بانتظار حل مشكلة الواجهة البحرية.. 45% من إيرادات طرطوس الذاتية من عقاراتها والموازنة الحالية 9 مليارات

الثورة-طرطوس – مها يوسف:
انطلاقاً من ضرورة تفعيل دور الوحدات الإدارية وتعاون وسائل الإعلام والمجتمع المحلي لتحقيق مزيد من الشفافية والرقابة الشعبية وتحسين آلية العمل أكدت محافظة طرطوس على جميع الوحدات الإدارية ضرورة تفعيل دورهم في المجالات الخدمية الأساسية ومنها ضبط الأسواق ومراقبة الأفران ونظافة الأماكن العامة والحدائق وأن تعمل على خلق موارد إضافية خارجة عن دعم الحكومة وموازنة الاستثمار.
وفي إضاءة على آلية عمل البلديات كانت لنا وقفة مع رئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين حيث أشار إلى أن المجلس يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات الذاتية وبالتالي هذه الموارد ستنعكس خدمات ومشاريع ضمن المدينة ولصالح المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن القانون المالي الجديد رقم /37/ لعام 2021 الناظم لعمل الوحدات الإدارية تضمن في بنوده مصادر التمويل بشكل واضح، وهناك موارد إضافية هامة تردنا من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مثل رسم المرفأ والحصة من ضريبة الدخل …. وهي داعمة لمجلس المدينة إضافة إلى ما يرد من الموازنة المستقلة للمحافظة ومن صندوق الدين العام والتي ينفذ بها مشاريع استراتيجية هامة ضمن المدينة.
أما عن خطة المدينة لفتح أبواب وموارد جديدة يعود ريعها للمدينة غير زيادة الرسوم والضرائب أجاب القاضي أن الرسوم لم ترتفع بالشكل المطلوب مراعاة لواقع الحال وللأوضاع المعيشية، كما أن المجلس يملك مقومات استثمارية من ضمن العقارات التي تعود ملكيتها للمدينة تعتبر عاملاً رئيسيًا وتشكل نسبة 45% من الإيرادات الإجمالية الذاتية للمدينة.
كما إننا نقوم بإعطاء اشغالات مؤقتة بمواد غير ثابتة لمدد محددة وفق أسس واشتراطات فنية وصحية ونعمل دوماً على فتح مشاريع جديدة ضمن مواقع تعود ملكيتها للمدينة.
عقبات تعرقل استثمار الموارد
وعن أهم العقبات التي تمنع إيجاد موارد جديدة أوضح أنه يجب تحديث بعض القوانين لتواكب الوضع الراهن وتساهم بتفعيل دور السلطات المحلية وإعطائها الصلاحيات لتقوم بواجبها على أكمل وجه .
وبرأيه أن أول خطوة هي إحداث نظام تشغيلي خاص بالوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية لصالح كل الوحدات الإدارية لا سيما تعيين عمال خدميين ( نظافة -صيانة – حدائق – مبيدات ..) عند توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك كون الوحدات الإدارية تبني موازناتها بالاعتماد على الإيراد الذاتي.
ويلفت أنه ليس لديه الصلاحية على الاقل فيما يخص تعيين العمال والأمور الخدمية كتعيين عامل نظافة أو منقذ بحري وخاصة في المواسم السياحية.
إضافة لقدم الآليات وحاجتها للصيانة بتكاليف عالية وبعضها لا يوجد أي جدوى من صيانتها، مؤكداً أهمية رفد الوحدات الادارية بالآليات الضرورية لتقوم بواجبها أو منحها الصلاحية لشراء آليات خدمية في حال توفر الاعتمادات.
وحول التبرعات التي ترد بين زين أنها قيمة مضافة ولكنها قليلة جداً أمام احتياجات المدينة الفعلية لتحسين الواقع الخدمي وخاصة جهوزية الآليات التي تعمل في المديريات والدوائر الخدمية بالرغم من اندفاع الكثير من أبناء وفعاليات المجتمع المحلي لتقديم المساعدة للمدينة مبيناً أن الكلف العالية لصيانة الآليات وقيمة الأعمال الخدمية تتطلب حالياً دعماً من الحكومة لإنجاز هذه الأعمال ريثما تتمكن الوحدات الإدارية من تأمين التمويل اللازم لهذه الأعمال.
وهناك العديد من الآليات التي تمت خسارتها بسبب الأزمة ولم نتمكن من تعويضها.
وحول خطة المدينة لزيادة اللامركزية المادية أجاب نحن لا نستطيع أن نضع خطة لا مركزية مالية لأننا نخضع لقوانين منها القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وقد علمنا أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال المجلس الأعلى للإدارة المحلية تعمل على نقل الصلاحيات وتفعيل العمل بهذا الموضوع.
9 مليارات حجم الموازنة الحالي
وعن قيمة الموازنة السنوية للمدينة ومصادرها نوه القاضي ان الموازنة السنوية لعام 2017 كانت 700 مليون ليرة أما اليوم نحقق قفزات نوعية ولدينا خطط للعام القادم حيث بلغت الموازنة بحدود /19مليار/ أما العام الحالي فهي /9مليارات/ ، وأضاف أنه بلغت قيمة التحصيل لهذا العام /11 مليار و 230 مليون ليرة / .
ومن أهم التحققات المالية والضرائب المحصلة من بداية العام لتاريخه هي: رسم التحسين مليار وثلاثمائة مليون ليرة ورسم الخدمات 510 ملايين ليرة ورسم الأشغال مليار وسبعمائة مليون ليرة ورسم المزاد مليار وسبعمائة مليون ليرة ورسم إجازات البناء مليارين وثلاثمة مليون ليرة.
وغرامات مخالفة بناء 600 مليون
والرسم الإضافي على الكهرباء 620 مليون ليرة ،مشيراً إلى أنه يتم توظيف هذه الإيرادات على الرواتب والأجور وطبيعة العمل وأعمال النظافة من ترحيل القمامة وكنس وأعمال صيانة مختلفة من مجبول إسفلتي وأطاريف أرصفة وإنارة شوارع وصيانة آليات المدينة وأعمال الحدائق الكاملة وصيانتها وزراعه الاشجار ..ومازلنا بنصف العام ونسبة التنفيذ 125% ومن المؤكد ستكون نسبة التحصيل في نهاية العام تفوق 200%، منوهاً أن ارتفاع رسوم رخص البناء ورسوم رسم مقابل التحسين هو الذي رفد المدينة والوحدات الإدارية بموارد إضافية ساهمت في تحسين الواقع الخدمي وتأمين متطلبات العمل.
وعن زيادة الاستثمارات أشار أن مجلس المدينة يقوم تباعاً بإعداد دفاتر شروط فنية للعقارات والمواقع التي تعود ملكيتها للمدينة يتم مراعاة اكتمال إشادة الأبنية المحيطة بهذه المواقع لتحقيق أفضل جدوى اقتصادية حين طرحها للاستثمار كما إنه يتم مراعاة الصفة التنظيمية لهذه العقارات بحيث تكون روافد إضافية سنوية جديدة وإضافية على موارد المدينة.
ويشير المواطنين في المدينة بانتهاء مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وأنها أصبحت من الماضي وفي الخطوات الأخيرة لتعديل التنظيم الجديد وهذا بجهود مجلس المدينة وبدعم من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان .. وهناك رغبة حقيقية لحل هذا الموضوع كما أن مدة الاعتراضات انتهت ولم يكن هناك إلا سته اعتراضات، وقد اعتمدنا على دراسة وفقت بين الأصول الفنية التي لا يمكن تجاهلها وهذا الموضوع معروض حالياً أمام اللجنة الفنية الإقليمية بالمحافظة .
وبما يخص مناطق السكن العشوائي والتوسع العمراني فإن مدينة طرطوس وفور صدور القانون /23/ لعام 2015 قامت بإجراء تعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإجراء مسح فني وهو قيد الاستلام حالياً وسيتم بعدها إعداد أضابير تقسيم ورفعها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم المناطق التنظيمية واستكمال الإجراءات وفق أحكام قانون تنفيذ التخطيط العمراني.
سوق سمك
وعن المشاريع الخدمية والاستثمارية تحدث عن مشروع جديد هو إحداث سوق سمك ليستوعب كل محلات بيع السمك المنتشرة بالمدينة ( جملة ومفرق ) حيث سيتم ضبط المخلفات والروائح الناتجة عن هذا العمل و خصصنا لها موقعاً مناسباً على البحر مباشرة لتسهيل عمل الصيادين في نقل وتوزيع السمك، بالإضافة لموضوع تفعيل الشواطئ الشعبية بعد تشجيع وزارتي الإدارة المحلية والسياحة على الشواطئ الشعبية و دعم مشروع الكرنك من الجهة الشرقية تم الوصول لصيغة اتفاق وعقد مع وزارة السياحة ليكون داعماً كبيراً للسياحة الشعبية والتنمية في طرطوس، ولدينا أربعة مواقع إضافية للسياحة الشعبية ستكون متاحة للمواطنين بأسعار رمزية .
ونحن كبلدية لا نستطيع أن نفتح شاطئاً شعبياً لأننا لا نمتلك الصلاحية لتعيين عمال وكوادر حتى ولو كانت موسمية، فأساس نجاح أي وحدة إدارية هي العمال والآليات .
وختم قائلاً.. نحن نعمل إدارة ومجلساً على زيادة الموارد لتحسين الواقع الخدمي وتحسين الواقع العمراني حيث تم البدء بإعداد دراسة تخطيطية تنظيمية لمنطقة التنظيم السياحي الواقعة جنوب المدينة التي سيكون لها الأثر الكبير جداً في رفع سوية المدينة وبكافة الجوانب.