الثورة – فؤاد الوادي:
حذّر غونزالو فارغاس يوسا، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في سوريا، من الإعادة القسرية للاجئين السوريين من ألمانيا. وقال يوسا في حديثه لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية أمس: إنّ نحو مليون سوريّ وسورية سيعودون هذا العام من دول الجوار إلى وطنهم، ومن المتوقع أن يعود مليون آخر في العام المقبل” ، مضيفاً إنّ تنفيذ عمليات ترحيل من دول مثل ألمانيا سيُفاقم الوضع أكثر، قائلاً: “سوريا بلغت حدّها الأقصى، وقد استُنفدت طاقتها الاستيعابية بالفعل”، وأشار فَرغاس يوسا، في تعليقه على خطط وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت ، إلى أنّ الوضع في سوريا لا يزال هشًّا للغاية، مبيناً أنّ “العودة القسرية نادراً ما تكون مستدامة”.
وأوضح أنّه ما دامت الأوضاع لم تتحسّن تحسّناً ملموساً، فإنّ كثيراً من العائدين سيغادرون البلاد مرة أخرى نحو الأردن أو لبنان أو حتى أوروبا مجدّداً، وهذه الدول المضيفة تعاني أصلاً من ضغط شديد.
وصف فَرغاس يوسا الوضع الحالي بأنه من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، داعياً إلى اغتنام الفرصة لإيجاد حل سياسي وإنساني شامل للأوضاع في سوريا. وينتقد ممثل المفوضية بهذه التحذيرات خطط الحكومة الألمانية، إذ أعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر عزمه على إبرام اتفاق مع دمشق قبل نهاية هذا العام، لتمكين ألمانيا من ترحيل “الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة”، وللتحضير لهذه الخطوة، يُراد أيضاً استئناف البتّ في طلبات اللجوء المجمّدة.
وإلى جانب تحذيره من الترحيلات، انتقد غونثالو فَرغاس يوسا تقليص المساعدات الإنسانية من قبل العديد من الدول، ومن بينها ألمانيا، معتبراً ذلك “خطأ جسيماً” في ظلّ الأوضاع الراهنة في سوريا. وأشار إلى أنّ المفوضية اضطرت إلى إغلاق أربعين بالمئة من أصل مئة واثنتين وعشرين نقطة دعمٍ إقليمية داخل البلاد، وأنّ ما يحدث يُعَدّ واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، ومع ذلك توجد في الوقت الراهن فرصة نادرة جداً لتخفيف حدة الأزمة فعلاً، داعياً إلى “اغتنام هذه الفرصة”.
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، قد أوقف منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول \ ديسمبر 2024، جميع القرارات المتعلقة بالسوريين، نظراً للوضع غير المستقر في البلاد، كما تم تعليق إجراء المقابلات معهم، ويُقدَّر عدد السوريين الذين يعيشون حالياً في ألمانيا بتصريح إقامة مؤقتة بنحو 56 ألف شخص.