الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
بهدف فتح آفاق تعاون يخدم سوق العمل والدراسات والتدريب، وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وأنظمة سوق العمل والسياسات الاجتماعية في سورية.
وتتضمن المذكرة التي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، ومدير المعهد الدكتور جمعة حجازي مواضيع تتعلق بالتدريب العملي على البحوث العلمية، ومشاريع التخرج لطلبة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية، وتبادل الخبرات العلمية في مجال سياسات ونظم الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية وسياسات سوق العمل، والسياسات المتعلقة بالسكان والتنمية المستدامة والمنظمات غير الحكومية، وتطوير آليات مشتركة للتنسيق والتعاون فيما يخص بناء الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
الوزير المنجد بيّن أن المذكرة تسهم في ردم جزء من الفجوة، بما يتعلق بسوق العمل الخاص بالقطاع الأهلي وقطاع الحماية الاجتماعية وسوق العمل، كما أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لإنجاح المذكرة والوصول إلى نتائج مهمة بما يخص القطاعات المستفيدة منها، و جميع الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين الوزارة والجهات الشريكة تأتي بناء على برامج تنفيذية تفضي لأثر حقيقي خلال المرحلة القادمة.
وأوضح مدير المعهد أن المذكرة لها دور كبير في مجال البحوث والدراسات لتطوير سياسات وبرامج الوزارة، بما يساعد على وضع الاستراتيجية الخاصة بعملها وخططها المستقبلية والدراسات التخصصية المتعلقة بالطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث الجانحين والتأمينات الاجتماعية وصناديق الدعم الاجتماعي والتنمية الريفية والتشغيل والوظائف والدعم الاجتماعي.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش لفت إلى أهمية المذكرة في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي نتيجة لجهد طويل تم بذله لإعدادها بشكل صحيح ومن ضمن الأطر الناظمة لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، حيث إن المذكرة تهدف إلى إعداد دورات تدريبية خاصة وفقاً لحاجة الوزارة والمنظمات غير الحكومية، ووفقاً لاختصاص المعهد والخبرات التي يمتلكها.