الثورة – براء الأحمد:
قال المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد، في تصريحات صحفية على هامش “منتدى البحر المتوسط للمياه” في تونس: إن هذه الجهود العالمية تستهدف الحد من أثر هذه التغيرات المناخية والجفاف وندرة المياه في المنطقة العربية من خلال تقليص الفجوة المائية التي بلغت أكثر من 150 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى إهدار أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه المهدورة في المنطقة العربية بسبب الاستخدامات الخاطئة للمياه بالقطاع الزراعي، مشدداً على أن الأمن المائي يرتبط بترشيد استهلاك المياه واستنباط أصناف أقل في الاحتياجات المائية.
وأوضح أن الأمن الغذائي هو مرادف للأمن المائي منذ 1996 والمنظمات الدولية المعنية بتحديد نصيب الفرد من المياه والخاص بأقل احتياجات مائية والتي يجب ألا تقل عن 1000 متر مكعب من المياه وهو حد الفقر المائي وفي التسعينيات كانت حصة الأفراد من المياه لا تقل عن ألفين أو ثلاثة آلاف متر مكعب من المياه في الدول العربية ولكن اليوم متوسط حصة الفرد في المنطقة العربية لـ 13 دولة عربية لا تزيد عن 400 متر مكعب من المياه بسبب محدودية الموارد المائية وزيادة عدد السكان.
وأشار د. العبيد إلى أنّ منتدى تونس المتوسطي للمياه في دورته الخامسة الذي يضم وزراء المياه بالدول العربية وأصحاب القرار ومنظمات وخبراء معنيين بالمياه يهدف لإعداد إعلان قمة بالي للمياه التي ستعقد بإندونيسيا خلال شهر مايو القادم لحشد الجهود بين الدول العربية والمحيطة بالبحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات المائية ومحدودية الموارد المائية في ظل المخاطر السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وشدد العبيد على أن الحلول المقترحة لمواجهة التحديات المائية تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي والزراعة الحافظة والبذور المحسنة والمتحملة للجفاف وحسن إدارة المياه الجوفية والسطحية وغيرها من الآليات مع توحيد الجهود للحد من التغيرات المناخية التي تعصف بالدول العربية وتحمل عدة دول مسؤولياتها بسبب ما تنتجه من انبعاثات لغازات دفيئة تسبب تغيرات طبيعية تضر بمخزون المياه بعدة مناطق عربية.