الثورة – ناصر منذر:
في إطار توجه الشركات العربية للاستثمار في سوريا، بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، يعتزم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، القيام بزيارة رسمية إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد رفيع المستوى من المجموعة، يضم كبار التنفيذيين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه المجموعة نحو استكشاف فرص التعاون مع الحكومة السورية، ودراسة إمكانات الاستثمار في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان راسخ بقدرة سوريا على استعادة عافيتها ومكانتها، وبأهمية الشراكة في مرحلة إعادة البناء.
وفي تصريح، نقلته صحيفة الوطن البحرينية، و”سي إن إن” عربية، قال الحبتور: “سوريا بلد غني بثقافته، وتاريخه، وشعبه المتمكّن. نؤمن بإمكاناتها المستقبلية، ونرغب أن نكون جزءاً من نهضتها من خلال مشاريع نوعية تخلق فرص عمل”.
وأضاف: “ننظر إلى سوريا بثقة كبيرة، ونؤمن بأن شعبها يملك من الطاقات والقدرات ما يؤهله لصناعة مستقبل قوي. ونحن كمجموعة عربية ذات جذور عميقة، نعتبر من واجبنا الأخلاقي والاقتصادي أن نكون حاضرين كشركاء في أي فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر.”
وفي سياق الترتيبات الخاصة بالزيارة، يصل إلى دمشق وفد من المديرين والمسؤولين في مجموعة الحبتور قبل وصول رئيس مجلس الإدارة، وذلك لإجراء دراسات استطلاعية تمهيدية، وعقد لقاءات مع عدد من الجهات المعنية، على أن تكون هذه اللقاءات مقدّمة للاجتماعات التي سيعقدها السيد الحبتور لاحقاً خلال زيارته الرسمية.
وتُعد مجموعة الحبتور من أبرز المجموعات الاستثمارية في المنطقة، ولها حضور مؤثر في عدد من الأسواق داخل الإمارات وخارجها. وتمتاز بمشاريعها المتكاملة ورؤيتها طويلة الأمد، وتحرص على أن تكون استثماراتها ذات قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية في كل بلد تعمل فيه.
وكانت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، قد أكدت في مقال لها اليوم، إن سوريا اجتذبت حوالي 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب الصحيفة، كان المستثمر الأكبر هو شركة UCC Holding القطرية، التي ستنفق 7 مليارات دولار على بناء أربع محطات طاقة تعمل بالغاز ومحطة طاقة شمسية واحدة بطاقة 1 جيجاواط في سوريا.
يشار إلى أنه في أيار الماضي ، وقّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقًا مع الحكومة السورية لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار. كما سبقتها شركة CMA CGM الفرنسية، التي أبرمت اتفاق امتياز مدته 30 عاماً لإدارة ميناء اللاذقية، بقيمة بلغت 260 مليون دولار.
وبعد رفع العقوبات الغربية، بات باب الاستثمار في سوريا مفتوحاً أمام كل الشركات والدول الراغبة في الاستثمار، والمساهمة في إعادة الإعمار، وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، قد أعلن الأسبوع الماضي عبر تغريدة على منصة “اكس”، أنه بعد رفع العقوبات عن سوريا، بدأت بوادر الاستثمارات الضخمة التي ستنعكس إيجاباً على حياة المواطن السوري.
وأضاف الشيباني: خطوات جديدة نحو انتعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، وبداية مرحلة من النمو والتطور الذي طال انتظاره.