من يتابع حال أسواقنا المحلية قد يصاب بفقدان الصواب نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد التموينية والغذائية في كلّ لحظة .
وعندما نقول بكلّ لحظة نتيجة التذبذب الحاصل في أسعار الصرف ،حيث بتنا نشاهد الباعة يتابعون أسعار المواد من قبل التجار الذين بدورهم يتابعون سعر الصرف.
اذاً مسألة غلاء الأسعار تشكّل الشغل الشاغل لطرفي المعادلة .. المواطن الذي يكتوي بلهيب الأسعارغيرالمسبوق .. والتموين التي حررت تلك الأسعار.
نعود لنقول مسألة غلاء الأسعار التي تحلق كلّ ساعة ودقيقة أكثر فأكثر، والجميع ينتظر إجراءات للحدّ من هذا الغلاء.
ولا نخفي سراً إذا ما قلنا :إن مافيات غلاء الأسعار هم قلة من التجار الذين يتحكمون بالسوق التي يجدون فيها مرتعاً خصباً أمام الضعف الحكومي غير المسبوق ، هذا الضعف الذي لم يعد يهمه ما يعانيه المواطن من قساوة العيش، فما تشهده أسواقنا من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار كما قلنا، يعزوه بعض التجار والباعة لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وهذا بالطبع لا يبرر الارتفاع الفاحش بالأسعار،في المقابل يتحدث المعنيون أن جميع المواد الاستهلاكية متوافرة وبشكل يغطي حاجة السوق،ولا تشهد السوق فقدان أي مادة وهناك استقرار في الأسعار لمعظم المواد.. أمر مثير للغاية، صحيح أن أغلبية المواد متوافرة لكن أسعارها مرتفعة جداً حتى في السورية للتجارة التي باتت هي جزء أساسي في حالة الغلاء ، ولا ضابط لارتفاعها، وهنا نسوق مثالاًعلى أسعار الفواكه التي في غالبيتها من منتوجنا لا يستطيع أي إنسان شراء كيلو واحد من العنب على سبيل المثال لا الحصر ،وقياساً على ذلك بات المواطن لا يستطيع النظر إلى دكان اللحام ولا حتى مركز لحوم السورية لأن سعر الكيلو الواحد يزيد عن نصف راتب الموظف ،وقس على ذلك أيضاً أسعارالزيوت،والرز،والسمون،والسكر الخ.
بالمختصر المفيد تكاليف الحياة تزداد تعقيداً وسوءاً.
والمشكلة أنه لا رؤية لحل هذه الإشكالية المعقدة ،والمواطن ونخص هنا ذوي الدخل المحدود يعيشون في حيرة من أمرهم وهم يحاولون كيف يتجاوزون تأمين لقمة العيش من جهة ،ودفع فواتير الكهرباء والمياه من جهة ثانية ،وفوق كل ذلك كيف يواجهون علاج أحد أفراد الأسرة إن مرض.
بكلّ الأحوال أسئلة كثيرة تجول في خواطرنا أهمها أن المستهلك الذي بات بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان الوضع المعيشي والحياتي المتردي، ولا يوجد من يعالج له هذه المعضلة سوى الانتظار.
