قاعدة تجارية بحاجة لقوانين خاصة.. خبير مالي ومصرفي لـ”الثورة”: الجو غير مناسب للاستثمار بالأسهم

الثورة – دمشق – ميساء العلي:

هل الاستثمار بالأسهم أفضل من الاستثمار بالذهب أو العقارات أو العملات؟.
هناك مقولة تفيد أن الاستثمار بالأسهم أفضل من الذهب والعملة وهي على حد تعبير بعض الاقتصاديين قاعدة تجارية صحيحة نسبياً، لكن ليس بشكل دائم ولا في كل الفترات الزمنية فقد تنجح في بلد وتخسر في بلد آخر بحسب الظروف الاقتصادية.
من الناحية الاقتصادية فإن الاستثمار بالأسهم آمن من حيث التغير في أسعارها باعتبار أن قيمة السهم هي بالأساس جزء من قيمة أصول الشركة المصدرة له وهذه الأصول تزداد قيمتها مع ارتفاع نسبة التضخم لذاك تعد مخزناً آمنا ومضمون القيمة، إضافة إلى ذلك احتمال تحقيقها للربح بارتفاع أسعارها لأسباب لا تتعلق بالتضخم مثل ازدهار وتوسع أنشطة الشركات المصدرة لها وكذلك الأرباح التشغيلية التي تحققها وتوزع بشكل دوري على حملة الأسهم.
لكن هل هذا صحيح لدينا وهل بالفعل يتم الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية؟ وهل لدينا هذه الثقافة؟
يقول الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد لـ “الثورة” حتى يكون هناك استثمار بالأسهم في سورية يجب تعزيز الثقافة المتعلقة بضرورة الاستثمار بالأسهم وتوجيه المدخرات الموجودة لدى الشرائح بالمجتمع للاستثمار بالأسهم عوضا عن اكتنازها كي لا تبقى عاطلة عن العمل سواء أكانت ودائع بالمصارف أو اكتنازها بالمنازل، لكن هذا يحدث في الظروف الاقتصادية الطبيعية.
بحسب الخبير المالي- فإنه يجب العمل على تعزيز هذه الثقافة على عدة أصعدة من خلال تشجيع الشركات العاملة في القطاع الاقتصادي بالتحول إلى شركات عامة مساهمة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب في السوق المالي حتى يتسنى للمستثمر والمدخر الراغب بالاستثمار بالأسهم أن يكون لديه مروحة كبيرة من الشركات سواء أكانت هذه الشركات تعمل في القطاع الزراعي أم الصناعي أم الخدمي أم المالي.
والنقطة الثانية هي تعميم ثقافة الاستثمار بالأسهم لدى المستثمر كونها تحفظ المدخرات وتتيح له أرباحا متتالية عاما تلو العام نتيجة تحقيق هذه الشركات التي سيستثمر فيها لأرباح سنوية وتوزيع جزء من هذه الأرباح على حملة الأسهم، وهذا يتطلب أن يكون المستثمر على دراية كاملة بعمل السوق المالي وبكيفية جني الأرباح وإصدار أوامر البيع والشراء بالتعاون مع شركات وساطة مالية أو بجهد ذاتي.
لكن واقع الحال يقول عكس ذلك بمعنى أن الاستثمار بالأسهم غير مجد حاليا بحسب الخبير المالي، فكل القرارات والقوانين الخاصة بإنشاء السوق المالي “سوق دمشق للأوراق المالية” والذي يعود لأكثر من 15 سنة بقيت على حالها رغم بعض القفزات بمؤشر السوق الذي يقارن بالأسواق العربية، إلا أن العبرة بحسب الخبير المالي تكمن بالقيمة السوقية للشركات المدرجة بهذا السوق وهي للأسف قيمة متواضعة ناهيك عن عدد الشركات القليلة جداً مقارنة بأسواق مالية عربية مجاورة.
ويضيف علي: إنه إذا ما خرجنا خارج سوق دمشق للأوراق المالية ورأينا عدد الشركات التي تعمل خارج السوق لمختلف القطاعات فالرقم عادي للغاية ويغلب عليها طابع السجل التجاري الفردي وبعض شركات التضامن والشركات المحدودة المسؤولية والتي لا يتم إدراجهم في السوق لأن العقلية الاقتصادية في سورية تغلب عليها المصلحة العائلية بعيداً عن فكرة الشراكة.
وينهي كلامه بالقول “يجب تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بالأسهم ومن ثم بسندات الخزينة من خلال طرحها للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية وفق شروط مناسبة”.