الثورة – دمشق- جاك وهبه:
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، صدرت منذ أيام توصية اللجنة الاقتصادية المنتهية إلى فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، مما أثار موجة من التساؤلات إزاء تأثير هذه الرسوم الجديدة على أسعار ألواح الطاقة الشمسية وبالتالي على صناعة الطاقة الشمسية بشكل عام.
في بداياته
بعض آراء خبراء الطاقة أشارت لـ “الثورة” إلى أن قطاع الطاقة الشمسية في سورية مازال في بداياته ويعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والمعدات المستوردة، وبالتالي فرض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وهذا الارتفاع في الأسعار قد يجعل من الصعب على الأفراد والشركات الاستثمار
في الطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية، مما يعرقل الجهود الرامية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في سورية.
حوافز موازية
ويرى الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن تأثير فرض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ هذه السياسة وإدارة موارد الدعم المتاحة للمستثمرين في قطاع الطاقة الشمسية، ويؤكد على أن الحكومة لديها القدرة على تخفيف الأثر السلبي لهذه الرسوم من خلال تقديم حوافز موازية لتشجيع الاستثمارات في التصنيع المحلي.
وأشار قربي إلى أن الحكومة يمكن أن تتبنى سلسلة من التدابير لدعم المستثمرين المحليين، مثل تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية لتشجيع إنشاء مصانع محلية لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، كما يمكنها أن توفر دعماً مالياً مباشراً للشركات الناشئة في هذا المجال، مما يسهم في تخفيف عبء التكاليف الأولية المرتفعة وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
برامج تدريبية
بالإضافة إلى ذلك، لفت الخبير الاقتصادي أن السياسات المتكاملة التي تشمل تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة الشمسية، وتقديم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية، يمكن أن تساعد في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، ويؤكد أن هذه الجهود المتكاملة قد تساهم في تحويل التحديات الحالية إلى فرص لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية في السوق العالمية.
كما يعتقد قربي أن تقديم الدعم الحكومي يمكن أن يشمل إنشاء شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية إلى السوق المحلية، ويرى أن مثل هذه الشراكات يمكن أن تساهم في تطوير قطاع الطاقة الشمسية بشكل أكثر فعالية وسرعة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في سورية.
فرص كبيرة
من ناحية أخرى، بين أحد الخبراء في مجال الشؤون الاقتصادية الذي اختار عدم الكشف عن اسمه، أن فرض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية قد يحمل في طياته فرصاً كبيرة لتطوير الصناعات المحلية المتعلقة بالطاقة الشمسية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع، وأشار إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الشركات المحلية على دخول سوق تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، مما يعزز القدرة الإنتاجية الوطنية ويساهم في بناء قاعدة صناعية متينة.
وإحدى الفوائد الرئيسية لهذا التحفيز، بحسب الخبير الاقتصادي، هي تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الشمسية، فمن خلال تطوير الصناعات المحلية، يمكن التخفيف من الاعتماد على الواردات الخارجية، وهذا يجعل الأسواق الداخلية أقل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على المصادر الخارجية.
فرص عمل
علاوة على ذلك، يضيف الخبير الاقتصادي، زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن تأسيس مصانع جديدة وإطلاق مشاريع لتصنيع الألواح الشمسية يحتاج إلى عمالة ماهرة وغير ماهرة، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل المحلي.
ويرى أيضاً أن تعزيز الصناعات المحلية يمكن أن يكون دافعاً قوياً للابتكار والتطوير التكنولوجي، موضحاً أنه عندما تتواجد صناعة محلية قوية، يكون هناك دافع أكبر للاستثمار في البحث والتطوير لتحسين كفاءة الألواح الشمسية وتقليل تكاليف الإنتاج، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إنتاج تقنيات جديدة ومحسنة، ليس فقط للسوق المحلية ولكن أيضاً للتصدير إلى الأسواق الدولية، مما يفتح أبواباً جديدة للنمو الاقتصادي.
تشجيع للاستثمار
مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور أوضح أن توصية اللجنة الاقتصادية لم تلغ الاستيراد، بل جاءت في إطار حماية الصناعات الناشئة وتعزيز المنتج المحلي، مع تشجيع رأس المال للاستثمار في إنتاج الألواح الشمسية، وأكد أن هذه السياسة تأتي ضمن إطار إحلال الواردات، مما يقلل من الاعتماد على القطع الأجنبية، ويوجه الإنفاق المحلي، ويخلق فرص عمل.
وأضاف خضور أن هذا النهج يهدف إلى توفير منتجات ذات جودة عالية من الناحية الفنية، وبأسعار مناسبة في السوق المحلية، مما يعزز المنافسة ويسهم في تطوير القطاع الصناعي المحلي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلاد.
خمس منشآت
وبين خضور أنه في سورية توجد خمس منشآت مرخصة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعضها بالفعل بالإنتاج بينما لايزال البعض الآخر في مرحلة التجهيز والإعداد، وأشار إلى أن هذه الصناعة تعتبر من الصناعات الناشئة والمهمة جداً للبلاد، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء، وتخفف الضغط على الشبكة الكهربائية، وتلبي احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن التحول إلى الطاقة البديلة يتمتع بالعديد من المزايا والتسهيلات، بالإضافة إلى وجود صندوق للطاقات المتجددة يقدم قروضاً لدعم هذا التحول، وأكد أنه في ضوء تقييم نتائج القرار وأثره، قد يتم تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المعنية.
ضمانة إنتاجية
وحول جودة الألواح الشمسية المصنعة محلياً، قال مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة: يتم إجراء اختبارات دقيقة على هذه الألواح في مختبرات الشركة المنتجة عبر ثلاث مراحل، بدءاً من فحص الخلية وصولاً إلى المنتج النهائي، وتوفر الشركة ضمانة إنتاجية لمدة 25 عاماً وكفالة لمدة عشر سنوات ضد عيوب التصنيع، بالإضافة إلى خدمة عملاء على مدار الساعة، كما تقدم الشركة الاستشارات والدراسات الفنية اللازمة للمشاريع التي تستخدم هذه الألواح، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على طرح منتجات محلية تتميز بموثوقية وكفاءة عالية، وتطابق المواصفات القياسية العالمية في الأسواق.
رؤية واضحة
في الختام، تبرز أهمية وجود رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة من الحكومة لضمان نجاح تنفيذ هذه السياسات، حيث تسهم هذه الرؤية في توجيه الجهود والموارد بشكل فعال نحو دعم القطاع بشكل شامل ومستدام، ومن خلال التركيز على تطوير البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين، يمكن للحكومة أن تضمن نجاح تحول البلاد نحو الطاقة الشمسية.