هل سنتمكن من ضبط عمليات بيع وشراء العقارات وتأجيرها عبر الشبكة، ما يعني تطويق عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبرها على أيدي أشخاص لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بالعمل التجاري او الوساطة العقارية، والتي يكون ضحاياها بطبيعة الحال المواطن وتحديدا محدود الدخل.
كتبت صحيفة “الثورة” سابقا عن هذا الموضوع وأشارت إلى الأرباح الصافية المحققة من خلاله دون أن يكون للخزينة نصيب منه، إذ من يعلم ما هي الأرباح التي يحققها المكتب العقاري من تأجير بيت والأهم من بيعه، فبيت يبلغ ثمنه مليار ونصف المليار من الليرات تكون عمولة المكتب العقاري منه خمسة بالمائة ما يعني خمس وسبعين مليون كحد ادنى متعارف عليه، وكلها يصب في جيب المكتب.
اما الأهم فهو أن هذه المكاتب ليست بمكاتب أصلاً، إذ يكفي حالياً أن يستأجر أحدهم محل ما ويضع لافتة “مكتب عقاري” ليتحول في غضون أشهر إلى قطب يسيطر على تأجير وبيع العقارات في حي بأكمله، بل ويرفع الأسعار ويخفضها متحكم بها على هواه.
فهل هناك إجراءات معينة من قبل الجهات المعنية لضبط كل هذه الحالات، بحيث يكون لزاماً على كل مكتب عقاري الإفصاح عن حجم أعماله وما يتقاضاه؟ وهل يتاح مثل هذا الأمر عبر منصة إلكترونية رسمية، وأن يكون ممتهنو هذه “المصلحة” ضمن شروط الترخيص؟، وبعبارة أخرى ضبط الأمور كي لا يكون هناك دخلاء على المهنة؟
هذه المسألة غاية في الأهمية بحيث لن يعود بإمكان مكتب عقاري التحكم بأسعار حي بأكمله أو منطقة بأكملها، والأجمل أن يكون التخصص القطاعي مكانياً، بحيث لا تكون ناصية مقسم في الجسر الأبيض بيد مكتب في المزة مثلاً، بل يكون عمله ضمن نطاق ترخيصه في المنطقة التي يوجد فيها، بالتوازي مع عدم قدرة المكتب العقاري على رفع سعر عقار إلا إن أراد زيادة حجم الضريبة التي سيدفعها.
إلى جانب ما سبق تبرز مسألة أخرى مهمة، وهي تقييد كل ما يتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي أضحت اليوم الوسيلة الأولى لتأجير وبيع العقارات من أشخاص وكيانات مجهولة لا يعرف حتى الشاري عنها شيئاً، محققة أرباح مهولة لا يعرف عنها أحد شيئاً، ليتحول الأمر إلى إشراف الجهات التنفيذية ذات الصلة بالموضوع وبشكل واضح وصريح، بعيداً عن قيود المجهول من “راسلني على الخاص” و”السعر فقط عبر تواصل الواتس أو الاتصال المباشر”،
أخيرا مادامت كل هذه الجهات – المعلوم منها والمجهول – ستخرج للعلن وتُرخّص تحت مسمى وسيط عقاري برقم واضح وبيانات علنية، فالمواطن هو المستفيد وكذا الخزينة على اعتبار أن العلنية تفرض الضريبة وفرض الضريبة يعني تقييد النهب المنظم الذي يتعرض له طالب الشراء أو الآجار، وكلنا يعرف الحاجة للمكاتب العقارية هذه الأيام.