الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
ناقشت الندوة النقاشية التفاعلية التي أقامتها جامعة دمشق اليوم موضوع الاستثمار في السكن والإمكانيات والغايات في هذا المجال، وطرحت الكثير من المقترحات والمداخلات التي ركزت حول آليات الاستثمار في السكن وصعوبات هذا الاستثمار وما يمكن أن يحقق من أهداف في ظل الظروف الحالية وما فرضته من صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل تأمين المسكن.
معاون وزير الإسكان المهندسة ماري كلير التلي قدمت عرضاً حول الاستثمار في قطاع السكن والإسكان بيّنت فيه أن الإسكان بمفهومه الشامل لايعني بناء وحدات سكنية فقط، وإنما منظومة متكاملة ترتكز على توفير الأراضي والتخطيط العمراني وبناء المواد والتشييد والأهم توفير التمويل للمشروعات الإمكانية، فقطاع الإسكان من القطاعات الهامة وله انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية فهو معني بتأمين الحاجة الأساسية للمواطن وهي المسكن ويعتبر المحرك الأساسي حيث يشغل أكثر من مائة مهنة، لافتة إلى أن سياسة دعم السكن موجودة، وهناك فترات الأولى قبل الحرب بالاعتماد على الخطط الخمسية فيها والتركيز على دور القطاع العام وحدودية تدخل القطاع الخاص ، وفي الخطة العاشرة تم التأكيد على دور الخاص والتعاون الدولي وجاء قانون التطوير العقاري وشركات التطوير العقاري، والفترة الثانية وهي الحرب وتحديات الواقع العمراني ودمار البنية التحتية بشكل كبير، وفي عام ٢٠١٩ كانت بداية مرحلة التعافي وبدأت الحكومة بوضع رؤية تؤكد الحاجة للبناء والتطوير .
وأوضحت عميد كلية الهندسة المعمارية بدمشق الدكتورة ريدة ديب في عرضها حول الاستثمار في السكن أن الجامعة هي الميسر بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المحلي، فهناك أزمة سكن مستعصية في سورية، وتعود المشكلة لانخفاض الدخل وارتفاع أسعار المساكن وعدم جدوى فرص التمويل أو انخفاض الدعم الحكومي ، كما أن تنفيذ برامج السكن الاجتماعي اتسم بإيقاف بطيء إلى بطيء جداً إلى الدرجة التي بات تعامل المكتتبين معها كنوع من الادخار الاستثماري أو ضماناً للشيخوخة أو إرثا للأولاد أكثر من تلبية الحاجة الانية للسكن، والاستثمار العقاري من أنجح أساليب استثمار الأموال التي تتم عن طريق شراء أو امتلاك عدد من العقارات بهدف بيعها أو تأجيرها.
٣٩ منطقة سكن عشوائي
وتنوعت مداخلات المشاركين في الندوة من أساتذة الجامعة والمختصين بمجال الاستثمار في السكن ومنها التأكيد على ضرورة توفير البنى التحتية للوحدات السكنية المحدثة في مختلف المحافظات، ولحظ مناطق السكن العشوائي التي باتت تنتشر بكثرة مع عدم التقيد بالبنى الإنشائية المطلوبة لها، وكثرة المخاطر التي تتعرض لها جراء ماقد يحدث من أزمة وكوارث كما حادثة الزلزال، فهناك ٣٩ منطقة سكن عشوائي في مختلف المحافظات وهي الأكثر تضررا بشريا وماديا، وجدوى الاستثمار العقاري وهو الأربح.
خطط تطوير وتحديث
وأجاب وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف على مختلف التساؤلات والطروحات التي قدمها المشاركون بمختلف الجوانب،
وحول أهمية الندوة والأفكار التي طرحت، بيّن في تصريح إعلامي أن عنوان الندوة مهم جداً، وما جاء فيها من عروض منها له علاقة بالمفاهيم الأكاديمية للسكن ومنها له علاقة بالمفاهيم التنفيذية لهذا الموضوع، وتنوعت النقاشات حول مكونات الاستثمار في السكن، وتمت الاجابة على التساؤلات التي طرحت حول خطة التطوير وما هو عمل الحكومة والخطط التي تؤدي لاستثمار أفضل في السكن من خلال القوانين والتشريعات التي تعمل عليها الحكومة دائماً وتعملها أو من خلال التخطيط الذي قفز قفزة مهمة الفترة الماضية عبر التخطيط الإقليمي والهيكلي والعمراني على التوالي مع القوانين التي لها علاقة بالموضوع، كما أن قوانين الشركات والبيوع العقارية كلها بحاجة لمزيد من التشبيك والعمل مع بعض للوصول لحل مشكلة السكن، وتعمل الوزارة على تنظيم الوساطة العقارية من جميع جوانبها، إضافة لضبط وتنظيم عمل الجمعيات السكنية.