الثورة – دمشق – وعد ديب:
انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، ومواكبةً للحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواءً الأدوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية..
وبالتنسيق بين هيئة الإشراف على التأمين و المؤسسة العامة السورية للتأمين، تم زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي (الإجراءات داخل وخارج المشفى) للقطاع الإداري، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة.
مصادر في هيئة الإشراف على التأمين قالت ل”الثورة” بأنه تم رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية…) من /3/ مليون إلى /5/ مليون، وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي /10/ مليون، علماً أن الزيادة المُطبقة على التغطيات داخل المشفى تجاوزت نسبة الزيادة على الرواتب.
كما تم زيادة الحد المالي للبدائل الصناعية من /1.5/ مليون إلى/2.5/ مليون في المشافي الخاصة، ومن /2/ مليون إلى /5/ مليون في المشافي العسكرية والعامة، من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.
إضافة إلى رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات خارج المشفى (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) من/500/ ألف إلى /750/ ألف، ومن /600/ ألف إلى /900/ ألف لمن لديه دواء مزمن، وبما ينعكس بنفس نسبة الزيادة على الرواتب.
وتؤكد المصادر على استمرار حرص الجهات التأمينية الإشرافية على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أيّ مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين، استمرت نسب التحمل كما هي دون تعديل، 25% الإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة)، 30% الوصفات الدوائية العادية (الحادة)، 15% الوصفة الدوائية المزمنة.
في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من /4/ آلاف إلى /10/ آلاف (يُسددها المريض)، ليُصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاها الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.
وبتلك الإجراءات يتم ضبط إساءة استخدام التأمين الصحي من تحقيق وفر انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي.
وتنوه المصادر إلى أن الجهات الإشرافية التأمينية تتعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع (إساءة الاستخدام).
ومن هنا تمكنّا من مواكبة ارتفاع الكلف الطبية وتعديل التعرفة الطبية التي يسددها التأمين إلى المخابر والمشافي..، ودون أن يتم تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة، حيث إن هذه التعديلات بمجملها تصب في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية عند حصول المرض لأغلب الحالات، وبما يحفظ جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.