الثورة – دمشق – وفاء فرج:
خلال جلسة العمل الثانية تحت عنوان “واقع الصناعات الغذائية ورؤية تطويرها من الجهات المعنية” في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الملتقيات تعد فرصة هامة للحوار والمناقشة وطرح الرؤى والمقترحات حول السياسات الاقتصادية كما تسهم في التشبيك من خلال دمج أراء الصناعيين والتجار، وممثلي قطاع الزراعة لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوري.
وأشار الوزير الخليل إلى أهمية القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص ولاسيما أنه يساهم بشكل كبير في قطاع الصناعات الغذائية، والذي يسهم بدوره بتخفيف الطلب على الاستيراد وعلى القطع الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في تشغيل اليد العاملة وقدرته الكبيرة في التصدير، خاصة أنه يتميز بالمنافسة في الأسواق الخارجية من ناحية الجودة والسعر منذ فترات زمنية طويلة.
وأوضح الوزير الخليل أن جزءاً من نجاح القطاع الصناعي هو مساهمة القطاع الخاص بنجاح، وأيضاً التسهيلات التي قدمتها الدولة على مدار عقود من الزمن في المدن والمناطق الصناعية والقوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى قدرة القطاع الخاص لوحده أن يدخل في قطاع الصناعات الغذائية بشكل كامل من دون الحاجة لتدخل القطاع الحكومي الصناعي بما يتميز به من مرونة وتسهيل الإجراءات.
وشدد على ضرورة التوجه إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية أو الزراعية، وضمان استمرارية العمل ضمن بيئة الأعمال، والتسهيلات والإجراءات الحكومية التي تسهم بذلك من تقديم كل السبل اللازمة للعملية التسويقية والترويجية للنجاح بمهمته.
وأوضح الوزير الخليل أن الاستقرار في القطاع التصديري هو مصلحة وطنية يجعل القطاع الصناعي والزراعي يستهدف إنتاجاً معيناً قابلاً للتصدير، والمنافسة في الأسواق الخارجية، ويخلق حالة من التحفيز ويحافظ على مصادر القطع الأساسية.
وأشار الوزير الخليل إلى أهمية صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، ومنحه مزايا كبيرة وحوافز وإعفاءات ضريبية تدفع بالعجلة الاستثمارية في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة إلى الأمام، والى البرنامج الحكومي إحلال بدائل المستوردات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يدعم الاستثمار، ويساعد على استهداف سياسة سد فجوة العجز في عدد من القطاعات بين استيرادي وتصديري، نظراً للتسهيلات التي يمنحها للقطاعين الصناعي والزراعي.
ولفت الوزير الخليل إلى برنامج دعم سعر الفائدة، والذي يهدف إلى تسريع تعافي الاقتصاد الوطني، وتخفيف أعباء التمويل عن المنتجين والمستثمرين.
تصوير: فرحان الفاضل