ثورة أون لاين – بقلم رئيس التحرير عـــلي قــاســــــم:
كلمات الشكر التي أغدقها الرئيس أوباما على «شركائه» في حملته ضد داعش، لا تكفي من حيث المبدأ لكشف كل المسكوت عنه من الإرهاب وداعميه، لكنها تصلح لفهم غايات وأبعاد وأحياناً مستويات القرار الأميركي في سقفه الأعلى، حين يجمع حوله كل الأطراف المتورطة في دعم الإرهاب والراعية لتنظيماته، باستثناء تركيا التي ستحظى بترتيب أميركي خاص!!
وهذا يتقاطع مع احتدام النقاش حول تفاصيل وغايات وأهداف الضربات الأميركية، والغطاء السياسي والقانوني وصولاً إلى الأخلاقي بتعدد مستوياته، والذي يبتعد نسبياً عن سطح النقاش لاعتبارات تتصل بجوهر الدور الأميركي، ومن ينضوي تحت مظلته في المواجهة القائمة بالتزامن مع القرار الدولي الأخير حول منع تدفق ما أسماه «المقاتلين».
وفيما تبدو الاستنتاجات الأولية خارج سياق التداول بحكم ما انطوت عليه من تعابير متسرعة درجت عليها المواقف الأميركية في الترويج لمبررات الاكتفاء الأميركي بأولئك الشركاء، الذين يكاد وزنهم السياسي والعسكري يساوي في محصلته النهائية الصفر، فإن جوهر الحديث الأميركي في تفسير القانون الدولي يطرح إشكالية جوهرية قد تقلب المعادلة رأساً على عقب، ليس لما تحمله من معطيات، بقدر ما ترسخه من وقائع على الأرض، وهي تكرس الازدواجية الأميركية في التفسير والممارسة.
ورغم وضوح الحالة إلى حد البداهة، غير أن التحليل الأميركي والتحايل على الألفاظ يفتح الباب على مصراعيه أمام سيل من القرائن الدامغة على أن التحالف الأميركي ليس أكثر من حملة علاقات عامة إضافية لتسطير رسائل متباينة ومغايرة للمنطق الدولي المعمول به، والذي تتقاطع حوله الآراء والمفاهيم والمصطلحات وصولاً إلى تحديد عوامل النطق بمنظوره الفعلي وترجمته في السياسة الدولية.
الواضح أن إصرار الإدارة الأميركية على أنها لا تحتاج إلى تفويض في شن غارات لا يستند إلى أي سند قانوني ولا حتى سياسي، بدليل أن الحديث الأميركي عن شن تلك الغارات لا يتم عبر القرار الدولي 2170، ولا يقترب في الكثير من تفاصيله من حيثياته، بل تغالي أميركا في تجاهله، وحتى القرارات الأخرى المتعلقة بمكافحة الإرهاب لم تذكرها الإدارة الأميركية، بل تعمدت تجاهلها، خصوصاً لجهة الجوانب الملحقة بمكافحة الإرهاب، حيث تشيح بنظرها وتتجاهل أخطر عوامل تفشي الإرهاب، وهو التمويل.
وما يسري على التعاطي بانتقائية مع جوانب القرار الدولي، ينسحب أيضاً على جوانب التعاطي مع مكافحة الإرهاب والتحالف الأميركي بشركائه الذين يفاخر بهم الرئيس أوباما، وهو ما شكّل خندقاً أمامياً للدعاية السياسية و«لبروباغندا» الترويج للتفسير الأميركي الخاص ذاته، الذي ينطلق من نسق المحاكاة المباشرة للكثير من الاجندات المعدة سلفاً لهذه الحالة الخاصة، التي تتطلب وفق المعيار الأميركي فهماً منفرداً عن سائر التفاهمات المرتبطة بتفسير الموقف الأميركي.
فالعناوين المتباينة لا تعكس حجم التناقض الحاد في التفاصيل المرافقة لذلك التفسير، وهو الذي يفتح على تباينات أكثر حدة، كما يمهد الطريق أمام تداعيات أشد خطورة في السياق الذي يقود إليه في نهاية المطاف، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتوجه الأميركي وغاياته، وحدود الجدية التي تفتقد لأي حضور لها في الممارسة العملية.
الأدهى أن تتكئ أميركا في قاعدة تفسيراتها للقانون الدولي على القاعدة ذاتها التي تسري في تحالفاتها لتبرر كذبها حول العالم الموحد وأنها ليست وحدها في الميدان، وتشاركها أدواتها، في وقت تتراكم على الضفة الأخرى ممارسات لا تكتفي بالانتقائية والدعائية والهوليودية، بل تمارس قصفاً تمهيدياً لليّ عنق الحقيقة والقانون معاً، بما في ذلك ما تجره من التواءات إضافية لتبييض صفحة الدول الداعمة للإرهاب وتأمين قشة الخلاص من مساءلة القرارات الدولية التي تطالها جميعاً، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً ما يتعلق بدعم وتسليح الإرهابيين تحت مسمى «المعارضة المعتدلة» التي تنتمي حتى بالفهم الأميركي ووفق تفسيره أيضاً إلى تنظيمات إرهابية لا أحد يجادل فيها.
a.ka667@yahoo.com