مخالفات الأسعار تتصدر في دمشق مدير التموين لـ “الثورة”: ملاحقة المتاجرين بالمواد المدعومة.. ومصادرة ٩٥٠٠ ليتر مازوت و٥٧٠٠ ليتر بنزين

الثورة – دمشق – رولا عيسى:

شكلت المخالفات الجسيمة من ضمنها الأسعار حيّزاً وأرضية عمل لأبرز ضبوط الجهاز الرقابي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ضمن أسواق وفعاليات العاصمة، وحققت مخالفات ضبوط الأسعار أكثر من نصف عدد الضبوط الإجمالية في العام المنصرم، وهي إشارة إلى وجود استغلال من جهة ومتابعة مستمرة للعمل من جهة ثانية.
أكثر من ١٢ ألف ضبط
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ماهر بيضة في حديثه لصحيفة الثورة إن الحملات التموينية تعددت من حيث النوعية، وكانت في مقدمتها تكثيف الرقابة على المواد المدعومة من قبل الدولة (خبز- محروقات- دقيق تمويني) إضافة إلى متابعة حالات الغش والتدليس وغيرها من المخالفات الجسيمة.
٣٣ دورية يومياً
وأضاف: استطاع جهاز الرقابة التموينية تحقيق عدد جيد من الضبوط وصل إلى أكثر من 12 ألف ضبط من خلال دوريات يومية على مدار الساعة، بلغ عددها خلال العام الماضي 7430 دورية بمعدل 619 دورية في الشهر بمعدل 33 دورية يومياً، موزعة على النحو التالي 3دوريات نوعية مختصة بمراقبة عمل الأفران، يبدأ عملها الساعة الرابعة صباحاً ولغاية 12ظهراً و18 دورية صباحية من 8.30 حتى 15.00 و12 دورية مسائية من الساعة الثالثة ظهراً لغاية 12 ليلاً.
قطاعات للعمل التمويني
الأهم وفق ما لفت إليه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق التوجه في العمل وفق ما تتطلبه خصوصية العمل في العاصمة نظراً لتنوع وكثرة الأسواق والفعاليات والورش الصغيرة، وعليه تم تقسيم جغرافية دمشق إلى قطاعات عمل توزع الدوريات لتغطية جميع القطاعات بما فيها من فعاليات وأسواق متنوعة، وبعدد عناصر 98، معتبراً أن عددهم كاف وفق آلية التوزيع والعمل.

وفي التفاصيل بين بيضة أن عدد الضبوط الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 12065ضبطاً تنوعت بين 10683ضبطاً عدلياً، و1382ضبط عينة، وبالنسبة إلى الضبوط العدلية بلغ عدد الضبوط الجسيمة منها ما يقارب 1450ضبطاً، وهي 296 ضبطاً بالأفران والاتجار بالخبز و176 ضبط محروقات (محطات وقود– غاز– اتجار بالمحروقات).
وأما المواد مجهولة المصدر بلغ عدد الضبوط 168ضبطاً، و120ضبطاً للبيع بسعر زائد، و12ضبطاً للاتجار بمواد إغاثية، و28ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و20ضبطاً باللحوم الحمراء، و41 ضبط غش وتدليس بذات البضاعة وغيرها من الضبوط الجسيمة.
الأسعار بين قوسين
وأشار مدير التجارة الداخلية إلى استمرار الحملات المكثفة باتجاه الأسواق بتوجيه من وزارة التجارة الداخلية والتركيز من خلالها على عملية التسعير والإعلان عن الأسعار، وبلغ عدد الضبوط المنظمة في إطار تشديد الرقابة على الأسعار 6144 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، ومراقبة تداول الفواتير أسفرت عن 1682، وأما عدد الشكاوى بلغ 711 شكوى تمت معالجتها جميعاً.
وتحدث عن آلية متابعة المتاجرة بالمواد المدعومة وهي تشكل نقطة مهمة لضبط السوق السوداء وبيع هذه المواد المدعومة من قبل الدولة خارج أماكنها المخصصة، لافتاً إلى مصادرة ما يقارب: 9500 ليتر مازوت، و5700 ليتر بنزين، و71 اسطوانة غاز منزلي، و76 اسطوانة عاز صناعي، وكلها خلال العام الماضي.
ملاحقة المتاجرين
وأشار إلى استمرار دوريات حماية المستهلك خلال العام الحالي، ومتابعة لما حققته العام الماضي في تشديد رقابتها على عمل بائعي المازوت وسيارات التوزيع وبسطات بيع البنزين على الطرقات، ومعايرة مضخات الوقود للمحطات، خاصة لجهة تشكيل دوريات نوعية مفاجئة، وقد بلغ عدد المضخات التي تمت معايرتها 2153 مضخة خلال 2023.
وحول آلية متابعة أسعار المواد التي ترتفع بشكل يومي قال مدير التجارة الداخلية: إنها تقوم على أساس متابعة الفواتير وتداولها ومقارنة البيانات مع الصكوك التسعيرية المحددة من قبل لجان التسعير المركزية والمكانية، مشيراً إلى أن المواد المستوردة يتم تسعيرها مركزياً، وأما المواد المحلية يكون تسعيرها مكانياً، كما أنجزت المديرية عدداً من الدراسات السعرية خلال العام الماضي بلغت 251 دراسة، ومنها 135 دراسة غذائية والباقي مواد غير غذائية.
وحول عقوبة الإغلاق وفق المرسوم رقم ٨، بين بيضة أنه بلغ عدد الإغلاقات ما يقارب 2000 إغلاق، ونفذ منها 194 إغلاقاً وتم الاستبدال عن 1800 إغلاق، كما أغلقت الرقابة 14 محطة محروقات خلال عام 2023.
ولفت إلى أن عناصر الرقابة يتابعون عمل المعتمدين، وتم الترخيص لـ 475 معتمداً موزعين على أنحاء دمشق كنقاط لبيع الخبز وذلك لتحقيق الانتشار الأفقي، وبلغ عدد رخص موزعي مادة المازوت 500 رخصة ألغي منها 13 رخصة بموجب ضبوط عدلية.

٣٥٥٠ سجلاً تجارياً

وفيما يتعلق بإصدار السجلات التجارية بين العمل على تبسيط الإجراءات وتم منح 3550 سجلاً خلال عام ٢٠٢٣، وبلغ عدد السجلات المشطوبة 835 سجلاً، فيما بلغت قيمة التغريمات على الضبوط المنظمة ستة مليارات و460 مليون ليرة، وقيمة الإيرادات بلغ ما يقارب 13مليار ليرة وهي التسويات على الضبوط والشركات والتحاليل في المخابز.