الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، ورشة عمل لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية بالتعاون مع محافظة حلب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشعب والقضاة والمحامين.
وتناولت الورشة النصوص التمييزية في القوانين والتشريعات السورية الخاصة بالمرأة، وهي قوانين(العقوبات- الأحوال الشخصية- التأمينات الاجتماعية- الأحزاب- الانتخابات- وقانون الجنسية).
وبينت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أن هذه الورشة تعقد في حلب بعد الورشة المماثلة التي أقيمت بدمشق بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب، وتهدف إلى عرض ومناقشة المواد التمييزية في القانون السوري، لصياغة المقترحات المناسبة وتعديلها بما ينسجم مع الدستور السوري والتزامات الجمهورية العربية السورية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، خصوصاً المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب القاضي زكريا حوران أن الورشة تأتي في سياق سلسلة من الورشات المتخصصة للوصول إلى مخرجات أفضل في التشريعات السورية، خاصة المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
من جانبها أشارت مسؤول برنامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة أميرة أحمد إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة عدد من المواد القانونية، وتقديم مقترحات لتعديلها وآلية توظيفها لتخدم المرأة حيث يقدم الصندوق الدعم اللازم ضمن خطة البرنامج القطري الذي يتم بالتعاون مع الحكومة.
القاضي الشرعي الأول نادر كيدة أوضح أن الدستور السوري راع للأسرة والمرأة والرجل على السواء، وهناك بعض التفريق في عدد من المفاصل بين الحق والواجب بين الزوج والزوجة، ومن المهم في هذه الورشة الوصول إلى مقترحات مناسبة لإزالة هذا التمييز.
وأشارت عضو مجلس إدارة الهيئة القاضي نظيرة داود إلى أن الهدف من الورشة تسليط الضوء على النصوص التمييزية وصياغة المقترحات لتقديمها للجهات المسؤولة ليتم العمل على تعديلها.
ولفت عضو مجلس الشعب عيد صويص أن الورشة تأتي استكمالاً لورشة سابقة مع اللجان المتخصصة في مجلس الشعب لصياغة الرؤى المشتركة في مشاريع وقوانين وإرسالها عبر القنوات الدستورية لعرضها في مجلس الشعب من قبل اللجان المتخصصة وإمكانية تعديلها.
وتم خلال الورشة تشكيل مجموعات عمل حوارية لتقديم وصياغة المقترحات المناسبة حول المحاور المحددة.