الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتشاركية مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، انطلقت في حلب ورشة عمل بعنوان “شمل” تستمر على مدى يومين في صالة ” المنارة ” في سوق الإنتاج بمشاركة طيف واسع من الجمعيات الأهلية والخيرية والخبرات والمتطوعين وسواها.
وعلى هامش الورشة أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد في تصريح للإعلاميين أن بداية الحوارات انطلقت منذ لقاء السيدة أسماء الأسد مع موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغية تحديد دور الوزارة والتي خلصت وقتها بأن عمل الوزارة خدمي وداعم ومهمتها تمكين القطاع الأهلي والمنظمات غير الحكومية لأداء دورها خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها جميعا ، جنبا إلى جنب مع مكونات الدولة ومنها الحكومة والقطاع الخاص ، لنكون جزءا من الحل خدمة لراحة أهلنا ومواطنينا، منوها بالنتائج التي فاقت التوقعات في كل من دمشق وريف دمشق واللاذقية والقنيطرة.
وأضاف الوزير أن اليوم تم إطلاق الدفعة الثانية في عدد من المحافظات منها حلب ، وبصفتي مشاركا، أقول حقيقة إن سقف الحوار الذي حدده السيد الرئيس بشار الأسد تمثل بالمصلحة الوطنية ، محدداته ، وآدابه ، والأهم احترام السيادة الوطنية ورموزها ، مشيرا إلى أن كل شيء متاح بعد ذلك ومطروح للمناقشة على الطاولة.
وبين أن هذا الحوار ومخرجاته سيوضع على منصة تشارك وستتم المشاركة فيه وجعل المخرجات جزءا أساسيا من خطة عمل الوزارة بكل شفافية لتتم محاسبتنا على تنفيذها ضمن برامج زمنية معينة، على أن يكون المتطلب الوحيد هو المصلحة الوطنية العامة وليست الشخصية.
ولفت الوزير أن الوزارة وإيمانا منها بالتشاركية واللامركزية والتحول الرقمي ، فهي تسير للأمام بالنهج الذي اعتمدته ، خاصة وأن هناك تجاوبا عاليا من كافة المنظمات غير الحكومية ، ومبادرات تم اطلاقها سابقا بناء على رغبة هذه المنظمات، ففي الحسكة تمت مساعدة أهلنا في موضوع المياه وفي حماة لإنارة الطرق وفي دمشق مساعدة الذين تضرروا من الحرائق في العقيبة وساروجة ، منوها بالمبادرات العديدة التي انطلقت بحلب بناء على الحوار الحالي ، على أن يتم الإعلان عن مخرجاته بعد إقراره من المنظمات غير الحكومية ، كونها البوصلة والأرض.
بدورها مريانا حنش عضو مجلس إدارة الجمعيات الخيرية بحلب قالت : ركزنا في ورشة اليوم على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص الموجودة ضمن المنظمات غير الحكومية بحلب ، وتحدثنا عن مكامن القوة لديها ، كالمرونة في اتخاذ القرار والقدرة على جذب التمويل وتقييم الاحتياج والانتشار والوصول لأماكن متعددة ، مشيرة إلى أهمية تنفيذ المشاريع ودعم المجتمع بسوق العمل وتأمين الفرص والتدريب وبناء القدرات للذين هم على الأرض من رجال ونساء دعما للاقتصاد الوطني ، فضلا عن محدودية القدرة على الوصول بسبب الموافقات والإجراءات الكثيرة ، ضمن نقاط الضعف ، وضرورة تطوير وتعديل قانون الجمعيات الأهلية ليتلاءم مع الواقع الحالي.
أحمد غباش ، ميسر – أوضح أن الجلسات كانت متنوعة وحملت نقاشات عدة من الجمعيات والمتطوعين أبرزوا خلالها خبراتهم وتجاربهم خلال السنوات الماضية بغية الاستفادة منها.
قمر شياح ، متطوعة – أشارت إلى أن عمل الجمعيات الخيرية لدعم المجتمع الأهلي كانت فرصة لتطوير عملها والخدمات التي تقدمها والأهم كان يتمحور حول تطوير قانون العام ” ١٩٥٨ ” والورشة فرصة للتحاور وتقوية ظروف عمل هذه المنظمات في المستقبل.
تصوير : خالد صابوني