موازنة البرامج والأهداف.. برق لـ “الثورة”: مهمة جداً لرقابة الأداء.. خبير مصرفي: مزايا إيجابية

الثورة – دمشق – ميساء العلي:
يعتقد البعض أن الموازنة العامة للدولة هي هدف بحد ذاته، لكنها من وجهة نظر علمية ليست كذلك على الإطلاق، فهي وسيلة ليست إلا لتكون أداة للتنمية والتخطيط وليس مجرد إيرادات ونفقات.
ميزة الموازنة العامة في سورية أنها غير مكشوفة على الرأي العام، بالرغم من أن وزارة المالية تكشف عن أرقام الإيرادات المتوقعة وكذلك عن النفقات، وقد يقول قائل: إن الموازنة العامة عندنا ليست شأناً عاماً، وغير متاح فهمها لجميع الناس.
منهجية جديدة..
الحديث عن منهجية جديدة لإعداد الموازنة على أساس البرامج والأهداف يبدو أن أحد الأشكال التي ستتبعه وزارة المالية- فحسب كلام رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لـ “الثورة” يتم حالياً تشكيل لجان مختصة للبدء بإعداد الموازنة وفق القطاعات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويضيف برق أن موازنة البرامج والأداء مهمة جداً كونها تساعد الجهات الرقابية بشكل أفضل على متابعة تقييم المشاريع المدرجة من قبل كل وزارة ضمن الموازنة، كوننا كجهاز نتجه نجو رقابة الأداء لتحقيق الأهداف.
وبالعودة إلى شكل الموازنة العامة في سورية فهي موازنة تقليدية أي موازنة البنود والأبواب والأقسام، وهناك موازنة إقليمية ووظيفية واقتصادية وردت في القانون، إلا أنها غير مطبقة في القانون المالي الأساسي رقم 54 لعام 2006.
وطالما نحن لا نزال نخطط على أساس تداعيات الحرب على سورية، فالتوجه نحو أي مشاريع جديدة يتطلب الانتقال من موازنة البنود والفقرات إلى الموازنة الوظيفية التي تعتمد على وظائف الدولة وليس على التقسيمات الإدارية للدولة، بحيث تتحدد أهم الوظائف والوسائل التي تساعد على البحث وتحقيق الهدف الذي تراه الدولة ضمن خطتها، ومن ثم اختيار الوسيلة الأفضل بناء على دراسات جدوى اقتصادية، وتكون هذه المشاريع لمدد طويلة تصل لعشر سنوات بالظروف الاقتصادية العادية، لكن بظرف الحصار الاقتصادي للبلد، والذي يكون فيه ضغط بحجم الإنفاق العام نتيجة انخفاض حجم الإيراد العام، وصعوبة تأمين الاحتياجات لابدَّ من دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع واختيار الأفضل.
ربط الاعتمادات بالنتائج..
يعرف الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد في حديثه لـ “الثورة” موازنة البرامج والأهداف بأنها “نظام يهدف لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقيها”.
ويتابع: إن الموازنة ليست اعتمادات وإيرادات فقط، والفرق بينهما هو العجز أو الفائض، فنحن نحتاج إلى إيرادات لتوظيف الإنفاق العام سواء كان إنفاقاً جارياً أو استثمارياً، فرصد الاعتمادات يجب أن يكون على أساس الأهداف والنتائج.
ويقول محمد: إن طريقة إعداد الموازنة العامة في سورية تقوم على مبدأ التقسيم إلى أبواب وبنود وهو الشكل التقليدي لإعداد الموازنة وله مزايا إيجابية وأخرى سلبية.
وحول موازنة البرامج والأهداف- يرى أنها تكون حسب البرامج التي تعتمدها كل وزارة أو مؤسسة تابعة لها وتدخل في نطاق عملها، فتقوم بربط هذه البرامج بالأهداف، بمعنى يتم رصد اعتمادات مخصصة لبرامج كل وزارة على حدة.
مرونة أكبر..
وبالنسبة لمزايا هذا النوع من الموازنات يقول الخبير المالي: إنها تعطي مرونة أكبر لآمر الصرف في المؤسسة من خلال توجيه الاعتمادات، لكن شريطة تحقيق الهدف المرجو من هذا البرنامج، وبالتالي آمر الصرف لديه حرية مقابل تحمله المسؤولية في تحقيق الأهداف المؤملة من هذا البرنامج، وقد يكون هناك إنفاق أكبر على برنامج معين ضمن الحدود الموضوعة لتحقيق الهدف، وهذا يتطلب فترة زمنية، لكن بشريطة أن يكون هناك مؤشرات أداء للتقييم لتحقيق الهدف من هذه المرونة، وهذا ينطبق أيضاً على نفس الوزارة من خلال إمكانية تحويل هذه الاعتمادات من برنامج إلى برنامج عبر موافقات معينة، وبنفس الوقت قد يكون هناك مرونة بالتحويل من وزارة إلى وزارة أخرى لبعض هذه الاعتمادات وفق شروط منصوص عليها بشكل تعليمات تنفيذية.
أخيراً..
إن الموازنة العامة للدولة هي أهم وثيقة اقتصادية تملكها الحكومة لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام الموارد على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد، وعادة تستخدم الموازنة العامة لتحقيق أهداف متعددة على رأسها تحقيق نمو اقتصادي مستهدف يفوق التضخم، وتحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة، وفي الحالة السورية تأتي أهمية الموازنة العامة للدولة في تمويل عملية إعادة الإعمار بعد مضي أكثر من ثلاثة عشر عاماً على الحرب العدوانية على سورية، ولذلك نحن بحاجة لموارد مالية كبيرة واستثنائية.

ولابدَّ أن يكون إعداد الموازنة واقعياً وعادلاً في تقسيم قطاعات الإنفاق بحيث يمكن للمواطن البسيط أن يتلمس أثرها على حياته الخاصة أي أن تكون قريبة في آثارها من الشارع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنفاق على بعض البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم، بحيث يكون لها صدى على حياة المواطن الذي يسمع كل عام بالموازنة العامة من دون أن يجد لها أثراً .