هيئة الاشراف على التأمين: الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا تُعيد الحديث عن التأمين إلى الواجهة
الثورة – ميساء العلي:
قال تقرير نشرته هيئة الاشراف على التأمين إن ما شهدناه مؤخراً من ضخامة وهول الكوارث والأضرار البشرية والمادية الناجمة عن زلزال المغرب وإعصار ليبيا، جعل من التأمين موضوعاً يكثُر الحديث عنه وعن كيفية تحقيقه لأهدافه بالمقاربة الحقيقية بين حجم الأضرار ومبالغ التعويض.
وأضاف التقرير أن آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية تشير إلى ارتفاع عدد الوفيات التي سببها زلزال المغرب إلى ما يُقارب 3,000 شخص ووجود آلاف الجرحى والمنكوبين، في حين أن عدد ضحايا إعصار ليبيا اقترب من 6000 شخص ونحو 10آلاف مفقود.
كما أشارت التقديرات الأولية أن التعويضات المتوقع أن تدفعها شركات التأمين في المغرب، ستصل إلى 300 مليون دولار من إجمالي الأضرار التي تم تقديرها ب 10.7مليار دولار.
الأمر الذي يعني أن التأمين رغم تفوقه في المغرب عن معظم الدول العربية وتحقيقه لنسبة جيدة وملحوظة من الناتج الإجمالي للبلاد، فإنه لن يُغطي إلا جزء يسير من إجمالي العواقب الكارثية التي تركها الزلزال الأخير خلفه.
ونوهت الهيئة إلى أن التأمين من أخطار الطبيعة (من ضمنها الزلازل) يتم في المغرب من خلال نظام التغطية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2020، والذي يضم شقين:
الأول تُديره شركات التأمين بالنسبة للمواطنين المستفيدين من التأمين، حيث أن كل من يملك وثيقة تأمين بأيّ نوع تأميني يُعتبر مؤمناً من الزلازل.
أما الشق الآخر فهو عبارة عن إعانات يُديرها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، لصالح الأشخاص غير الحاصلين على أيّ تغطية تأمينية.
وبحسب الهيئة فإن كل ذلك يشير بوضوح إلى أن إلزامية التأمين على الكوارث، هي الحل الأمثل لتحقيق غاية التأمين بالتعويض عن الأضرار التي تُسببها الكوارث الطبيعية، وهو ما أثبتته التجارب العالمية التي تبنّت الإلزامية كاليابان، تركيا والجزائر…
وتزداد أهمية ذلك مع التغير المناخي الملحوظ، والظواهر الطبيعية غير المعتادة أو المتوقعة، خلال الفترة الأخيرة (كزلزال سورية الذي يُعتبر من أقوى الزلازل منذ عام 1995، زلزال المغرب الذي اعتبرته بعض الجهات بأنه الأعنف في تاريخ المملكة وإعصار ليبيا الذي لم تشهد مثيله منذ 40 عاماً).
وختمت تقريرها بدعوة المواطنين إلى الاستفادة من الخيارات والتغطيات الموجودة حالياً لتأمين أخطار الطبيعة لدى كافة شركات التأمين السورية.