الآثار التي خلفتها قرارات رفع أسعار المحروقات على معيشة المواطنين وحياتهم مؤلمة، وتحتاج إلى قرارات وأفعال استثنائية من القائمين على سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة، بدءًا من العاصمة ودراسة إمكانية إعادة النظر بتلك القرارات وغيرها من القرارات النقدية والاقتصادية التي تساهم في زيادة تكاليف الإنتاج وأعباء المعيشة وتخفيض قيمة الدخل، وانتهاء بالسلطات المحلية في المحافظات وآخر وحدة إدارية في قرانا المنتشرة على امتداد ساحة الوطن لجهة التخفيف من تداعيات ماجرى، عبر ضبط الأسعار ومنع استمرار انفلاتها وعبر توفير متطلبات تحسين الدخل الذاتي من الأرض وغيرها، وتحقيق التنمية التي طالما تتحدث بها تلك الجهات دون نتيجة تذكر على أرض الواقع حتى الآن.
وتحقيق ماتقدم يتطلب فكراً وعملاً مختلفاً عما تم اتباعه سابقاً من هذه السلطات، كما يتطلب الشفافية مع الإعلام والمواطن ..وضمن هذا الإطار لابد من تنفيذ ماجاء في سياق الخبر الذي نشر أمس عن جلسة مجلس الوزراء وعدم الالتفاف عليه كما جرى سابقاً، فاللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى ..أمور في غاية الأهمية والضرورة في ظل الظروف القاسية وغير المسبوقة التي يعيشها معظم المواطنين هذه الفترة.
ونعتقد أنه بدون التعاون التام مع الإعلام الوطني وتقديم المعلومة المطلوبة لممثليه في الوسائل المختلفة من الصعب تنفيذ ماذكر، وهنا نعود للقول إن نسبة كبيرة من المسؤولين المحليين والمركزيين في الحكومات السابقة والحالية كانوا وما زالوا بعيدين عن الشفافية في تعاملهم مع المواطن والإعلام، وكانوا يحجمون-خلافاً لقانون الإعلام – عن إعطاء (المعلومة) لوسائل الإعلام الوطنية لأسباب مختلفة غير موضوعية بمعظمها، رغم طلبها ورغم الأهمية القصوى لتسويقها في الشكل والوقت المناسبين، وبالطبع أدى ذلك وغيره لخلق هوة بين الإعلام والمواطن، ومن ثم بين المواطن والحكومة، وجعل الكثيرين يلجؤون لوسائل إعلام أخرى غير وطنية، ولوسائل التواصل الاجتماعي.
وأختم بالتأكيد على أن الواقع السيئ الذي نعيشه له أسباب خارجية تتعلق بالحرب وتداعياتها المختلفة، وداخلية تتعلق بنا كمسؤولين في الدولة بمواقع سياسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية محلية ومركزية، وأيضاً كفعاليات تجارية وثقافية واقتصادية واجتماعية وأهلية وإعلامية مختلفة، وعلينا جميعاً أن نعمل كل من موقعه بكل مانملك من إمكانات لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة عبر الحوار الراقي المنتج وليس عبر الشارع حتى لانصل إلى مرحلة نحقق فيها أهم أهداف أعدائنا وهي القضاء على وطننا.
