الثورة – محمود ديبو:
بات واضحاً اليوم أن هناك صعوبات فنية وتقنية ولوجستية تحول دون إعادة قطاع الطاقة إلى حالة التوازن التي كان عليها قبل سنوات الحرب العدوانية على سورية، لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء وباقي المشتقات النفطية من مازوت وبنزين وفيول و…
وفيما يتعلق بالكهرباء والمشكلات المرتبطة بعمليات التوزيع والتوليد والنقل تبدو النتائج على الأرض غير مفائلة بتوفر الإمكانيات اللازمة لتزويد المواطنين بالكهرباء المنزلية منها والتجارية بالقدر الكافي، خاصة في ظل الأجواء المناخية سواء شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، حيث تبدو الذرائع جاهزة لتبرير الانقطاعات الطويلة والتي تمتد لساعات عشر أحياناً وربما أكثر فيما لا تتجاوز فترات الوصل الساعة في أحسن الأحوال..
هذا الواقع الذي لم يطرأ عليه تحسناً يذكر رغم كل الوعود بذلك، فرض إيقاعه على تفاصيل الحياة اليومية عموماً ما دفع باتجاه التفكير يإيجاد حلول بديلة منها ما ذهب باتجاه توليد الكهرباء من الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية، كما تم طرح ومناقشة فكرة توليد الكهرباء من الغاز الحيوي لمخلفات الحيوانات والأشجار والثمار وغيرها..
وبقيت كل الطروحات والحلول المقترحة قاصرة عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لأسباب كثيرة أههمها ارتفاع التكاليف وعدم توفر المواصفات الفنية المطلوبة في بعض تجهيزات الطاقة الشمسية التي غزت الأسواق المحلية دون أن يكون هناك ضبط حقيقي لما يدخل منها ومراقبة مواصفاتها..
هذه البيئة اللاكهربائية شكلت حافزاً مهماً للباحثين عن الثراء وجمع الثروات على حساب حاجات الناس فكان الحل الذي انتشر بشكل سريع في بعض المحافظات والمدن، متمثلاً بـ (الأمبيرات) التي ملأت شوارع مدن كبرى كحلب ومنذ عدة سنوات ولحقت بها طرطوس واللاذقية وجبلة ومؤخراً بعض مناطق ريف دمشق وصولاً اليوم إلى أحياء في العاصمة دمشق التي تتحضر لاستقبال هذا الوافد الجديد على حياة المواطنين والذي سيرتب أعباء معيشية جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء المباعة من الأمبيرات وعدم وجود ضوابط قانونية تضبط هذا النوع من الخدمات وتؤطرها بنصوص ومواد قانونية.. حيث نعلم أن قانون الطاقة يمنع توليد الكهرباء من قبل القطاع الخاص وبيعها مباشرة للمواطنين، وأن أي استثمار في قطاع توليد الكهرباء يجب أن يمر بالضرورة عبر المؤسسات الحكومية المعنية في وزارة الكهرباء التي تشتري الكهرباء المولدة من قبل المستثمر وتقوم هي ببيعها للمواطنين…
ولعل اللغط الذي حصل مؤخراً على خلفية تعميم للحكومة يتعلق بمراقبة عمل الأمبيرات، جاء على خلفية اعتقاد البعض أن الحكومة ترخص لهذا الأمر، لكن بقي السؤال المحير هنا هو كيف تدعو الحكومة إلى مراقبة عمل الأمبيرات في بعض المدن والمحافظات دون أن تمنع هذه الظاهرة غير القانونية، وهو ما يمكن أن يتجدد اليوم مع إعلان محافظة دمشق منح رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم بعض المناطق التجارية في القنوات والمزة وساروجة في دمشق.
الملاحظة المهمة في هذا القرار أنه لا يرخص للأمبيرات أو ما أسماها مراكز توليد كهربائية، وإنما يعطي رخصة إشغال أملاك عامة، ما ينفي عن الأمر صفة الترخيص النظامي للأمبيرات، ويبقى الأمر في دائرة رخصة إشغال أملاك عامة تتبع لمحافظة دمشق، مثلها مثل أي رخصة إشغال قد تمنح لبسطة بطيخ أو فواكه أو غيرها من الأنشطة التي يتم منحها رخص إشغال مؤقتة أو محدودة المدة أو دائمة، والملاحظ هنا أن رخصة الإشغال غير محددة المدة أي أنها مستمرة إلى أجل غير مسمى.
وعليه فإننا نجد أن انتشار الأمبيرات وتمددها إلى مناطق جديدة سيكون هو المشهد الأكثر حضوراً في المرحلة القادمة، في ضوء عدم توفر الإمكانية لدى المعنيين بالكهرباء بتأمين الكهرباء للمواطنين بالكميات الكافية، وزيادة الطلب عليها خاصة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية التي تتطلب أعمالها توفر التيار الكهربائي لساعات طويلة لتشغيل الآلات في المعامل والمتاجر والمنشآت الخدمية والسياحية، الأمر الذي قد يتيح لبعض مشغلي هذه الأمبيرات الحصول على فرصة أكبر في ممارسة استغلالهم للمواطنين تحت ضغط الحاجة الماسة للكهرباء، وغياب الضوابط الحقيقية التي تضمن إدارة سليمة لهذه الخدمة، ولنا في ذلك عدة نماذج وحالات في أكثر من مدينة انتشرت فيها هذه الأمبيرات وراح مشغلوها يرفعون أسعارهم بشكل متواتر مقدمين الحجج والذرائع ومستغلين حاجات المواطنين الملحة للتيار الكهربائي والذي بات مرتبطاً بأدق تفاصيل الحياة اليومية..
وعليه فإن الأمبيرات باتت اليوم على أبواب دمشق وقريباً ستحجز لها مكاناً في شوارع وأحياء كثيرة وستكون البديل عن خدمات شبكة شركة كهرباء دمشق، وهنا يمكننا أن نتساءل ماذا عن ألواح الطاقة الشمسية وتجهيزات التوليد عبر الطاقات المتجددة وأين دور الجهات المعنية في تعزيز إمكانيات المواطنين في اقتنائها والاعتماد عليها في التعويض عن الكهرباء المفقودة وماذا عن دور مديريات البيئة التي لطالما ركزت على ضرورة التخفيف من ملوثات البيئة ومنها المولدات والسيارات وغيرها التي تساهم في زيادة نسب التلوث في المدن، وأين حرصهم على أن يكونوا حازمين في توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر صديقة للبيئة…؟؟؟