الثورة- أسماء الفريح :
أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن جميع الدول ملزمة بوقف تقديم الأموال والمساعدات العسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار محكمة العدل الدولية بأن العدوان على قطاع غزة قد يمثل إبادة جماعية.
ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن باندور قولها للصحافيين: “نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت له محكمة العدل الدولية يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأضافت: “هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل ’الأعمال العسكرية الإسرائيلية’”.
وأصدرت المحكمة قرارا في ال26 من كانون الثاني الجاري يلزم كيان الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان.
وأشاد الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا بحكم المحكمة واعتبر أنه “انتصار للعدالة”.
وفي السياق, بعث مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، عدوان الإبادة الجماعية في القطاع في تحدٍ صارخ لأمر المحكمة.
وشدد على أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات الكيان من العقاب مجددا النداءات لمجلس الأمن للعمل دون تأخير على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
وأكد ضرورة قيام المجلس بإجبار الكيان على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني، ووقف تدهور الوضع الخطير في المنطقة، وإنقاذ احتمالات التوصل إلى حل عادل لهذا الظلم التاريخي.
وأشار إلى تجاوز عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على القطاع أكثر من 26900 شهيد بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين ومواصلة الاحتلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانه المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسرا من منازلهم، ما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التي تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف وسوء التغذية وانتشار الأمراض.
وأكد تعمد الاحتلال وبشكل منهجي عرقلة سبل عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك مباشر لأمر العدل الدولية، هذا إلى جانب استمراره في تدميره المنهجي للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية، الأمر الذي يقوّض توفير الخدمات الإنسانية الأساسية، ويسرّع الظروف غير الصالحة للعيش في غزة.
وأعرب عن أسفه لإعلان بعض الدول المانحة تعليق تمويلها لوكالة الأونروا ردا على الادعاءات الإسرائيلية التي لم يتم إثباتها مشددا على أن مثل هذه القرارات تعاقب بشكل جماعي الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم تقريبا كامل السكان في غزة وتهدد استمرارية المساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لهم.
