التعليمات التنفيذية لإدخال الذهب الخام قيد الخدمة.. «الصاغة» لـ «الثورة»: متنفس للمهنة في إبداعها وأسواقها الخارجية

الثورة – مازن جلال خيربك:
أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 34 تاريخ 21/12/2023، والذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم (من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين) بإدخال سبائك الذهب الخام، والذي ألزم الأجنبي غير المقيم المُدخِل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنّع في سورية من عيار 18 أو 21 قيراطاً بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله إلى سورية.

رأي النقابة
نقيب الصاغة غسان جزماتي وفي تصريح خاص لـ “الثورة” أكد أن القانون رقم 34 بتعليماته التنفيذية المرنة يعتبر متنفس حقيقي للمهنة بجبهات عمل جديدة قادرة على امتصاص الإنتاج وتقديم الذهب السوري في بلدان جديدة، بخلاف تلك التي يستحوذ عليها تاريخياً، ليكون الناتج ممتازاً من حيث توسعة رقعة الطلب على الذهب السوري بتصاميمه المطلوبة عالمياً، وبتأمين جبهات عمل للورشات بعمالتها والخبرات الموجودة في المهنة ضمن سورية، ناهيك عما يشكله القانون بتعليماته التنفيذية من بيئة حاضنة للإبداع في مهنة تتطلب ذلك ولاسيما بالنظر إلى المنافسة مع باقي البلدان ذات التخصص بعد سنوات من الانكفاء.
جزماتي شدد على أن نقابة الصاغة ستلعب دوراً مهماً في الحفاظ على ثروة سورية الوطنية من الذهب، كما كان حالها والتزامها خلال سنوات الحرب، عبر اتباعها الدقيق وتنفيذها التعليمات الناظمة لإدخال وإخراج الذهب بالنسبة لما يتعلق بها تنفيذياً من جهة، ومتابعتها لكل ما يُناط بها في هذا الإطار من جهة أخرى كتسليم المركزي سجلات اسمية شهرية بكل من أدخل الذهب والورشات التي عملت على صياغته وسواها من النواحي التي أوجبتها التعليمات التنفيذية للقانون.
وثيقة إدخال الذهب
ووفقاً لقرار المركزي الخاص بالتعليمات التنفيذية، وبالنسبة للشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري والأجنبي المقيم، يُسمح للشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري والأجنبي المقيم في سورية بإدخال سبائك الذهب الخام وفق أحكام القانون 34، ويلتزم بتسديد الرسوم المحددة بمقدار 100 دولار أمريكي لكل كيلو خام، وتدفع هذه الرسوم لدى الأمانة الجمركية التي يتم إدخال الذهب منها ويمنح مُدخل الذهب وثيقة الإدخال المطلوبة، مع التزام الأمانات الجمركية بتوريد الرسوم المفروضة بالدولار الأمريكي إلى المصرف التجاري السوري على أن يقوم الأخير ببيع حصيلة هذه الموارد إلى مصرف سورية المركزي استناداً لأنظمة القطع الأجنبي النافذة وفقاً لسعر صرف الشراء الوارد في نشرة السوق الرسمية ليصار إلى تحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
شهادة بلد المصدر
أما بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي غير المقيم فيلتزم الشخص الأجنبي غير المقيم المُدخِل لكميات الذهب الخام (السبائك) بموجب القانون بتقديم تصريح خطي لدى الأمانة الجمركية التي يتم إدخال الذهب منها، يتضمن قيامه بإدخال الذهب وفق القانون 34، مع تقديم وثيقة رسمية إلى الأمانة الجمركية السورية صادرة من البلد الذي أحضر الذهب منه تفيد بتملكه لهذه السبائك أو توكيله بشكل قانوني لاستخدامها، على أن تتضمن الوثيقة جميع البيانات والمعلومات حول السبائك الذهبية لجهة العدد والوزن والأرقام التسلسلية واسم المالك والتاجر أو الوكيل القانوني له، مع إبراز وثيقة قانونية فاتورة شراء مثبت عليها قيمة السبيكة بالدولار الأمريكي، وتقوم الأمانة الجمركية بالاشتراك مع ممثل عن نقابة الصاغة بتدقيق هذه الوثيقة ومطابقة المعلومات الواردة ضمنها مع الذهب الخام المراد إدخاله، ليتم إعداد مذكره تصفية وفق النموذج المعتمد من قبل مديرية الجمارك وتسليمها للشخص المعني ليقوم بتسديد الرسوم المتوجبة، مع تسديد الرسوم المحددة بمبلغ 100 دولار أمريكي فقط لكل كغ تدفع لدى الأمانة الجمركية التي يتم إدخال الذهب منها، على أن تحتفظ الأمانة بنسخة من إشعار تسديد هذه الرسوم.
دور الجمارك
وضمن ذات سياق محددات الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي غير المقيم، تقوم الأمانة الجمركية بعد تدقيق الوثائق المذكورة أعلاه مع كمية الذهب المدخلة بحضور مندوب النقابة بمنح مُدخل الذهب وثيقة الإدخال مختومة من قبلها تتضمن تفاصيل ونتائج الفحص والكميه المدخلة، كما يلتزم الشخص الأجنبي غير المقيم بعد إتمام الإجراءات الجمركية لإدخال الذهب، بالتوجه إلى نقابة الصاغة في سورية (فرع دمشق أو حلب) برفقة مندوب النقابة وسبائك الذهب الخام ليتم تسليم الذهب وفق الكمية التي أدخلها كاملة إلى الورش المرخصة لدى وزارة الصناعة أو اتحاد الحرفيين، ويتم إثبات ذلك خطيا بمحضر استلام أصولي، على أن تقوم النقابة خلال مهلة أقصاها يومي عمل من تاريخ المحضر بإبلاغ مديرية العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي بنسخة من المحضر مرفق به صورة عن وثيقة الإدخال.
مسؤولية نقابة الصاغة
تالياً لما سبق، تلتزم نقابة الصاغة بمسك سجل بأسماء الأشخاص الذين قاموا بإدخال الذهب الخام بهدف الحصول على ذهب مشغول مقابل له، وأسماء الورش التي استلمت الذهب الخام وتواريخ التسليم وبإعلام المركزي شهرياً بها، كما أوجبت التعليمات التنفيذية للقانون على نقابة الصاغة وقبل انتهاء مده 60 يوماً المسموح بها لإخراج المصوغات الذهبية المشغولة، إرسال طلب خطي إلى المركزي للحصول على موافقة إخراج هذه المصوغات، وذلك بعد التأكد من أن كمية المصوغات هي من عياري 18 أو 21 قيراطاً حصرا، وأنها تزن ذات وزن الذهب الخام المدخل، بحيث يكون الفرق بين كمية الذهب الفعلي الناجم عن اختلاف عيار الذهب المدخل 24 قيراطاً عن عيار الذهب المصنع 18 أو 21 قيراطاً، هو عبارة عن أجور الصياغة التي تقاضتها ورشات التصنيع ذهباً، مع التأكد من عدم ترصيع الذهب المشغول المراد إخراجه بالأحجار الكريمة أو الماس، ومع مراعاة حسم وزن الأحجار المقلدة المضافة للمصوغات الذهبية المصنعة محلياً، وتلتزم النقابة بعد الحصول على الموافقة المطلوبة بتوضيب هذه المصوغات ضمن حقيبة بسيل رابط وختمها بالرصاص السائل وتسليمها للأجنبي ليقوم بدوره بالتوجه بها برفقه مندوب النقابة إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها.
واجبات مُدخِل الذهب
التعليمات أوجبت التزام الأجنبي- غير المقيم- بتقديم وثيقة الموافقة مرفقة بوثيقة الإدخال إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها بحضور مندوب النقابة، حيث تلتزم الأمانة بتدقيق أوزان المصوغات الذهبية الموجودة ضمن الحقيبة المقدمة مع المعلومات المصرح عنها ضمن هاتين الوثيقتين وبختم الوثيقة، وتحتفظ الأمانة بصورة طبق الأصل عنها وتسلم الوثيقة الأصلية لمندوب النقابة لتتم إعادتها إلى المركزي، كما تلتزم النقابة في حال تجاوز مدة 60 يوماً من تاريخ منح مدخل الذهب الخام وثيقة الإدخال الصادرة عن الجمارك من دون أن يتم إخراج الذهب المصنع تلتزم بإبلاغ المركزي بذلك خطياً ليقوم بإجراءاته القانونية، ويتوجب على النقابة تسليم المركزي المصوغات الذهبية أو سبائك الخام في حال عدم التصنيع بحيث توضع هذه الكمية من الذهب لدى المركزي في حساب خاص باسم “حساب ودائع الذهب المدخل وفق أحكام القانون رقم 34 لعام 23” والذي يفتتح لدى المركزي (الإدارة العامة) إلى حين إجراء التسوية من قبل مدخل الذهب وتسديد الغرامة.
غرامات تأخير إخراج الذهب
التعليمات حددت الغرامة المنصوص عليها ضمن المادة 7 من القانون بقرار من حاكم المركزي بما يعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل يوم تأخير بإخراج كل كغ مدخل، وبما لا يتجاوز قيمة الذهب المدخل، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي لدى المصرف التجاري السوري وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد مع مراعاة أمور ثلاثة.. الأول: إن استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر إخراجه يقوم المركزي باستيفاء كمية الذهب المذكور كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة ويقوم بتحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية لكمية الذهب المستوفاة وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ الاستيفاء، إلى حساب الخزينة.
والثاني: إن لم تستغرق الغرامة كامل كمية الذهب المودعة عند إجراء التسوية، تعاد كمية الذهب كاملة إلى صاحب العلاقة بعد تسديد الغرامة المستحقة بالقطع الأجنبي لدى التجاري السوري وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وتسلم بحضور مندوب النقابة، ويمنح الأجنبي غير المقيم مهلة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسليمه الذهب لإخراج المصوغات (وكأن الإعادة بمثابة إدخال للذهب).
أما ثالث الأمور واجبة المراعاة، فهي التزام التجاري السوري ببيع حصيلة الموارد من الغرامات المسددة إلى المركزي وفقاً لسعر صرف الشراء الوارد في نشرة السوق الرسمية ليصار إلى تحويل القيمة المقابلة بالليرة إلى الخزينة.
غرامة التحريف والتغيير
حددت التعليمات التنفيذية للقانون الغرامة المفروضة على مدخل الذهب الخام الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام المادة 8 من القانون رقم 34 بقرار من حاكم المركزي، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي لدى التجاري السوري وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد بما يعادل مثلي قيمة الذهب موضوع المخالفة.