أخطار تواجه شركات التأمين.. إحسان لـ “الثورة”: إحداث مجمع المصارف الشاملة أساس توسيع تجربة المجمعات

الثورة – وعد ديب:
الخطر في التأمين يعني الخسارة المادية المُحتملة نتيجة وقوع حادث معين، ويمكن تعريفه أيضاً باحتمال وقوع حدث معين مستقل عن إرادة الأطراف يُسبب خسارة مادية أو ضرراً لشيء معين، وأمّا إدارة المخاطر فهي مجموعة من الإجراءات والمبادئ التي تحمي الشخصية الاعتبارية من وقوع الخطر أو تُخفف من آثاره ونتائجه، وفي بعض الأحيان تُخفض إدارة المخاطر من احتمال وقوع عدد معين من الأخطار.
فإدارة المخاطر تتركز حول مجموعة من الأخطار الفنية منها والإدارية، والتي يمكن للشخصية الاعتبارية أن تتعرض لها أكثر من الأخطار الأخرى كمخاطر السوق الخاص بنطاق عملها أو غيرها، وهذا ما كان مُوضحاً بموجب قرار هيئة الإشراف على التأمين الخاص بنظام إدارة المخاطر رقم 329/100/م.إ تاريخ 22/03/2010 وتعليماته التنفيذية، ويشتمل هذا النظام على عدد من أنواع المخاطر الواجب تطبيقها في نظام إدارة المخاطر المعتمد لدى شركات التأمين (كمخاطر السيولة، مخاطر حوكمة الشركة، مخاطر السمعة ومخاطر عدم الالتزام..).
للخطر التأميني عدة شروط..
وحول ما يطرح من تساؤلات حول ما الذي لا يشمله الخطر التأميني في التغطيات التأمينية وإدارة المخاطر؟..
أكدت هديل إحسان رئيس القسم الفني في مديرية الشركات في هيئة الإشراف على التأمين بأن هذا الطرح غير دقيق فنياً من ناحية الجمع بين خطر تأميني له تغطيات تأمينية معينة وإدارة المخاطر، فالخطر مهما كان نوعه ليكون خطراً قابلاً للتأمين يجب أن يتوفر به عدّة شروط منها على سبيل المثال اكتسابه لصفة احتمالية الوقوع وأن يكون موضوعه غير مخالف لأحكام النظام العام.
مخاطر فنية بحتة..
وعن أنواع الأخطار التي يمكن أن تواجه شركات التأمين والفرق بين هذه الأخطار…نوهت إلى أن الأخطار التي تواجه شركات التأمين متعددة الأنواع والتفاصيل، فمنها ما يُهدد سيولة الشركة ومنها ما يعترض سمعة الشركة ومدى التزامها مع جميع الأطراف التي تتعامل معهم، وبعضها الآخر تكون مخاطر فنية تأمينية بحتة كمخاطر التسعير والاكتتاب وتسوية المطالبات.
وكما ذكرنا سابقاً، تختلف هذه المخاطر عن بعضها البعض باختلاف آثارها ونتائجها، وهذا الأمر واضح ضمن تفنيد المخاطر التأمينية المُتعارف عليها محلياً وعالمياً.
مراجعة الخبير..
وحول أنواع الأخطار التي تعيق الشركة وطرق مواجهتها-أوضحت إحسان- أن أنواع المخاطر التي من الممكن أن تعيق عمل الشركة عديدة وذكرنا البعض منها، أمّا طرق مواجهتها فقد فندّها قرار الهيئة المذكور أعلاه وفق مهام اللجان التي يجب أن تُشكل وفقاً لأنواع المخاطر.
وتتابع: على سبيل المثال.. من مهام لجنة تطوير المنتجات التأمينية القيام بمراجعة الخبير الأكتواري المُعتمد للشركة خاصةً بالنسبة لتأمينات الحياة والادخار، والحصول منه على دراسة لربحية المنتج المتوقَّعة، وأسعار التأمين المُعتمدة.
تحويل جزء من الأعباء..
وعن كيفية عملية نقل الخطر البديل وخصوصاً في المرحلة الحالية قالت: بشكلٍ عام تتم عملية نقل الخطر التأميني المؤمن عليه من قبل شركة التأمين إلى معيد التأمين، الأمر الذي يعني تحويل جزء من الأعباء الناشئة عن الخطر الذي أمنت عليه الشركة إلى المعيد وفقاً لشروط متفق عليها بين شركة التأمين (المسندة) والمعيد.. إلا أنه في ظل الظروف الحالية وامتناع معيدي التأمين الخارجيين عن التعامل مع السوق السورية، فقد قامت الهيئة خلال عام 2021 بإحداث مجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة (BBBل الذي قدم الغطاء التأميني لـ 14مصرفاً خاصاً عاملاً في سورية منذ انطلاقه، وهو ما مثل أساساً قوياً لتوسيع تجربة المجمعات (حيث تلاه أيضاً توقيع اتفاقيتين لإعادة تأمين أخطار الحريق والبحري بين كافة شركات التأمين الخاصة)، وصولاً إلى حل جذري لأهم مشاكل قطاع التأمين خلال السنوات الماضية و المتمثلة بإعادة التأمين، وبالتالي الوصول خلال السنوات المقبلة إلى قطاع تأميني قوي، بكافة شركاته، يستطيع تلبية متطلبات الاستحقاقات المقبلة.