التجارة الخارجية تستورد 80 % من احتياجات المبيدات والأدوية الزراعية .. حمود لـ «الثورة»: الزراعة تحدد المطلوب والخاص يستورد

الثورة- نهى علي:
كشف مالك حمود مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، عن أن المؤسسة تقوم بتأمين أكثر من 80% تقريباً من الأدوية والمبيدات الزراعية المطلوبة منها سنوياً والمحددة بخطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
و بيّن حمود في تصريح لـ ” الثورة” أن دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وفق مرسوم إحداثها هو تأمين الحاجة الاستيرادية للجهات العامة من المواد “منها الأدوية والمبيدات الزراعية” على أن يتم تحديد الكميات والمواصفات الفنية من قبل الجهة العامة.
نقص حاد
وبخصوص تساؤل ” الثورة” عن النقص الحاد الذي يعتري سوق الأدوية والمبيدات الزراعية، والذي أدى إلى استئثار القطاع الخاص، وكذلك التهريب بتأمين المطلوب وبشكل عشوائي يسيء للزراعة ولا يخدمها، ولماذا لا تتصدى المؤسسة لمهمة الاستيراد وتغطية حاجة السوق كاملاً، بكل ما يحققه ذلك من أرباح للمؤسسة.
يشير مدير عام ” التجارة الخارجية” إلى أن مهمة تأمين الأدوية والمبيدات الزراعية لا يقع فقط على عاتق المؤسسة، على اعتبار أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقوم بتحديد الأنواع المطلوب تأمينها من المبيدات الزراعية عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أو القطاع الخاص أو الجهات الأخرى.
إذ أن تحديد الخطة السنوية للأدوية والمبيدات الزراعية يتم من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، التي تُرسل أنواعاً محددة من الأدوية والمبيدات الزراعية سنوياً، لتأمينها عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والتي تحصل على الموافقات اللازمة من الجهات الوصائية للبدء بإجراءات الإعلان عن طلب عروض داخلي – خارجي وتوريدها إلى الجهة العامة، وأما بالنسبة للمبيدات الزراعية المهربة فإن متابعة هذا الملف يتم من قبل الوزارات المعنية أصولاً.
و حذرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أكثر من مرة من المبيدات المهربة والممنوعة من الاستخدام واعتبرتها خطراً قاتلاً ينذر بكارثة صحية وزراعية وبيئية لا تحمد عقباها إذا لم تتضافر الجهود لكبح هذه الظاهرة واستئصالها.
تأثير سلبي
ويأتي التحذير من باب الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى، والحفاظ على التوازن البيئي، كون المبيدات المحظورة تؤثر سلباً على التوازن البيئي أكثر من غيرها.
واعتبرت الوزارة أن تهريب المبيدات والمنتجات الزراعية وإدخالها إلى الأسواق جريمة كبيرة سببها غياب ضمائر بعض التجار المتلهفين إلى الكسب المادي وتحقيق الأرباح المادية على حساب أرواح الأبرياء من المواطنين الذين يقعون ضحايا لهذه السموم والآفات المدمرة، ويشاركهم في ذلك بعض المزارعين عن جهل أو علم يطلبون مبيدات وأسمدة أكثر سمية بغية الحصول على أفضل إنتاج للمحاصيل الزراعية وبسرعة قياسية.
استخدام خاطئ
وهذا بدوره يتسبب فى انتشار العديد من الأمراض، نتيجة لتسرب المواد السامة داخل الخضار والفاكهة، والتى تصل في النهاية لمن يتناول تلك الخضراوات والفاكهة، وكذلك تسمم التربة وتلفها، وقد يلاحظ العديد من الحالات المرضية مثل القيء والإسهالات وحالات التسمم التي قد نحسبها كوليرا لكن عند الفحص المخبري يتبين أنها حالات مشابهة بفعل سموم المبيدات والأسمدة وآثارها، وأثبتت الدراسات والتجارب أنها أحد أهم مسببات السرطان نتيجة الاستخدام الخاطئ العشوائي، وعدم خضوع استخدامها لفترة الأمان المحددة، فضلاً عن التأثيرات البيئية العميقة للموارد المائية والطبيعية الشحيحة في البلاد.