الثورة – طرطوس – غصون ديب:
تعيش معاناة حقيقية عندما تطأ قدمك مبنى فرع المصرف التجاري في طرطوس الفرع الأول بسبب الازدحام الكبير للمواطنين المراجعين وطلاب الجامعات والمعاهد الذي “زاد الطين بلة”..
فبعد صدور قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم /1109/ القاضي باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات العامة والخاصة ولدى المؤسسات التربوية الخاصة من خلال الحسابات المصرفية حصراً، توقف طلاب الجامعات والمعاهد عن دفع الرسوم الدراسية المترتبة عليهم في جامعاتهم ومعاهدهم وأصبح لزاماً عليهم تسديدها في المصارف العامة مع وجود ازدحام كبير في المصارف العامة أساساً، الأمر الذي ترتب عليه تأخرا في المعاملات المالية ومعاملات القروض الخاصة بالمواطنين وغيرها من المعاملات التي أصبحت تستغرق أسابيعاً وشهوراً، إضافة إلى أن عدد موظفي المصرف لا يغطي معاملات المراجعين وفتح حسابات للطلاب وللمواطنين أصحاب المعاملات.
مدير فرع المصرف التجاري وسيم الموعي بين في تصريح لـ”الثورة” أن قرار دفع الرسوم الدراسية عن طريق المصرف التجاري سبب مشاكل جمة بالنسبة للموظفين وعدد الطلبة وبالنسبة للمتعامل مع المصرف الذي بدأ يفقد الثقة بقدرة المصرف على تلبية طلباته، مضيفاً :إن عدد الطلاب الكبير والازدحام الذي سببه سبب تراجعاً كبيراً في المعاملات والقروض وغيرها من الحوالات المالية، ويجب إعادة النظر بهذا القرار.
من جهتها قالت موظفة في الفرع نفسه: إن وضع الازدحام كبير وخاصة بوجود أعداد كبيرة من الطلبة ونواجه معاناة حقيقية بفتح حسابات يومية للطلاب وللمواطنين.
وللاطلاع على هذا الواقع التقينا عددا من الطلبة الذين أفادوا أن معاناتهم تتفاقم سواء بالساعات الطويلة والأيام لتسديد الرسوم الدراسية في فرع المصرف وبصعوبة تأمين التنقل بين الريف والمدينة والأعباء المترتبة على هذا الوضع.
وطالب الطلبة الذين التقيناهم والموظفون بضرورة إعادة النظر بدفع هذه الأقساط في الجامعة أو المعهد نفسه لأن هذا من شأنه تخفيف الازدحام في المصارف العامة التي تعاني أساساً من ضعف في الإمكانات الفنية والتحتية التي تخدم شريحة كبيرة من الناس.
وأكد مدير فرع المصرف التجاري (الفرع الثاني) رأفت سليمان أن سبب الازدحام يعود إلى كون معظم الطلاب قاموا بفتح حسابات في المصرف التجاري، بالتزامن مع مهلة تسديد الرسوم الجامعية عن طريق الدفع النقدي حصراً في المصرف التجاري.
واقترح سليمان أن يكون الدفع بالنسبة للرسوم الدراسية للطلبة عن طريق الدفع الالكتروني بواسطة الهواتف النقالة من خلال حسابات مفتوحة مسبقاً للطلاب في المصارف العامة.
والمطلوب التدرج بتطبيق هذه القرارات لفترة معينة حتى لا يحدث ازدحام كبير وتدافع بين الطلاب وضغط الموظفين بفتح حسابات لطلاب ومواطنين وإجراء معاملات وغيرها من الأعباء.