الثورة _ نيفين أحمد:
بين مدير عام المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان أن المكتب يعمل على التحديث والتطوير والإصلاح في الكثير من جوانب عمل المكتب سواء المتعلقة بالجوانب الادارية والعلمية والأساليب الفنية التي يمكن أن تفيد بالغرض لاستيفاء البيانات في جميع القطاعات «سواء الخاص أم العام أم المشترك وحتى المؤسسات غير الربحية».
وتابع حميدان في حديث للثورة أن ما بدأنا به هذا العام هو القرار رقم (11) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في بداية الشهر الخامس وهو إصدار التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية المسمى «الايزك فور»، وهو برأي حميدان سينقل البلد نقلة نوعية من حيث تصنيف الأنشطة ولاسيما أنه من خلال البيانات التي تردنا إلى المكتب المركزي للإحصاء وجدنا أن كل جهة من هذه الجهات هي تصنف كما تشاء لذلك تمت المبادرة باعتماد ودراسة هذا التصنيف وبعد جهد استمر لعدة أشهر لعملية المواءمة مابين الأنشطة الاقتصادية وبين هذا التصنيف الدولي الموحد الذي يطبق حالياً في جميع الأجهزة الإحصائية في العالم، وهذا النظام صادر عن شعبة الإحصاءات العامة في الأمم المتحدة وتحديداً في الأجهزة الإحصائية العربية وبالتالي التصنيف الآن ُشكل على أثر صدور القرار لجان ومن هذه اللجان لجنة بمركز الإحصاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد المكتب المركزي للإحصاء في عملية التطبيق والتواصل مع كافة القطاعات التي يشملها التصنيف.
ونوه أن «الايزوك فور» يشمل القطاع العام والخاص والمشترك والمؤسسات التي لاتهدف لربح وسيتم التعامل حالياً بنظام الكود في النشاطات الاقتصادية «بالنسبة للقطاع العام « ونتجه حالياً للقطاع الخاص للعمل بنظام الكود وفق الايزوك فور وهي ضمن خطة 2024.
وبين أن اللجنة التقت مع كل الجهات في القطاع العام وتم الطلب من هذه الجهات ايفاء المكتب بالنشاطات الاقتصادية لديها كاشفاً بأن هذا التصنيف يساعد في مسألة التحول الرقمي وهذه غاية في الأهمية أن نتحول من العام إلى نظام «الكود» منوها إلى أن الكود يتميز بالدقة والسرعة والجودة في المعلومة كما أنه يمكن لاحقاً أن يكون هناك ربط إلكتروني مع كل الوزارات حيث ترسل بياناتها الخاصة بها والتي تعكس الأنشطة لديها إلى مكتب الإحصاء وفق كود معين ووفق ذلك نسعى حاليا المضي قدماً لتطبيق هذا النظام قريباً.
ومن جانب آخر لفت حميدان إلى أن هناك إصداراً سنوياً لكتاب الإحصاء مشيراً إلى استمرار العمل لتخطي الخلل والعراقيل وتغطية الفجوات والتوجه نحو مجالات أوسع ليكون للمكتب حيز واسع من الاهتمام لدى كل الجهات منوهاً بأن المكتب المركزي للإحصاء أول جهة تصدر منهجية عمل في كتاب إضافة إلى كتاب «السلاسل الزمنية المجمعة للحسابات القومية».
وأوضح بأن الأجهزة الإحصائية في كل البلدان تمثل اليوم نقطة أساسية لبناء قواعد المعلومات وتطوير الشبكات والتواصل والانعكاسات الخاصة للأنشطة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وكل هذه المسائل تؤخذ بعين الاعتبار،فكلما استطعنا تحسين البيانات وتطوير آليات الحصول عليها تقدمنا بخطى كبيرة للأمام مبيناً أن أي جهة حكومية على صعيد الميكروكونيك لابد أن تأخذ في الاعتبار مسألة بأن البيانات هي الأساس الذي يمكن أن يرتكز عليها بناء الخطط وإعداد البرامج وإعداد المشاريع أيضاً وتحديد الأهداف وبيان الأولويات وبالتالي نحن نسير بخطى جدية على كافة الأصعدة ضمن عمل المكتب المركزي للإحصاء.
الآلية المتبعة
وحول خطط العمل أكد أن لدى المكتب المركزي خطة سنوية تشمل جانبين الجانب الجاري والجانب الاستثماري والاستثمار يتضمن المسوح وهي بيانات متممة تخدم كتاب الإحصاء السنوي ومنها «مسح أسعار المستهلك – مسح الايجارات لبيان التذبذب والتغير بالأسعار – مسح المحاصيل «قمح شعير «نأخذها بشكل ربعي»فترة الزراعة والفلاحة – فترة الحصاد « عن طريق هذا المسح نستطيع أن نقدر كمية المحصول في السابق وكان المكتب يأخذ بعين الاعتبار «مسح العدس أيضاً وهذه المحاصيل تقع موضع اهتمام كونها المحصن الأساسي في الأمن الغذائي مشيراً إلى أن هذه المسوح تنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالتالي هناك مسوحات أخرى «مسح النقل ومسوحات تتعلق بالسياحة ومسح القوى العاملة».
وذكر بأنه بعد صدور بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء حول مايتعلق بالوزارت التي ترغب بإجراء أي مسح من المسوح أن تنسق مع المكتب المركزي للإحصاء كاشفاً عن تعاون مع وزارة السياحة لمسح المنشآت السياحية والعاملين ومسوح العاملين في القطاع السياحي، حيث سيتم تشكيل لجنة من الفريقين منوها بأن كل البيانات والإحصائيات تصب في الحسابات القومية إضافة للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الكبرى التي توافينا بالبيانات الخاصة بها لنحدد قيمة الناتج القومي في سورية.
وكشف حميدان عن تعاون مع مديرية الحاسب الإلكتروني والذي يسهم في وضع النتائح والبرامج الإحصائية، فالعمل الإحصائي عمل دقيق، والتعامل بالمؤشرات الدولية والتنمية المستدامة ومؤشراتها وبناء المؤشر ليس بالأمر السهل وهي تحتاج لبيانات حقيقية لتركيب هذا المؤشر وللتعبير عن حالة أو هدف من الأهداف الـ(17)المحددة من قبل المنظمة الدولية للتنمية المستدامة مبينا وجود ثغرات ناتجة عن عملية سوء التصنيف على صعيد الأنشطة الاقتصادية لذلك يجب أن يكون لدينا تصنيف صحيح لكي لانقع بمشاكل نحن بغنى عنها، فالأنظمة والتصنيفات التي نسعى اليها تحقق نوعاً من الفهم الأعمق وتساعد بشكل دقيق على بناء السياسات «كسياسات الاستثمار مثلاً».
مسوحات خارجية
وحول المسوحات الخارجية أشار مدير عام المكتب المركزي للإحصاء أن تلك المسوحات إما أن تكون بالتعاون مع وزارات أخرى كمسح تعداد المساحات السكانية ـ تعداد المنشآت الصناعية والاقتصادية « وتمت في ثماني محافظات سابقاً وحالياً نعمل على محافظة ريف دمشق لمعرفة عدد المنشآت وهل هناك تغير أو ثبات وسيكون في كل منشأة كود ترقيم على أن يتم تحديث مستمر للإحصائيات بعد تطبيق نظام الكود الذي نعمل عليه، إضافة لمسوحات ينفذها المكتب مع المنظمات الدولية التي لها إقامة بسورية فقد نفذنا العام الفائت مسحاً بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والداعم هي منظمة اليونيسف.
الصعوبات والمعوقات
وعن الصعوبات التي يعانيها المكتب لفت بأن العمل الإحصائي يحتاج كادراً إدارياً وعلمياً وفنياً وخلال المرحلة السابقة خلال الحرب الإرهابية والأزمة فقد المكتب خيرة العاملين وثمة قلة في الكوادر، ولكن على الرغم من قلتها مستمرون بالعمل ونحاول أن نغطي هذا النقص وهذا يحمل العاملين جهدا أكبر.
مكتبة إحصائية
ونوه عن إنشاء مكتبة ضخمة في مبنى المكتب تضم مراجع وكتباً اقتصادية إحصائية اجتماعية وبيانات ونتائج مسوح سابقة، إضافة إلى كتب احصائية سنوية صادرة عن المكتب الاحصائي وهي متاحة لجميع الطلبة بالجامعات السورية والباحثين والمهتمين بالمسائل الإحصائية، إضافة للعمل لإعادة تأهيل وإحياء مكتب التدريب الموجود في المبنى والذي كان متوقفاً فترة طويلة لكي ترجع الدورات كما كانت سابقاً.