الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
أوصى أعضاء الجمعية الحرفية للمصورين بحلب خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد برئاسة أحمد حفار رئيس الجمعية بتسوية أوضاع محال التصوير غير المرخصة وإلزام صالات الأفراح بالاعتماد على المصورين المسجلين لدى الجمعية حصراً، ووضع تسعيرة للصور الفوتوغرافية تتناسب مع مستلزمات العمل.
ودعا أعضاء المؤتمر إلى التوسط لدى مجلس المدينة لتصنيف محال التصوير بالفئة الثالثة بدلاً من الثانية كون مهنة التصوير مهنة حرفية بسيطة “رسم الخدمات” وكذلك التوسط لدى مالية حلب لاعتماد خبير المهنة من الجمعية كونه الأعلم بواقع كل محل.
كما أوصوا بعدم إخضاع محال التصوير للترخيص الإداري “مزاولة مهنة” استناداً للقرار رقم “١٨٦٣” الصادر عن وزير الإدارة المحلية، وكذلك التوسط لدى إدارة جامعة حلب بالسماح للمصورين المنتسبين للجمعية بالتصوير داخل الحرم الجامعي “حفلات التخرج” والتوسط أيضاً لدى فرع الطلائع من أجل إلغاء مناقصة تصوير المدارس في حلب، ومخاطبة قيادة الشرطة في المحافظة للإيعاز لمن يلزم لمتابعة المحلات التي تمارس أكثر من مهنة مع مهنة التصوير وطباعة الصور.
وطالب الأعضاء بضرورة إعادة النظر في ضريبة الدخل للمحافظة على حرفة التصوير والالتزام بتسمية استوديوهات التصوير باللغة العربية وحصر تعامل الحرفي مع مؤسسات الدولة عن طريق جمعيته والاستناد إلى خبرة الجمعيات الحرفية وإيجاد آلية مناسبة تلزم كل المصورين بالانتساب للجمعية.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد حفار خطة عملها للعام الحالي التي تتركز على زيادة عدد المنتسبين البالغ عددهم حالياً بالجمعية نحو ٢٤٥ عضواً.
تصوير- خالد صابوني