الثورة – دمشق – رولا عيسى:
رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أنه بالنسبة للمرسومين ٥ و ٦، تم إيضاح بعض الإشكالات التي كانت في القانونين ٣ و ٤ لتجريم التعامل بغير الليرة السورية والتي بسببها تأثرت الحركة الاقتصادية كثيراً.
وقال في تصريح لـ “الثورة”: أظن أن هذه الإصلاحات تعطي بعض الأمان للمستثمر الخارجي، ولكن هناك نقطة مهمة لم تحل بعد، إذا أدخل المستثمر المال عبر بضائع بالليرة السورية، فكيف يتم إعادة رأسماله إلى الخارج، أو إعادة تدويره.
وأضاف: إذا لم تكن هناك قنوات نظامية تعيد تدويره بسرعة، فسيكون أمام مخالفة الحصول على العملة الأجنبية بطرق خاطئة، أو التوقف عن العمل وإلغاء الدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه مثل هذه القرارات تساهم في إعادة الدورة الاقتصادية الصحيحة ونأمل أن تكون جميع القرارات مكتملة دون الحاجة لأي تفاسير يمكن أن تؤدي لمخالفات وأخطاء.
وعلى منحى آخر اعتبر اكريم أن المشكلة الاقتصادية في ثلاث نقاط إذا تم حلها يمكن أن يعود الاقتصاد لبدء التعافي أولهما المنصة، والتي تجمد رأس المال العامل مما يؤدي لرفع الأسعار، وصدر توقيف قانون ١٠٣٠ لأيام قليلة، ثم تم استعادته بقانون ٩٧١ والذي يعود بنا لنقطة الصفر.
ثانيهما- والكلام لعضو غرفة تجارة دمشق– إن المرسوم ٨ لعام 2021 المطبق لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي يؤدي لسجن التجار لأفعال بسيطة- بحسب رأيه- مثل عدم الالتزام بالأسعار الواردة ضمن العقوبات، بينما يطرأ تغير على سعر حوامل الطاقة بشكل شبه أسبوعي، فما هو الفرق بين سعر الطاقة وأسعار المواد الأخرى وهي مرتبطة ببعضها، مشيراً إلى توقعه أن بعض التعديلات ستطرأ على قانون ٨ سريعاً.
