الثورة – هناء ديب:
أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن المنتجين في سوريا لا يفضلون سياسة الاستيراد التي تلجأ لها الحكومة في بعض الأحيان لتعويض النقص في مادة ما بالسوق، بل يفضلون استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم وحماية المنتج المحلي في ظل ظروف تكاليف إنتاج مرتفعة مقارنة بدول الجوار على أقل تقدير.
واعتبر كشتو في تصريح خاص لصحيفة الثورة على هامش مشاركته في الملتقى السوري – التركي لرجال الأعمال الذي عقد أمس في دمشق أن السياسات الحكومية للدعم الزراعي للعام الحالي جيدة ومبشرة، ولكنها لن تكون كما يتوقع المزارعون الذين لديهم تراكم ثقافي خاطئ يفيد أن بمجرد عملهم بالأرض ستمنحهم الحكومة دعماً مالياً حتى عند خسارتهم، وهذا غير صحيح، وغير مقبول حالياً لأن التوجه الحالي للحكومة بالنسبة للقطاع الزراعي والمزارعين يتجه نحو الاستثمار بالمنتجات الزراعية لتحقيق الهدف الأهم، وهو تحويل القطاع الزراعي من قطاع خدمي لقطاع اقتصادي واستثماري يساهم بالاقتصاد الوطني، وأن يكون الدعم لغايات استثمارية.
تشريعات وقرارات داعمة
وعن أولويات الإجراءات والقرارات المتوقع اتخاذها من الحكومة لتحقيق وتسهيل عملية انتقال القطاع الزراعي لقطاع اقتصادي واستثماري قال: القطاع الزراعي من أهم القطاعات في سورية، ومنتجاته الغنية والمتنوعة هي المحرك الأساس للصناعة السورية، وبالتالي فإن تقويته والنهوض به بعد تجاوز مشاكله ومعيقاته، وفي مقدمها تكاليف إنتاجه المرتفعة التي تعتبر ضرورة اقتصادية ووطنية، والترجمة الأولية تكون عبر إصدار سلسلة من التشريعات والقرارات الداعمة والمنظمة لعمله.
عقوبات الإغلاق
وأضاف أنه مع المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي فنحن أمام إنتاج محاصيل زراعية وضعها جيد وأسعارها أيضاً مقبولة للسوق والمنتجين بما يحقق حالة من التوازن المقبولة، ولكن المعاناة الحقيقة تكمن في سوق المستهلك للمنتجات لوجود خلل وفرق واضح بين أسعار سوق الجملة والمفرق، ونتمنى معالجتها لضبط هذا الوضع من قبل الجهات المعنية، مضيفاً: لست هنا مع عقوبات الإغلاق التي تفرض على محال المفرق بالعكس لابد من زيادة المحال لنزيد ونرفع مستوى التنافسية بما يوصلنا لسعر مستقر ومقبول من المستهلك.
وعن تأثير بعض قرارات الاستيراد التي اتخذتها مؤخراً وزارة الاقتصاد والصناعة بالسماح باستيراد منتجات متنوعة زراعية واستهلاكية على المنتج المحلي خاصة ونحن أمام بدء طرح مواسم زراعية مهمة أوضح كشتو: في سوريا لدينا محاصيل موسمية تنتج في فترة محددة من العام هذه الفترة هي ذروة الإنتاج غالباً الكميات المنتجة تكون مرتفعة وأكثر من حاجة السوق المحلي الأسعار نتيجة ارتفاع العرض على الطلب كل نوع له آلية تخزين مجففة أو طازجة بالتبريد، ولها خصوصية لتغطية فترات بالسنة كلها منتجات غذائية و عند حدوث نقص تلجأ الدول لتعويضه بالاستيراد وهناك طريقة التخزين التي يتم طرح منتجاتها عند حدوث نقص بالمادة بالسوق، ونحن اليوم نسير بالوسط لدينا منتجات لغالبية المواد كافية للسوق المحلي.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية حالياً تقوم على اقتصاد تنافسي مفتوح مع ذلك اتخذت الحكومة قرارات لحماية منتجات محلية معينة خاصة أثناء موسمها وتوفرها بكثرة منها منتجات زراعية فصدر قرار بوقف استيرادها وعند انخفاض كمية المنتجات بالسوق من المؤكد حسب كشتو أن الحكومة ستتوجه للاستيراد المؤقت بما لا يؤثر على مواسم إنتاجنا خاصة المنتجات الاستراتيجية خاصة مع تأكيد وزارة الزراعة بهذا المجال أن إجراء كهذا لن يتم إلا ضمن ضوابط تضمن عدم تأثيره سلباً في الإنتاج المحلي أو استقرار السوق.