الاقتصاد المعرفي محرك أساسي للمنافسة.. خبراء لـ”الثورة”: قادر على تحقيق النمو المتسارع
الثورة – تحقيق وعد ديب:
تشكل المعرفة مورداً عصرياً هاماً من موارد الاقتصاد كالثروات الطبيعية مثلاً، وهي تمثل الصفة الأساسية المميزة للمجتمع الإنساني المعاصر، ومن خلالها يمكن تحقيق تحولات عميقة مست تقريباً كل مناحي الحياة.
فالمعرفة هي إحدى المكتسبات المهمة للاقتصاد على حد سواء”، وعليه أضحت في الاقتصاد الصاعد الجديد المحرك الأساسي للمنافسة الاقتصادية.
إضافة قيم:
تكمن أهمية المعرفة في الاقتصاد بأنها تشكل إضافة قيم للمنتجات الاقتصادية من خلال الزيادة الإنتاجية، والطلب على التقنيات والأفكار الجديدة، فاقتصاد المعرفة يقوم على أعمدة تتوافر على نظام فعال للتعليم، والحوافز الاقتصادية، والحوكمة، ونظام مؤسسي كفوء، والإبداع وتقنية المعلومات، والاتصالات.
أي الاستخدام الكثيف للمهارات وأدوات المعرفة الغنية الابتكارية والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الصناعي في معالجة
الاختلالات التي نتجت عن التقدم التكنولوجي، من تلوث وتبديد في الموارد وغياب العدالة الاجتماعية وغيرها.
٧% من الناتج المحلي:
تقدر الأمم المتحدة أن اقتصاديات المعرفة تستأثر الآن على 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10% سنوياً، والجدير بالذكر أن 50% من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي مثلاً هو نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظهرت مصطلحات كثيرة مرتبطة بهذا التطور مثل التكنولوجيا الذكية، والتسويق الفيروسي والابتكارات الكاسحة وغيرها.
منهجية اقتصاد المعرفة:
بات من الصعب قياس المعرفة ومكونات اقتصاد المعرفة الأخرى من المواد غير الملموسة، إلا أنه قد طور البنك الدولي منهجية لقياس وتحليل المعرفة واقتصاد المعرفة تسمى منهجية قياس المعرفة ومؤشر الاقتصاد المعرفي المعروفة من خلال مجموعة من المؤشرات، تختص بقياس القدرة على إنتاج وتبني ونشر المعرفة.
ويبحث المؤشر في أداء الحوافز الاقتصادية والحوكمة الرشيدة، والتعليم، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم استخدام برنامج تفاعلي شبكي طور لهذا الغرض معد للاستخدام العام، وتضم (84) مؤشراً مقسمة على أربعة ركائز لقياس القدرة على إنتاج وتبني ونشر المعرفة في سبيل التحول إلى الاقتصاد المعرفي، ويتم ذلك عن طريق دليل ذي مؤشرات رقمية يدعى دليل اقتصاد المعرفة.
ويحسب الدليل من بيانات لاثني عشر مؤشراً يمثل الثلاثة منها واحداً من المرتكزات الأساسية الأربعة وقيمها بالنسبة للدول.
ويقدم أحدث بيانات (2012KAM) مؤشرات 146 دولة تزيد وتنقص قليلاً بحسب تاريخ القياس، ولحساب الدليل تحول قيم مؤشرات الدليل إلى قيم معيارية وتحسب هذه القيم المعيارية لمؤشر ما بالنسبة لبلد معين عن طريق تحديد ترتيب البلد بالنسبة للمؤشر، باعتبار أن البلد الأفضل في الأداء يحصل على الترتيب (1) ويكون دليلاً على مستوى أرفع وأعلى من اقتصاد المعرفة.
تجميع مؤشرات:
بدأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بالربط بين البحث في الاقتصاد المعتمد على المعرفة ومحاولة تجميع المؤشرات الإحصائية حول الموضوع في بداية سنة 1996 معتمدة في عملها على تطوير ونشر مؤشرات العلوم والتقنية، وأكدت المنظمة أن المؤشرات الاقتصادية التقليدية لا تعبر عن الأداء الاقتصادي على نحو مرضٍ لأنها تفشل في قياس هذا الأداء بسبب اعتمادها على قيم تجميعية للسلع والخدمات.
وبصورة عامة طورت منظمة OECD مؤشرات لقياس الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال النقاط الأربع وهي قياس مدخلات المعرفة، وقياس رصيد تدفق المعرفة، وكذلك قياس مخرجات المعرفة إضافة”إلى قياس شبكات المعرفة.
وقد تم التعبير عن مؤشر مدخلات المعرفة من خلال الإنفاق على البحث والتطوير، توظيف المهندسين، براءات الاختراع، ميزان المدفوعات.
أما مخرجات المعرفة فقد تم تطويرها من خلال الصناعات ذات التقنية العالية، وأما شبكات المعرفة فقد تم تطويرها من خلال تجميع مقدار الإبداع والابتكار، في حين تم قياس مؤشرات المعرفة والتعليم من خلال معدل العائد الخاص والاجتماعي للاستثمار في التعليم والتدريب.
أما المؤشرات التي تخص تولید وانتشار المعرفة فبُنيَت من خلال العمل على مؤشرات العلم والتقنية، وكذلك مؤشرات اقتصاد المعلومات ومؤشرات مجتمع المعلومات.
على الصعيد المحلي.. السؤال المطروح؟؟ ماذا لو طبق اقتصاد المعرفة كيف سيكون وقعه على الاقتصاد في سورية.
حاجات الشرائح:
يقول الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم لـ”الثورة”: المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد حالياً هي مشكلة إدارة، وهي إدارة مرتبطة بالنموذج التقليدي الذي ينظر إلى الاقتصاد ككائن مستقل بحد ذاته، ويدار اقتصادياً وفق مفهوم الاقتصاد للاقتصاد.
ويتابع: يوجد نظريات كثيرة تتجه باتجاه الاقتصاد المعرفي مبنية على إدارة معرفية، وإستراتيجية قائمة على دراسة الحاجيات الآنية، ومنها الحاجيات الممكنة مستقبلاً بمعنى أن يكون المستقبل الاقتصادي مؤهلاً لتلبية متطلبات الناس في الأزمنة القادمة.
ويضيف الخبير الاقتصادي: على المستوى العالمي هناك ما يسمى اقتصاد الثورة الصناعية الرابعة، مقامة على مبدأ دمج كل الصناعات الموجودة بالتقانة.
وبحسب -إبراهيم- فإن عملية الدمج تجعل الاقتصاد بقوة التقانة أكثر تقدماً إلى الأمام.
ورداً على سؤالنا عن مدى نجاح الاقتصاد المعرفي في سورية قال: لم ينجح إلى الآن لأنه يحتاج إلى قاعدة من الدراسات تتعلق بالمتطلبات الأساسية وفق حاجات الشرائح الاجتماعية.
تكوين أسواق مالية:
فيما يقول الدكتور في العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر- عن أهمية تطبيق الاقتصاد المعرفي- عندما نبدأ بتطبيق اقتصاد المعرفة وفق المعايير والمؤشرات المذكورة، نبدأ بقياس النتائج، والاقتصاد المعرفي إذا ما تم تطبيقه في سورية، فإنه يحقق القدرة على تحقيق النمو المتسارع في الاقتصاد من خلال الدور الكبير للصناعات المولدة للثروة وتكثيف استخدام المعرفة وتفعيل المعرفة المتولدة مقارنة بالصناعات التقليدية، وكذلك ارتفاع قيمة الأصول غير الملموسة إذ تزداد أهمية الأفكار.. العلامات التجارية كمدخلات وأهمية الخدمات كمخرجات، إذ تظهر أسعار الأسهم في السوق المالي إن قيمتها تمثل عشرة أضعاف أو أكثر من قيمة أصولها الدفترية في السجلات المحاسبية، ويعود الفرق إلى رأس المال الفكري الذي يزيد قيمة الأصول غير الملموسة كالعلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخبرات العلمية المولدة للابتكارات.
إضافة إلى تكوين أسواق مالية تتاجر في الأصول المعرفية كالأصول غير الملموسة أو خلق منتجات معرفية مشتقة تكونت من الإبداع الإنساني، كالمشتقات المالية (عقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات).
ورأى أن إعادة استخدام المعرفة المتولدة والمتجددة يقلل من التكلفة ويسرع من طرح المنتجات في الأسواق بشكل مبكر، ويحقق العوائد ثم يؤدي إلى الاختراق المبكر للسوق وهذا يحقق ميزة تنافسية لمدةٍ أطول للمشروع.
منوهاً بأن سعر كل شيء يميل إلى الانخفاض، فبدلاً من تزايد الأسعار فإن النمو الاقتصادي المعرفي يدفع باتجاه تخفيض الأسعار.
وبحسب الخبير الاقتصادي- فإن قاعدة الثروة في اقتصاد المعرفة هي المعرفة والفكر الخلاق المبدع المبتكر، وأن عملية اتخاذ القرار تعتمد على حساب القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة والقيمة لهذه المعلومات، وكذلك طبيعة العاملين الجدد (الأفراد ذوي الياقات الذهبية)، بما يمتلكون من قدرات عالية تحقق دخلاً مالياً كبيراً للمشاريع، وإن نسبة مساهمتهم كبيرة في الاقتصاد الجديد.
لافتاً إلى مجموعة من العناصر الرئيسية والمهمة للاقتصاد المبني على المعرفة، ومنها أهمية استقرار وانفتاح الاقتصاد مع أهمية تأثير السوق، وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك رعاية الإبداع والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
الإعداد لاقتصاد معرفي:
ويقترح دكتور العلوم المالية والمصرفية أنه أمام ما تم ذكره وعرضه سابقاً، أليس من الجدير أن نبدأ في الإعداد لاقتصاد المعرفة بشكل منهجي، وليس بشكل عشوائي، ومن الجدير من القائمين على الاقتصاد إعداد الخطة الإستراتيجية الصحيحة، والقابلة للتطبيق والتي تعطي النتائج المرجوة منها.
على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن كل ما تم القيام به يقاس بالنتائج، والنتائج وحدها هي التي تقيم صحة ما تم التخطيط له.