بين فصل وآخر تختلف الأولويات والحاجات وربما تولد حاجات جديدة تماشياً مع ظروف جديدة، ومما لاشك فيه أنه من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو القطاعات والمواد الأكثر أولوية ومن المعروف أن احتياجات فصل الشتاء مضاعفة خاصة لجهة المشتقات النفطية، وتحت هذا العنوان رصدت الحكومة مبلغ ٢٠٠٠مليار ليرة لضمان عدم حدوث الاختناقات لتأمين هذا النوع من المواد الضرورية.
يبدو العنوان ضرورياً ومهماً وملامساً لحاجات المواطنين والأسر مع بداية فصل الشتاء، ويبدو الرقم أيضاً كبيراً مع زيادة التضخم المستمرة لأسباب عديدة وهذا ما تضمنته الموازنة العامة من أرقام، ومن أجل ذلك وبموازاة ما تقوم به الحكومة من أجل تأمين مختلف المتطلبات ومنها المشتقات النفطية، لابد أن تتوازى تلك الخطوات بخطط نوعية على مستوى الإنتاج والتوزيع وعدم استمرار حالة البطء والتأني في توزيع مختلف مستلزمات الشتاء.
وعلى سبيل المثال مادة الغاز وتوزيع الأسطوانات المنزلية عبر البطاقة الإلكترونية، ثمة تساؤلات إن كانت حقاً توزع وفق معدل وبرنامج زمني معقول؟ وهل من المعقول أن يبقى الدور ثابتاً على رقم واحد لمدة أكثر من شهر، كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ وهل فعلاً خلال هذه المدة لم يحصل أي مواطن على أسطوانة يفطن في نفس المنطقة المبرمج الدور على عدد سكانها؟ فإن لم يأخذ أحداً من الأسر والمواطنين مخصصاته في هذا الدور فعلاً مشكلة، وإن أخذ أحدهم دون أن يتغير الدور ثمة مشكلة أكبر أيضاً.
نعود ونذكر ونؤكد كما اعتادت أن تؤكد الجهات المعنية في كل مرة على ضرورة مراقبة عمليات التوزيع وفق المخصصات والكميات المحددة، و التشدد في ذلك ضمن فصل الشتاء تحديداً لأنه الأكثر قسوة على جيب وتأمين المتطلبات، و معاناته أشد وأسعاره أضعاف عن فصل الصيف حتى فيما يتعلق بأسعار مختلف المنتجات ومستلزمات الشتاء التي تناطح السحاب بما فيها الخضار والفواكه التي يصبح بمقدور المنتج والتاجر أن ينعم بوقت أطول للاحتفاظ بها، وبالتالي ينعم بأرباح أكثر على حساب قدرة شرائية ضعيفة لمن دخولهم محدودة.
