خبير اقتصادي لـ “الثورة”: التوتر في البحر الأحمر أثر مباشرة على أسواقنا وارتفعت تكاليف النقل والتأمين
الثورة ـ إخلاص علي:
ما زالت حالة التوتر في البحر الأحمر تلقي بظلالها بشكل متصاعد على أسعار السلع والتجهيزات في الأسواق العالمية، ولاسيما أن منتجات دول شرق أسيا (الصين واليابان وتايوان وغيرها من الدول) تشكّل نسبة كبيرة من التجارة البحرية التي تمر عبر” الأحمر ” إلى الأسواق .
ارتفاع أجور النقل البحري بأكثر من 300% انعكس بشكل مباشر وسريع على الأسواق ، وقد يكون أكبر ظهور لانعكاس أزمة ” الأحمر” في الأسواق السورية في التجهيزات الكهربائية والطاقة الشمسية التي ارتفعت بشكل كبير خلال أيام.
ارتفاع تكاليف النقل والتأمين
الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حيان سلمان قال في تصريح ل ” الثورة ” إن العالم يشهد توترات منتشرة في كل أنحائه وهذا انعكس وستنعكس على جميع الدول وبشكل متباين بين دولة وأخرى حسب الجغرافيا وحجم التجارة وسيكون اليوم أكبر على الدول التي تمر منتجاتها عبر البحر الأحمر خاصة وأنه يمر عبره ١٠- ٤٠% من التجارة العالمية لمختلف السلع وقناة السويس يمر عبرها ١٢%.
وبالتالي- والكلام للخبير والمحلل الاقتصادي- أي توتر في هذه المنطقة يعني انتقال السفن إلى رأس الرجاء الصالح مما سيؤدي إلى زيادة مسافات النقل من أسبوعين إلى حوالي شهر بما يترافق في زيادة بالمصاريف والمحروقات وتكاليف التأمين والائتمان وكل هذا سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والتجهيزات .
وأضاف سلمان وبما أننا جزء من هذا العالم فسيكون هناك انعكاس كبير على السوق السورية لاعتماد أسواقنا بشكل كبير على المنتجات والتجهيزات الصينية .
وتابع سلمان بالقول : ليست أجور النقل وحدها زادت على خلفية توتر البحر الأحمر وإنما نفقات التأمين أيضاً والتي ارتفعت إلى أكثر من ٢٠ %، وكل هذا انعكس بشكل مباشر على حركة الاستيراد والتصدير.
وتوقع سلمان أن تذهب الأمور نحو الأسوأ والزيادة في أسعار الخدمات والسلع وخاصة مستورداتنا من الصين والتي تشمل كل شيء.
ويجمع الخبراء على أن البحر الأحمر يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم حيث يمر عبر هذا الممر 13% من التجارة العالمية سنوياً مما يساوي حوالي 881 مليار دولار باستخدام 23 ألف ناقلة وهو ما يمثل 30% من حركة الحاويات العالمية ونحو 40% من التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا، كما تعتمد الدول الأوروبية على الممر لتمرير 60% من احتياجاتها للطاقة بينما تعتمد أميركا على نقل 25% من احتياجاتها للطاقة.