زيادة الرواتب تحرك عجلة الإنتاج.. خبير اقتصادي لـ “الثورة”: فكرة الدعم تتبلور وفق المعطيات

الثورة – دمشق – وعد ديب:

اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن مرسومي زيادة الرواتب والأجور اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد يسهمان في زيادة الكتلة المالية، وخصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود، وبالتحديد العاملين بالقطاع العام المشمولين بهذه الزيادة، وبالتالي وضع هذه الزيادة في حجم الكتلة النقدية يؤثر بشكل أو بآخر على دوران عجلة الاقتصاد ولو بشكل نسبي عندما تضخ في الأسواق.
وأشار إلى أهمية المرسومين /٧/و/٨/ لعام ٢٠٢٤، إضافة إلى أن حجم الكتلة التي ستضخ يجب مقارنتها مع حجم الإنتاج والاقتصاد بشكل عام حتى يتم الحديث عن التأثير وهذا لا ينفي وجود تأثير بالحركة الاقتصادية من جانب الاستهلاك بشكل أساسي.
وأضاف محمد: إن موازنة عام ٢٠٢٤ تبلغ بحدود ٣٥٥٠٠ مليار ليرة سورية مقارنة مع ١٦٥٥٠ مليار ليرة في موازنة ٢٠٢٣، والإنفاق الجاري بموازنة ٢٠٢٤ حوالى ٢٦٥٠٠ مليار ليرة، وبالتالي الإنفاق الجاري كان قد ازداد بنحو ١٢٩٥٠ مليار ليرة كمقارنة بين العامين وهذه نسبة لا بأس بها ، من بينها٤٠٠٠ مليار ليرة هي قيمة الرواتب والأجور التي تمت في الزيادة الأخيرة منذ عدة أشهر ، والتي كانت زيادة الرواتب ١٠٠% كلفتها ٤٠٠٠ مليار ليرة سورية، فإذا أردنا حسمها يكون السبب في ارتفاع الإنفاق الجاري لموازنة العام ٢٠٢٤.
وبالتالي- والكلام للخبير الاقتصادي- إذا أردنا حسم الإنفاق الجاري والذي هو ١٢٩٥٠ مليار ليرة، فإن ال٤٠٠٠ مليار التي كانت الزيادة الماضية 100%، هنا بقي زيادة في الإنفاق عام ٢٠٢٤ عن عام ٢٠٢٣ بحدود ٨٩٥٠ مليار ليرة.
وتابع: سنعتبر أن كتلة الرواتب بشكل إجمالي كانت بحدود ٢٠١٤مليار ليرة فإن ال٤٠٠٠ مليار والتي هي ١00% أصبحت ٦١١٤ مليار ليرة سورية، وبحسب تصريح وزير المالية أمس حول أن الزيادة بالمرسومين /٧/و /٨/ هي ٢٥٠٠ مليار ليرة، ليصبح إجمالي كتلة الرواتب ٨٦١٤ مليار ليرة سورية لعام ٢٠٢٤.
ورأى محمد أنه عن موضوع الرواتب، وما يحدث في الرفع المتتالي لأسعار المشتقات النفطية بالفترة الأخيرة، فإن كتلة الدعم كانت بموازنة ٢٠٢٣ ما قيمته ٤٩٢٧ مليارا، وفي موازنة عام ٢٠٢٤ بحدود ٦٢١٠ مليارات، أي ارتفعت بحدود ٢٦%، لكن المشتقات النفطية انخفضت من ٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ مليار ليرة، وهذا يتضح من خلال رفع أسعار المازوت الحر أو مازوت الأفران، أو المازوت لأغراض النقل غير الجماعي وكذلك رفع سعر البنزين، إذاً فكرة الدعم في هذا الإطار تتبلور وفق المعطيات القائمة.