الثورة – ميساء الجردي:
انطلاقا من الرؤية الوطنية بأهمية الطاقة الحيوية في كل المجالات سواء كانت غذائية أم صناعية وتجميلية، تعمل الهيئة العامة للطاقة الحيوية ضمن أقسامها ومخابرها على إنجاز واستثمار البحوث الداعمة للاقتصاد الوطني والتي تهتم بالقطاعات المختلفة، الطبية والبيطرية والقطاعات الصيدلانية والزراعية والنباتات والغذاء ضمن مخابرها النوعية. وفقا لما أشار إليه الدكتور نزار عيسى مدير عام الهيئة (للثورة) منوها إلى أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال العام الماضي في مجال الأبحاث الحيوية والنشر الخارجي.
وفيما يخص الصعوبات التي تؤثر على العمل والخطط والبرامج المستقبلية التي تصب في خدمة اقتصاد المعرفة.
يوضح الدكتور عيسى أن الهيئة تهتم بالنباتات والصناعات الغذائية إضافة لوجود مخبر نوعي للتحاليل الجزيئية يهتم بإجراء البحوث النوعية على مستوى الDNA. وهي مركز بحثي داعم لطلاب الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه لكافة الجامعات السورية. إضافة لما تقدمه من خبرة ومشورة علمية لمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص في كافة المجالات.. وفيما يتعلق بتطوير مواد معينة، فهي تقوم بإجراء تحاليل للكثير من الجهات بهدف التأكد من نوعية وجودة المواد ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية،وتضع في خطتها إنجاز بحوث نوعية على مستوى النانو في كافة القطاعات.
براءات الاختراع
وبين الدكتور عيسى أن عام 2022 كان عاما مميزا ونوعيا بالنسبة لعمل الهيئة حيث تم إصدار عدة كتب تتعلق بالتقانات الحيوية المختلفة، وتم الحصول على براءتي اختراع، واحدة تتعلق بالصناعات الغذائية وأخرى تتعلق بالصناعات التجميلية، ومميز أيضا من ناحية النشر الخارجي بعدما تضاعف عدد الأبحاث المنشورة خارجيا في العام الماضي ووصل إلى 40 بحثا نوعيا مقارنة بعام 2021 حيث كان عدد الأبحاث 20 بحثا. إضافة إلى قيام المؤتمر العام لتقانات الغذاء الذي استقطب جمهرة كبيرة من الباحثين من كافة الجامعات السورية والباحثين العرب والذين عادوا إلى سورية بعد انقطاع طويل خلال فترة الحرب على سورية.
*معوقات مؤثرة
أهم المعوقات التي تحدث عنها مدير عام الهيئة والتي تؤثر بشكل كبير على عمل مخابر الهيئة تتعلق بعدم وجود تيار كهربائي دائم وإخضاعهم لبرامج تقنين طويل. علما أن الهيئة فيها مواد غالية الثمن تقدر بملايين الليرات وهي بحاجة للكهرباء للمحافظة عليها من التلف. كما أنها هي الوحيدة التابعة لوزارة التعليم العالي وتقدم جوانب علمية وبحثية كبيرة على المستوى الوطني ككل. ومع ذلك لا تعامل معاملة الكليات والمراكز البحثية والهيئات الأخرى من حيث الإعفاء من تقنين الكهرباء. فعلى سبيل المثال في العام الماضي تم تقديم الدعم البحثي والعلمي إلى 90 طالب دكتوراه وماجستير من مختلف الكليات، قاموا بأبحاثهم في الهيئة بظروف صعبة من تقنين الكهرباء. وتم اللجوء إلى تأمين المحروقات بصعوبة لتشغيل الأجهزة واستكمال هذه الأبحاث.
وأشار عيسى إلى إشكالية أخرى تتعلق بعدم وجود مقر عام دائم لهم على الرغم من الأهمية العملية والبحثية للهيئة. ومن التوسع الأفقي والعمودي لها. إذ إن البناء المتواجدين فيه حاليا يعود لكلية الزراعة بجامعة دمشق، وهذا يشكل عائقا أمام عمل ومشاريع جديدة تخدم المجالات البحثية الخاصة بها. لافتا أنهم لا يتمكنون من تنفيذ مشروعي المبقرة والمدجنة الصغيرين والمخصصين لأغراض بحثية واستثمارية بما يساهم في توفير مردود مادي يخدم المشاريع العلمية، وخاصة أنهم يمتلكون مخبرا خاصة بالتقنيات البيطرية والطبية وهذا يدعم العملية البحثية على المستوى الوطني بطرق منهجية تخفف من موضوع الاستيراد. ولعل ذلك يتطلب من الجهات المعنية أن تتوجه لهذا الجانب المهم في خدمة اقتصاد المعرفة.