صناعة ريف دمشق ترخص لأكثر من 500 مشروع فياض لـ “الثورة”: دعم وتحسين نوعية المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع

الثورة – دمشق – جاك وهبه:

يلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر ذلك جلياً من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، وجذب الاستثمارات النوعية، والوصول إلى الأسواق العالمية وإظهار صورة وهوية المنتجات المحلية.
بناء عليه عملت الحكومة السورية على اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع الصناعيين والحرفيين بترخيص منشآت وزيادة الإنتاجية في المنشآت القائمة ومنها المرسوم الذي تضمن إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية المترتبة عن عملية الاستيراد ما خفف من تكلفة إنتاج السلع المحلية.
أكثر من 500 مشروع
وفي هذا الإطار كشف مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض لـ “الثورة” أن 154 مشروعاً (استثماري- صناعي- حرفي) دخلت الإنتاج من أصل 532 مشروعاً تم الترخيص لها في مديرية صناعة ريف دمشق خلال العام الماضي.
وأوضح أن رأسمال المشاريع المرخصة بلغ نحو 110 مليارات ليرة توفر 4487 فرصة عمل، وتوزعت هذه المشاريع إلى 152 مشروعاً في القطاع الكيميائي برأسمال 24 ملياراً و535 مليون ليرة، و 258 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 71 ملياراً و 196 مليون ليرة، و88 مشروعاً في القطاع الهندسي برأسمال7 مليارات 509 ملايين ليرة، و34 مشروعاً في القطاع النسيجي برأسمال 7 مليارات و640 مليون ليرة.
التعافي المتنامي
وأشار فياض إلى أن حجم الاستثمارات في ريف دمشق يشهد تعافياً متنامياً بالرغم من جميع الصعوبات والتحديات التي يعاني منها والمتمثلة بانخفاض حجم الاستثمارات الصناعية الأجنبية بسبب العقوبات الظالمة أحادية الجانب، وانخفاض في كمية المواد الأولية المحلية والمستوردة، وحجم الإنتاج والتنافسية للمنتج المحلي نظراً لارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات وزيادة تكاليف النقل والشحن.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ولفت فياض إلى أن هناك عدة مقترحات لتحسين الواقع الصناعي في المحافظة ومنها دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة من الإجراءات المتمثلة بالإسراع في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة لما لهذا الأمر من أهمية في عملية توطين الصناعة وتنميتها، وتأمين كافة متطلبات إعادة إقلاع هذه المنشآت بسهولة ومنها (الكهرباء- المحروقات)، وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته، وعودة العمالة الخبيرة والاهتمام بالتدريب المهني لرفد المنشآت الصناعية باليد العاملة الخبيرة.

ومن المقترحات أيضاً، بحسب مدير صناعة ريف دمشق، دعم سعر الفائدة للقروض المصرفية للمنشآت الصناعية والحرفية، ودعم الصادرات، وإنشاء حاضنات أعمال للقطاعات الصناعية والحرفية تساعد على إقامة مشاريع إنتاجية جديدة ذات جدوى اقتصادية وربطها مع السوق عن طريق تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية، وتأمين المساعدة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية، وتقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمنشآت الصغيرة، وتوفير التدريب الإداري أو التقني من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.
زيادة الإنتاج الصناعي الزراعي
وأضاف أنه لا بد من تركيز الدعم على الصناعات الإستراتيجية، ودعم وتحسين نوعية المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع لزيادة الإنتاج الصناعي الزراعي عبر التنسيق بين مديريتي الصناعة والزراعة في المحافظة، ودعم وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي (أسمدة– مبيدات– أعلاف)، بالإضافة لإيجاد آلية مصرفية مرنة تؤدي إلى سهولة انسياب المواد الأولية المستوردة للمنشآت الصناعية والحرفية وتضمن عودة القطع الناتج عن التصدير وسهولة استخدامه لتأمين المواد الأولية وخاصة المستوردة، وتشجيع وترويج الاستثمار الصناعي في المحافظة من خلال مجموعة من المحفزات (خدمية- مالية وغيرها) وبالتعاون مع الدول الصديقة.