الثورة – إخلاص علي:
تشهد الأسواق السورية اليوم حالة من التوتر الاقتصادي انعكست في فروقات سعرية واسعة بين السلع ما أربك قدرة المستهلك على اتخاذ قرارات شراء واعية وزاد من عدم استقرار الصناعة المحلية.
في هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يُلزم المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على كل منتج، بهدف تعزيز شفافية السوق وضبط حركة الأسعار.
رؤية جديدة
يرتبط هذا القرار بشكل وثيق بتحوّل دور الوزارة من التحكم المباشر بأسعار المنتجات إلى مراقبة حركة السوق، وفق رؤية مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في وزارة الاقتصاد حسن الشوا، في لقائه الخاص مع صحيفة “الثورة”، ويقول: في السابق كانت الوزارة تدير عملية تحديد الأسعار بناءً على دراسة التكاليف وهوامش الربح، لكنها اليوم لا تتدخل في الأسعار أو التكاليف أو حتى هوامش الربح، بل تترك الأمر لآليات السوق التي تعكس واقع العرض والطلب.
وأشار الشوا إلى أن الفروقات السعرية الواسعة التي يشهدها السوق هي انعكاس حقيقي لتحولات اقتصادية عميقة، معتبراً أن القرار الجديد يمثل فرصة لتحويل تحديات السوق، مثل دخول مواد مهربة وضعيفة الجودة، إلى قصص نجاح مبنية على شفافية الأسعار وحماية المستهلك.
وأكد أن الوزارة منحت مهلة حتى نهاية 2025 لاعتماد تدوين السعر بشكل واضح لا يترك مجالاً للغموض أمام المستهلك، مع إمكانية تدوين السعر في المعمل أو المستودع أو مكان التصنيع.
وأضاف نحن لا ننظر إلى التطبيق كمخالفة بل كفرصة حقيقية للمستورد والمنتج، ونعمل على ضبط السوق بسلاسة، إذ تعمل الوزارة على وضع آليات لتحديد هامش ربح معقول في بعض المحافظات لتحقيق توازن بين مصالح المستهلك والمنتج.
تحديات
بالمقابل أشار بعض الصناعيين إلى تحديات حقيقية تواجه التطبيق، مثل تقلب سعر الصرف المستمر وارتفاع تكاليف المواد الأولية، ما يصعب تحديد سعر نهائي ثابت لفترة طويلة، وقد يؤدي إلى عوائق في عمليات التخزين والتسعير تدريجياً.
كما طالبوا بتوفير آليات واضحة للطرح وإمكانية تعديل الأسعار بشكل مرن، بما يعكس تحولات السوق دون تعرض المنتجين لخسائر غير مبررة.
في ظل هذه المعطيات، يبرز تحدي التنفيذ وسط تراكمات الفوضى في الأسواق، خصوصاً مع وجود مواد مهربة وعدم تقيد بعض المنتجين والمستوردين بآليات التدوين الحديثة.
حيث يعتمد نجاح هذه الخطوة على تعاون مشترك وحقيقي بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص والجهات الرقابية، إلى جانب توعية المستهلك بدوره الرقابي في مراقبة الأسعار، ضماناً لانضباط السوق وتعزيزاً لثقة الجميع.