إدارة الاستثمار في المؤسسات التأمينية تحتاج الخبرة.. خبير اقتصادي لـ “الثورة”: إحدى آليات الادخار والصلاحيات تتحكم بعملها

الثورة – دمشق – وعد ديب:

تعتبر الغاية من أنظمة التأمينات الاجتماعية وكذلك أنظمة (التأمين والمعاشات) و(الضمان والتأمين الصحي) تغطية تكاليف الاحتياجات الضرورية والطارئة للعاملين في الأنشطة الاقتصادية (عائلاتهم)، وذلك خلال فترة ممارسة عملهم وبعد إحالتهم إلى التقاعد.
أنظمة التأمينات الاجتماعية منتشرة في معظم دول العالم، الأمر الذي يعني أن مثل هذه الأنظمة وجدت لرعاية المجتمع عموماً، ولتدعيم الجانب الاجتماعي لعملية التنمية في جانبيها المادي والمعنوي على وجه الخصوص.
ولكن السؤال.. هل لهذه النظم دور في التنمية الاقتصادية ؟؟

آليات ادخار
يقول الدكتور والخبير الاقتصادي عابد فضلية: إن الجانب المادي الهام الآخر لأنظمة التأمينات يتمثل بكونها إحدى آليات الادخار (الفردي والوطني على حدٍ سواء)، وذلك من خلال مبالغ الأقساط (التي يتحملها كلاً من العامل وصاحب العمل.. وجهات حكومية أحياناً)، على أن يتم تجميعها وتجميدها في حسابات مصرفية مقابل فوائد متدنية محدودة عموماً بدلاً من أن تقوم بتوظيفها باستثمارات أكثر جدوى.

حجم المزايا المادية
منوهاً لـ “الثورة” بأن مسألة الاستثمار من عدم استثمار الأموال المتراكمة، لدى التنظيم المؤسسي الاجتماعي تعود إلى الحدود والأحكام والتشريعات الاستثمارية التي تحكم عمل وصلاحيات هذه التنظيمات وإداراتها من جهة أولى؛ وإلى ماهية الجهة التي تتحمل مسؤولية وأبعاد وخلفيات ومنعكسات ونتائج اتخاذ القرارات الاستثمارية من جهة ثانية، كما تتأثر أيضاً بطبيعة وحجم المزايا المادية والوظيفة التي ستعود على متخذي هذه القرارات بالمقارنة مع حجم مسؤولياتها وتحمل تبعاتها من الجهة الثالثة.

تأثير على الإيرادات
وبحسب- فضلية- فإن استثمار أو عدم استثمار أموال هذه المؤسسات له تأثير على مستوى إيرادات المؤسسات التأمينية، فإما هي تستثمر أموالها وتحصل على إيراد صافي أعلى من مردود إيداعها في المصارف، أو تكتفي بهذا المردود المنخفض نسبياً، أما التأثير على الاقتصاد الكلي فلا يختلف، فيما لو تم استثمار الأموال من قبل المؤسسات إن تم إيداعها في المصارف، لأن هذه الإيداعات يتم استثمارها من قبل المقترضين من هذه المصارف.

ضيق التشريعات
وأضاف: بسبب ضيق التشريعات التي تسمح للمؤسسات التأمينية باستثمار أموالها وبسبب البيروقراطية والروتين وعدم الخبرة والميل إلى القرارات التي خلفها (عدم تحمل المسؤولية)، نرى أن إيداعها في المصارف هو أضمن وأكثر أماناً.

استثمار مقيد
ويتابع الخبير الاقتصادي: لا يمكن منح المؤسسات التأمينية مساحات تشريعية واسعة تسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضخمة والكبيرة والمتنوعة، باعتبار أن طبيعة نشاطها الأساسي هو ليس الاستثمار، بل يسمح لها بالاستثمار المقيد بنسبة تحددها التشريعات، وينطبق ذلك على التشريعات التي يخضع لها عمل الكثير من المؤسسات الحكومية، ومنها المصارف العامة، لافتاً إلى أنه يعد هذا (من الناحية النظرية) إيجابياً ومحركاً وإضافياً للنشاط الاستثماري، وأما من الناحية الربحية والإنتاجية، فقد لا يكون الأمر كذلك إن لم تكن إدارة هذه الاستثمارات ذات خبرة ومعرفة جيدة في الأنشطة التي يتم الاستثمار فيها.