الثورة – لينا شلهوب:
نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم ورشة عمل بعنوان: “نحو قانون ناظم للتعليم المهني أكثر جودة وفاعلية”، وذلك في إطار سعي الوزارة الحثيث للارتقاء بجودة التعليم المهني وتعزيز دوره في دعم التنمية الوطنية،
معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان بين أن محاور الورشة تناولت دراسة سبل تطوير التعليم المهني بصورة عملية وفعّالة، من خلال مراجعة وتحديث مواد القانون رقم /38/ لعام 2021، بحيث تلبي متطلبات المرحلة الراهنة، وتسهم في رفع مستوى وجودة الخريجين، وتواكب احتياجات سوق العمل المتجددة، في ظلّ التحولات التقنية والاقتصادية السريعة التي تشهدها البلاد.
وأكد عنان على أهمية هذه الورشة بوصفها خطوة أساسية في مسار إصلاح التعليم المهني، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل الحقيقي، وإعداد جيل مهني يمتلك المهارة والمعرفة، ويشكّل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.
و ناقش المشاركون عدداً من القضايا المحورية، والتي كان من أبرزها: افتتاح مراكز تدريب متخصصة لغير الطلاب، بما يتيح فرصاً للتأهيل، وإعادة التأهيل المهني لفئات مختلفة من المجتمع، إضافة إلى بحث آلية صرف أجور المعلمين والطلاب والمشرفين العاملين في مشروعات الثانويات المهنية، وتحديد نسب الأجور العادلة والمحفّزة التي تضمن استمرارية المشاريع وجودتها.
كذلك تناولت الورشة أهمية وضع نظام عقود مرن بين الثانويات المهنية وقطاع الأعمال، يتيح المزيد من المرونة والتطبيق العملي في العملية التعليمية، ويعزز الشراكة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في التعليم المهني، وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية البيئة المحلية والاحتياجات التنموية الوطنية.
وخلال النقاشات، قدّم المشاركون ملاحظاتهم التفصيلية حول الثغرات والعقبات التي واجهوها أثناء تطبيق القانون الحالي، مقترحين حلولاً عملية تسهم في صياغة قانون جديد للتعليم المهني أكثر شموليةوفعالية.
فيما اختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية توحيد الرؤى والتعاون بين الجهات المعنية، لوضع إطار تشريعي متكامل يضمن تحسين جودة التعليم المهني، ويرسّخ دوره كأحد الأعمدة الرئيسة لبناء اقتصاد وطني قائم على الكفاءة والإنتاج والمعرفة.