دمشق – الثورة – هنادة سمير:
أقامت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم ورشة عمل حول منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية، وذلك بهدف التعريف عن الأهداف الاستراتيجية للمنظومة وخطة العمل المستقبلية لها.
الدكتور محمد محمد معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي بيَّن أن أهمية المنظومة تكمن في مساهمتها بتحديث وتطابق البيانات بين السجلات الوطنية الحكومية، لافتاً إلى أن وجود منظومة تمكن من ربط المنظومات الحكومية وتبادل البيانات عبرها يعتبر نقطة تحول هامة بمجال البيانات الحكومية.
وأشار الدكتور محمد إلى أن الوزارة تمكنت من ربط أربعة سجلات وطنية هامة مع بعضها ومطابقة البيانات فيما بينها بنسبة 95%، منوهاً إلى أن الهدف من عمل منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية هو ربط المنظومات الحكومية التي تتضمن سجلات وطنية، كالسجل المدني والسجل التجاري والسجل الصحي والسجل الصناعي والسجل الزراعي، وفقاً لمعايير خاصة متعلقة باكتمال بيانات السجلات وتوصيفها وإمكانية ربطها مع المنظومات الأخرى، مؤكداً أن الوزارة مستمرة بالعمل وفق الرؤية الحكومية الخاصة بالوصول لخدمات إلكترونية تفاعلية، خلال المرحلة القادمة من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
بدوره بيَّن الدكتور وسيم الجنيدي المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي هو تسهيل تقديم الخدمات الحكومية على المواطنين، والحد من الوثائق الورقية لتقديم هذه الخدمات من خلال سجلات وطنية مرتبطة فيما بينها وذات بيانات متطابقة، موضحاً أن دور الناقل الحكومي الإلكتروني يتمثل بتمكين منظومات الجهات العامة من الربط فيما بينها، بينما أهمية منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية تتمثل بأنها منظومة وسيطة تربط السجلات الوطنية بعضها ببعض، وتمنح الشرعية للجهات المستفيدة لاستخدام البيانات وفق إطار موحد.
واستعرض المهندس حسين سلمان مدير المعرفة التقانة في وزارة الاتصالات والتقانة واقع السجلات الحكومية قبل إطلاق منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة للدعم الحكومي، وأولويات عمل المنظومة منذ انطلاقها، والتي تمثلت بتصحيح البيانات ثم ربط منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة للدعم الحكومي مع منظومات السجلات الوطنية، وبعدها نشر التحديثات على هذه المنظومات، منوهاً إلى أن أهداف نشر التحديثات هي إمكانية تعديل البيانات أو تصحيحها في مصادرها، وتخفيف عبء الحصول على الوثائق الحكومية بشكل ورقي على المواطنين، وتقليل الوثائق الورقية المتبادلة بين المنظومات، ونقل الواقعات والتحديثات عند حدوثها.
من جهته تحدث المهندس عمار الموسى مدير منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية في مركز الدراسات والبحوث العلمية خلال محاضرته عن آلية نشر التحديثات على المنظومة، مبيناً أن العامل الأساسي لنجاح العمل بالمنظومة هو وجود تنسيق عالي المستوى بين الجهات المرتبطة بها، من حيث تحديد البيانات التي ترغب كل جهة بمشاركتها مع الجهات الأخرى والحصول عليها من الجهات المرتبطة بالمنظومة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه تبادل البيانات بين الجهات المرتبطة بمنظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية باستكمال بيانات السجلات الوطنية، وأشار المهندس الموسى إلى تشكيل لجنة مؤلفة من وزارتي الاتصالات والتقانة والعدل مهمتها تمهيد الإطار التشريعي لربط السجلات الوطنية مع منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية، مشيراً إلى أن الهدف من المنظومة هو تحقيق التوافق والتفاعل بين المنظومات الحكومية عن طريق منظومة بينية متكاملة مع الناقل الحكومي الإلكتروني وقابلة للتوسعة.
وأضاف أن العمل يجري على بناء قاعدة بيانات وطنية تضم 7 سجلات حكومية مع نهاية العام الجاري، متوقعاً أن تحقق بعض السجلات الحكومية المدرجة ضمن استراتيجية التحول الرقمي تقدماً في ربط بياناتها مع المنظومة.
حضر الورشة ممثلون عن عدد من الجهات العامة المعنية بالسجلات الوطنية.
