى تراجع في مؤشرات أسواق المال وخسائر أميركية.
وفي الوقت ذاته قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 10 بالمئة، عقب الهجمات الإسرائيلية المكثفة على إيران.
لا اضطرابات في إمدادات النفط
ورغم ذلك، لاتتوقع البنوك الكبرى حدوث اضطراب كبير في إمدادات النفط، ما لم يتم السيناريو الأسوء وهو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط العالمي، وعندها قد تصل أسعار النفط إلى 120 -130 دولاراً، إلا أن تطبيق هذا السيناريو مستبعد في ظل وجود احتمال تدخل أميركي مباشر لمنع إغلاق المضيق.
وبشكل عام إذا استمرت الحرب بين الطرفين لمدة أطول، بحسب سعيد، ستتأثر أسواق الأوراق المالية العربية، ولاسيما في الدول الإقليمية المحيطة بالدولتين بسبب تزايد عدم اليقين وارتفاع مستويات المخاطرة لدى المستثمرين.
وتابعت: قد تحدث تقلبات حادة في مؤشرات هذه الأسواق، بالإضافة إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة لعدد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة، حركة الطيران، والاتصالات.
وفي هذا السياق قالت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية يوم الجمعة 13 حزيران، إن مواقع إلكترونية حكومية سورية تعرضت خلال الأيام الماضية لمحاولات اختراق سيبرانية، حيث تم رصد تلك المحاولات والتعامل معها من مركز أمن المعلومات الوطني بالتعاون مع مجموعة من الخبراء السوريين العالميين في مجال الأمن السيبراني.
ورداً على سؤال “الثورة” هل يوجد تأثيرات من جراء هذه الضربات على سوق دمشق للأوراق المالية ؟
أجابت: حتى الآن لا يوجد أي تأثيرات مباشرة على سوق دمشق للأوراق المالية المكون من شركات محلية، ويعتمد حالياً على الاستثمارات المحلية للسوريين في الداخل، وما نأمله -والكلام لسعيد- أن لا تحدث أي تأثيرات على سوق دمشق للأوراق المالية الذي عانى لمدة طويلة، ويعمل الآن منذ إعادة انطلاقه مؤخراً بعد توقف دام ستة أشهر بخطى حثيثة لجذب الاستثمارات الخارجية والأجنبية في ضوء الجهود والخطوات الحكومية، لدعم مرحلة بدء تعافي الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية.