الثورة – تحقيق حسان كنجو:
مسألة تعدُّد العملات المستخدمة، بين مناطق الشمال السوري المعروفة سابقاً بالمناطق المحررة (إدلب وريفها وأجزاء من ريف حلب الشمالي والغربي)، والمناطق المحررة حديثاً (بقية المحافظات السورية)، تحولت إلى مشكلة يعاني منها المواطنون المتنقلون بين المنطقتين، إذ أُجبر المتنقلون بمن فيهم الموظفون الحكوميون، المضطرون للتنقل بين إدلب وحلب، أو حلب وريفها الشمالي والغربي، على حمل نقود من العملتين السورية والتركية، وذلك لتجاوز مشكلات عدة، أبرزها الجدال مع السائق والفارق السعري الذي يفرضه في حال الدفع بغير العملة المطلوبة.
وقد تم اعتماد العملة التركية، كعملة رسمية ورئيسة في مناطق الشمال السوري في شهر أيار من العام 2020، لتحل محلّ الليرة السورية التي انهارت أمام الدولار الأميركي حينها، إذ وصل سعر الصرف آنذاك إلى 3500 ليرة سورية مقابل كل دولار.
استغلال وفرق عملة
“كل يوم نواجه المشكلة نفسها، كل يوم يجب التوجه إلى مكتب صرافة قبل التوجه إلى ريف إدلب والعكس صحيح، يجب أن تملك نقوداً بالليرتين السورية والتركية حتى لا تواجه أي عائق، دخلتُ في صدامات عدة مع سائقين بسبب اختلاف العملة المطلوبة” يقول عبادة بدر الدين لصحيفة الثورة.
ويضيف: “استقليتُ سرفيس حلب- الدانا قبل أيام، وبعد انطلاق السرفيس من الكراج الموحد في حلب باتجاه الدانا، طلب منا السائق دفع الأجرة البالغة 60 ليرة تركية، إلا أنني أخبرته بأنني لا أملك عملة تركية، وسأدفع بالعملة السورية، وبعد جدال قصير وافق على الدفع إلا أنه طلب مني مبلغ 20 ألف ليرة سورية، مع العلم أن 60 ليرة تركية تعادل 15 ألف ليرة سورية فقط، لكني وجدت نفسي مضطراً للدفع، إنهاء للمشكلة”.
خط الدانا.. ليس الوحيد
بعد تحرير البلاد وإسقاط النظام البائد، توسعت شبكة المواصلات في الشمال السوري لتصل إلى جميع المحافظات بمحطات انطلاق رئيسة شملت مدن “إدلب – سرمدا – الدانا – اعزاز – عفرين”، ورغم جهود مديريات النقل في كل من إدلب وحلب لتنظيم النقل بين المحافظتين، إلا أن الأمر مازال ملطخاً بالفوضى.
يقول عبد الرحمن المحمد، الذي يقطن في مدينة إدلب: “أخبرني السائق أنه لن يتقاضى الأجرة إلا بالليرة التركية.. بعد قليل من الجدل وكثير من الوساطات من الركاب، وافق على تقاضي أجرته بالليرة السورية ولكن بفارق سعري واضح وصل إلى 3000 ليرة سورية، إذ تبلغ تعرفة الركوب من حلب إلى إدلب 70 ليرة تركية، أي ما يعادل 17000 ليرة سورية، إلا أن السائق أصر على مبلغ 20 ألف ليرة سورية”، مشيراً إلى أن هذه المعضلة لم يتم حلها حتى اللحظة.
ويتابع: “لا مجال للجدال في مثل هذه الحالات، إما أن تدفع ما يطلبه السائق أو (الله معك)، وفي حال كنت متأخراً أو على عجلة من أمرك، فيجب ألا تناقش في موضوع التعرفة، والأفضل من هذا كله أن تملك نقوداً سورية وتركية، كي تناسب جميع الأذواق”.
خطة لمكافحة المستغلّين
مديرية النقل في إدلب، أكدت أنها على دراية بجميع الشكاوى الواردة بخصوص الاستغلال والتلاعب بالتعرفة، وهناك خطة باتت قريبة جداً من التطبيق، ستنهي عمليات الاستغلال التي يتعرض لها المواطنون.
وقال مدير مديرية النقل العام في محافظة إدلب محمد نديم طه لصحيفة الثورة: “بالفعل وصلت للمديرية عدة شكاوى بهذا الخصوص، ونحن نتابعها بشكل جدي، التعليمات واضحة ومشددة على جميع السائقين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة بالليرة السورية حصراً”، وأي محاولة لاستغلال الركاب أو فرض مبالغ إضافية تُعتبر مخالفة صريحة، وإن السائقين المخالفين سيتعرضون للعقوبات القانونية التي تصل إلى الغرامة، أو إيقاف الآلية عن العمل، وقد تم تكليف دوريات رقابية لمتابعة هذا الملف ميدانياً.
تعد الليرة التركية عملة أساسية ورئيسة فيما كان يعرف سابقاً بالشمال المحرر، لذا فإن مسألة الاستغناء عنها ابتداءً من تعرفة المواصلات وانتهاءً بالأسواق، بحاجة لخطط مدروسة ومنسقة بين عدة وزارات وإدارات، وهو ما أكده طه في حديثه، مشيراً إلى أن مسألة فرض تعرفة واحدة قيد الدراسة حالياً، والهدف هو توحيد التسعيرة بالليرة السورية حصراً لضمان العدالة ومنع أي تلاعب باستخدام أكثر من عملة، لكن ذلك يحتاج إلى تنسيق مالي وفني لتثبيت السعر وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعتمد، مضيفاً: سنعلن عن أي قرار بهذا الشأن فور اعتماده.
المرض العضال
تضم المحافظات السورية، وخاصة المحررة حديثاً كحلب أسطول نقل يتضمن الكثير من السيارات المهترئة والقديمة، التي يعود تاريخ صنعها إلى تسعينيات القرن الماضي، والتي باتت غير مؤهلة وغير مريحة للركوب في المسافات الطويلة ولا حتى القصيرة منها.
“تكسرت عظامي ريثما وصلت إلى وجهتي، أحسست أنني أركب سيارة شاحنة وليس سرفيس نقل ركاب”، تقول هناء الفارس الستينية الحلبية، التي توجهت لزيارة ابنتها في اعزاز، مضيفةً: إن السرفيس كان قديماً جداً ومقاعده مهترئة، وشبه خالية من الإسفنج، وعند كل حفرة كانت ترتطم رؤوس الركاب بسقف السرفيس.
حول هذا الموضوع قال مدير النقل لصحيفة الثورة: “هناك خطة لإخضاع جميع المركبات لفحوصات فنية دورية أكثر صرامة، وأي سرفيس لا يطابق شروط السلامة العامة سيتم إيقافه عن العمل”.
وتابع: “ندرس وضع آليات لتشجيع السائقين على تجديد أو استبدال مركباتهم عبر برامج دعم أو تسهيلات مالية في حال توفر الإمكانيات.
مخالفات وعقوبات
لا يكتفي بعض السائقين برفض تقاضي الأجرة بالليرة السورية وفرض زيادات غير قانونية، بل إنهم يلجؤون إلى التحميل الزائد.
وعن ذلك، يقول مدير النقل: إن هذه المشكلات وغيرها كاستخدام مركبات قديمة غير مؤهلة، وعدم الالتزام بخط السير المحدد، هي من أكثر المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل، وتتم متابعتها بشكل دوري ويتم اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
وأوضح أن الحلول الفورية، تجسدت على شكل تكثيف الدوريات الميدانية على المواقف، واعتماد بطاقات تعرفة مطبوعة وموحدة، وتم التنسيق مع الشرطة لضبط المخالفين، مع استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات رسمية ومعالجتها بشكل فوري.
مع كل هذه الخطط لحل واقع المواصلات الذي بات يعجّ بالفوضى، هل ستكون هذه العقوبات كافية لردع المتجاوزين، أم يجب اتباع طرق أخرى لمنع الاستغلال والفوضى ضمن قطاع النقل؟.