الثورة – ترجمة رشا غانم:
على الرغم من أن كلا من الصين واليابان وجمهورية كوريا متفائلون بشأن آفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتعاونهم تحت إطار اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، إلا أن تعاونهم الاقتصادي والتجاري يواجه بعض التحديات رغم الفرص المتاحة أمامهم.
وتأتي أحد هذه التحديات، من انضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى الإطار الاقتصادي للازدهار لمنطقة المحيطين الهادىء والهندي بقيادة الولايات المتحدة وتبني سياسات الانفصال عن الصين مثيرة بذلك توترات واضطرابات جيو- سياسية.
فهل ينبغي للصين واليابان وكوريا تعميق وترسيخ التعاون بينهما فيما يتماشى مع قواعد السوق؟ أم يجب عليهم تبني موقف خاص متفرد يتلاءم مع إيدلوجياتهم المختلفة؟ والجواب بسيط؛ يجب عليهم الالتزام بقوانين السوق وإدخال الزخم للاقتصادات الإقليمية والعالمية.
ستشجع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التكامل الاقتصادي لآسيا، حيث إنها ستؤمن المنصة المشتركة الأولى للصين واليابان وكوريا لتعزيز التجارة الحرة وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والاضطرابات العالمية، وستساعد في زيادة النمو والازدهار العالمي، ولكن لتحقيق ذلك، فما على الدول الثلاث إلا أن تستخدم منصة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتواصل بشكل منتظم وتعزيز التعاون، كما ينبغي بذل المزيد من الجهود للمحافظة وحماية النظام التجاري المتعدد الجوانب القائم على قواعد السوق ودعم القيمة الإقليمية وتوريد السلاسل، إضافة إلى العمل على استقرار نظام التجارة العالمي، كما عليهم العمل مع بعضهم البعض للتغلب على التحديات ومن ضمنها تخفيض المخاطر الجيوسياسية وحل التناقضات الهيكلية في سلاسل الصناعة.
وعلى أي حال، وعلى ما يبدو فإن كلا من اليابان وجمهورية كوريا قد اختارتا فصل اقتصادهما عن الاقتصاد الصيني، ويرجع ذلك إلى ما يسمى الاختلافات في القيم، كما أن بعض الشركات ومراكز الفكر وبعضا من السياسيين يدعمون بشكل أعمى قرارهم غير الحكيم، مما أثر بشكل سلبي على تجارتهم مع الصين، ولو أن الدول الثلاث كانوا قد انخرطوا بتعاون مفتوح ذي فوائد متبادلة، وقائم على قوانين السوق، لكانوا قد تمكنوا من إطلاق العنان للإمكانات المطلقة لاقتصاد كل منهم، فعلى الرغم من أنه من الطبيعي لاقتصاد ما بأن يكون جزءاً من كتل أو اتفاقيات لتعاون تجاري مختلف، ولكن لا ينبغي الاستفادة من واحدة من التكتلات أو الاتفاقيات لإثارة مشاعر ” إزالة المخاطر” أو “دعم الحليف”، ولأن ذلك قد يكون بمثابة صفعة للتعاون ومن شأنه أن يزيد من مخاطر الصناعة وسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية .
كما أنه وبعد تطبيق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، عانت اليابان وجمهورية كوريا عجزاً تجارياً مع الصين، وكان ذلك بسبب الحمائية التجارية، وليس بسبب عوامل اقتصادية، والسبب الأكثر أهمية يتجلى بالقيود على صادرات الصين لأشباه المواصلات، وبما أن البلدان الثلاثة كانت وستكون المستفيدة من التجارة الحرة الموجهة نحو السوق، فإن الفصل سيضر بالتجارة المفتوحة.
لقد تعرضت التجارة ضمن الأطراف الثلاثة لضربة كبيرة بسبب جهود الولايات المتحدة للانفصال عن الصين، حيث فرضت الولايات المتحدة قيوداً على صادرات الصين لأشباه المواصلات، وأجبرت كلا من اليابان وجمهورية كوريا بفعل المثل تحت مسمى “حماية” أمنهم القومي.
ولكن إذا لم تتوقف اليابان وجمهورية كوريا عن إتباع إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أعمى، فسوف يخسران مزاياهما التنافسية في صناعة الرقائق، وذلك لأن الهيكل التجاري للصين واليابان وجمهورية كوريا أظهر أن تكامله في التجارة الخدمية تجاوزت تلك في تجارة السلع.
ونظراً لأن البلدان الثلاثة لديها إمكانيات هائلة لتعميق التعاون في مجالات مثل أشباه المواصلات والرقمنة، فعلى اليابان وكوريا قراءة الاتجاه الاقتصادي والتوقف عن محاولة فصل اقتصاداتهم عن اقتصاد الصين.
وبدلاً من ذلك، يجب عليهم محاولة جعل تجارة الخدمات أكثر انفتاحاً، والإيفاء بالتزاماتهم بشأن التجارة في الخدمات، كما هو منصوص عليه في اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية الشاملة، وذلك لتعزيز تعاونهم الثلاثي في تجارة الخدمات.
لقد أدركت كل من اليابان وكوريا إمكانية الصين لتعزيز سوق الخدمات بانفتاح أكبر، ولكن بدلاً من أن يرسخوا من تعاونهم مع الصين، قاموا بدعم وتشجيع الهيكل الاقتصادي للازدهار لمنطقة المحيطين الهادىء والهندي، ونتيجة لذلك أصبح من الصعب تطوير ورفع مستوى هيكل التجارة الثلاثي، فصحيح بأن اليابان وجمهورية كوريا تتعرضان لضغوط من أجل ما يسمى بالتخلص من المخاطر إن لم يكن الانفصال عن الصين، ولكن بمحاولة القيام بذلك، فإنهما يروجان للحمائية وينتهكان قواعد السوق الحرة، حيث يعتقد البعض في اليابان وجمهورية كوريا أن الاعتماد على الصين في أي مجال أمر خطير، وهذه الفكرة، في الواقع، هي نوع من الحمائية، لأنها تنظر إلى التقسيم الإقليمي للعمل كمصدر للمخاطر، في حين أن الحقيقة تكمن بأن تقسيم العمل يمكن أن يجعل الإنتاج أكثر كفاءة ويعزز التنمية.
ولذلك، يجب على البلدان الثلاثة استئناف محادثاتها بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، والتعاون في مجالات مثل التجارة الإلكترونية واللوجستيات وحماية البيئة، ونظراً لأن اتفاق التجارة الحرة بين الأطراف الثلاثة سيساعد في تعزيز تطوير الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، حيث تحتاج اليابان وجمهورية كوريا إلى التخلي عن تفكيرهما المستقطب، وبدلاً من ذلك حماية سياسات التجارة الحرة وإنشاء آلية قوية عبر الحدود لحماية استثماراتهما، كما ينبغي لليابان أن تدعم الصين وجمهورية كوريا للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ، حتى تتمكن البلدان الثلاثة من تعزيز التنمية المتكاملة للشراكة الاقتصادية والتعاون في القطاعين الخاص والعام.
ونظراً لأن الصين تعمل على تعزيز الانفتاح في سوق الخدمات ورفع مستوى معاييرها التجارية، فإن المنطقة وكذلك العالم سيستفيدان إذا وضع جميع أصحاب المصلحة جانباً القضايا الجيوسياسية والتاريخية للنظر بموضوعية إلى انفتاح الصين وتعزيز الحوار وتسريع عملية انضمام الصين إلى الاتفاق التطوري والشامل لشراكة المحيط الهادىء والهندي.
المصدر – تشاينا ديلي